بازگشت شاخص‌ها به مدار منفی

بازار داخلی

چشم بورس به اخبار مذاکرات

پس از ۶۱ هزار واحد رشد در خلال سه روز انتهایی هفته گذشته، با آغاز هفته و طی روز معاملاتی گذشته، شاخص کل بورس بیش از ۶۱ هزار واحد کاهش (نسبت به ۱۰اردیبهشت ماه) یافت و تا ۳میلیون و ۱۱۶ هزار واحد عقب نشینی کرد. از دیگرسو شاخص کل هم وزن نیز که هفته گذشته را همسو با شاخص کل حرکت کرده بود هفته را با حرکت در محدوده قرمز آغاز کرد و تا پایان روز معاملاتی شنبه به ۹۳۳هزار و ۷۲۲ واحد رسید. از دیگر سو شاخص کل فرابورس  با کاهش ۲۵۶واحدی در سطح ۲۶هزار و ۸۷۱واحد ایستاد. بررسی‌‌‌های «دنیای‌‌‌اقتصاد» نشان می‌‌‌دهد ارزش معاملات خرد سهام، حق‌‌‌تقدم و صندوق‌‌‌های سهامی ۱۱۴۶۹ میلیارد تومان بوده است که کاهش ۱۰درصدی نسبت به روز قبل از آن را نشان می‌دهد. از دیگرسو در خلال روز گذشته ۳۹۷۸ میلیارد پول حقیقی از چرخه معاملات خارج شد. که می‌توان آن ‌‌‌را نشانه‌ای از ابهام سرمایه‌گذاران دانست.

بازار سرمایه در ابتدای هفته با فضای احتیاطی و فشار فروش آغاز به کار کرد؛ موضوعی که برخی از تحلیلگران آن را به تعویق در روند مذاکرات نسبت می‌‌‌دهند. معاملات از همان ساعات اولیه با حجم بالایی از سفارش‌‌‌های فروش همراه شد و در مجموع، ارزش معاملات روزانه به حدود ۱۱.۵ همت رسید، اما همچنان میزان قابل توجهی از سفارش‌‌‌های فروش در پایان بازار باقی ماند. بخش زیادی از نمادها در محدوده منفی به کار خود پایان دادند و صندوق‌‌‌های سهامی نیز وضعیت مطلوبی نداشتند؛ صف‌‌‌های فروش سنگین در این صندوق‌‌‌ها از ابتدای روز تا پایان معاملات ادامه یافت، با اینکه بخشی از نقدینگی به جریان افتاد.

در بازار ارز، نرخ دلار در مقاطعی به سطوح بالاتری رسید و صندوق‌‌‌های طلا نیز واکنش مثبت نشان دادند و بخشی از کاهش‌‌‌های پیشین خود را جبران کردند. با این حال، رفتار سرمایه‌‌‌گذاران در بازار طلا و ارز هنوز با احتیاط همراه است و به نظر می‌‌‌رسد در انتظار شفاف‌‌‌تر شدن وضعیت سیاسی و اقتصادی هستند. مجموع این عوامل در کنار عدم اطمینان نسبت به آینده، فضایی محتاطانه و بعضا پرنوسان را در بازار شکل داده که ممکن است در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد، مگر آنکه اخبار تازه‌‌‌ای از تحولات کلان سیاسی یا اقتصادی منتشر شود.

بازار خارجی

سرنوشت بازارها در دستان پاول

با توجه به شرایط موجود، توجه بازارها این هفته معطوف به نشست روز چهارشنبه کمیته سیاستگذاری پولی فدرال رزرو (FOMC)  خواهد بود. در نشست ماه مارس، بانک مرکزی، نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت و با اتکا به نمودار نقطه‌‌‌ای (دات پلات)، تنها دو نوبت کاهش نرخ معادل ۵۰ واحد پایه در سال‌جاری پیش‌بینی می‌شود. نشانه‌‌‌ای از آنکه مقامات در آن زمان عجله‌‌‌ای برای چرخش به سمت سیاست‌‌‌های انبساطی نداشتند. این جلسه فاقد چشم‌‌‌انداز اقتصادی و دات پلات است. 

از آنجا که بازار انتظار ندارد تغییری در نرخ بهره اعلام شود، تمام نگاه‌‌‌ها به متن بیانیه و نشست خبری جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، معطوف خواهد بود. پس از اعلام تعرفه‌‌‌ها و نوسانات متعاقب آن در بازارها، پاول و دیگر مقامات فدرال رزرو بر این موضوع تاکید کرده‌‌‌اند که نیازی فوری به تغییر مسیر سیاست پولی وجود ندارد. بانک مرکزی در حال گردآوری داده‌‌‌های بیشتر برای ارزیابی دقیق اثرات تعرفه‌‌‌ها بر اقتصاد است. رویکردی که به‌رغم فشارهای مکرر رئیس‌‌‌جمهور برای کاهش نرخ بهره، همچنان حفظ شده است. در همین حال، برخی سیاستگذاران حتی هشدار داده‌‌‌اند که تعرفه‌‌‌ها ممکن است به افزایش تورم بینجامد و ریسک‌‌‌های صعودی در این حوزه را تقویت کند. 

برآیند این عوامل نشان می‌دهد که فدرال رزرو ممکن است در این نشست با لحنی محتاط‌‌‌تر نسبت به رشد اقتصادی سخن بگوید و حتی احتمال کاهش نرخ‌‌‌هایی فراتر از سطح ۵۰ واحد پایه را به‌‌‌صورت غیرمستقیم مطرح کند. با این حال، بعید است که لحن بیانیه از آنچه بازارها در حال حاضر در قیمت‌‌‌گذاری‌‌‌ها لحاظ کرده‌‌‌اند، انبساطی‌‌‌تر باشد. در صورت نرم بودن لحن بانک مرکزی، این پیام را تقویت می‌کند که فدرال رزرو همچنان مستقل از فشارهای سیاسی کاخ سفید تصمیم‌‌‌گیری می‌کند و این می‌تواند عاملی در جهت تقویت مجدد ارزش دلار باشد. در کنار این تحولات، انتشار شاخص PMI بخش خدمات آمریکا برای ماه آوریل در روز دوشنبه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که تصویری روشن‌‌‌تر از رفتار کسب و کارها پس از اجرای تعرفه‌‌‌های جدید ارائه خواهد داد.