کیفیت خدمات بندری ایران در آینه شاخص‌های بین‌المللی
دکتر زهرا آقاجانی*
با توجه به اهمیت لجستیک دریایی در تجارت و سهم بیش از ۸۰درصدی آن از تجارت کالا در جهان، نهادهای بین‌المللی شاخص‌های متنوعی را برای ارزیابی وضعیت لجستیک دریایی کشورها ارائه کرده‌اند. یکی از این موارد، شاخص جهانی کارآیی خدمات بندری(سابقا کیفیت زیرساخت‌های بندری) است که توسط مجمع‌جهانی اقتصاد و به‌عنوان یکی از مولفه‌‌‌‌‌‌‌های شاخص جهانی رقابت‌پذیری(ذیل رکن زیرساخت) منتشر می‌شود.
مبنای محاسبه این شاخص و استخراج آن، نظرسنجی تک سوالی از مدیران تجاری از سرتاسر جهان است که به‌صورت سالانه در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹ توسط این مجمع صورت‌گرفته‌است. تا سال۲۰۱۷، عنوان شاخص «کیفیت زیرساخت‌های بندری» بود. درنظرسنجی این شاخص، مدیران باید ارزیابی ذهنی خود را از کیفیت بنادر (گستردگی زیرساخت‌ها و خدمات و شرایط کلی آنها) در قالب‌عددی بین یک تا ۷ (۱ به‌معنای ضعیف و امتیاز ۷ به‌معنای عالی) اعلام می‌کردند که در نهایت امتیاز شاخص معادل میانگین امتیازات حاصل از نظرسنجی بود.
از سال۲۰۱۸ به بعد، عنوان شاخص به «کارآیی خدمات بندری» تغییر یافت که نشانگر ارزیابی ذهنی مدیران تجاری از کارآیی نسبی خدمات ارائه‌شده در بنادر از نظر معیارهایی نظیر سرعت ارائه خدمات، قیمت خدمات و پاسخگویی به‌موقع است. لازم به توضیح است که در مورد کشورهای محصور‌شده با خشکی، امتیازدهی بر اساس سهولت دسترسی این کشورها به خدمات بندری دیگر کشورها ارزیابی می‌شود.
اگرچه این شاخص به‌صورت کیفی ارزیابی شده و حاصل ادراکات ذهنی مصاحبه‌‌‌‌‌‌‌شوندگان است، اما این به‌معنای کم‌اهمیت‌بودن آن در ارائه تصویر کلی از وضعیت لجستیک بنادر در کشورها نیست. همچنان‌که شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی نیز که یک شاخص بین‌المللی مورد وثوق در زمینه عملکرد لجستیکی کشورهاست، به شیوه کیفی و بر اساس ادراک ذهنی فعالان بین‌المللی لجستیک ارزیابی و محاسبه می‌شود، در نتیجه شاخص کارآیی خدمات بندری را می‌توان بازتاب واقعی از مطلوبیت و کارآمدی خدمات بنادر یک کشور دانست.
اهمیت بررسی وضعیت این شاخص در ایران زمانی آشکار می‌شود که بدانیم بیش از ۹۰درصد تجارت خارجی کشورمان از طریق بنادر صورت می‌گیرد. با توجه به قرارگیری ایران از سال۲۰۱۰ در فهرست کشورهای مورد ارزیابی گزارش رقابت‌پذیری جهانی، مقادیر شاخص کیفیت زیرساخت‌های بندری کشورمان برای سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ و مقادیر شاخص جدیدتر یعنی کارآیی خدمات بندری برای سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ موجود است. در آخرین سال‌انتشار این شاخص(۲۰۱۹)، ایران با میانگین امتیاز ۳.۷، رتبه ۸۷ را در بین ۱۳۹ کشور به خود اختصاص داد. نمودار زیر روند تغییرات رتبه‌‌‌‌‌‌‌های ایران از سال۲۰۱۰ تاکنون را نمایش می‌دهد.
همان‌طور که قابل‌مشاهده است، رتبه کشورمان از سال۲۰۱۴ به‌طور مرتب بهبود یافته و در سال۲۰۱۷ به رکورد رتبه۷۱ رسیده‌است، اما پس از بازگشت تحریم‌ها، این روند معکوس شد؛ به‌طوری که در سال۲۰۱۹ یکی از بدترین رتبه‌‌‌‌‌‌‌های ایران از زمان حضور در گزارش‌های رقابت‌پذیری جهانی کسب‌شد.
در سال۲۰۱۹، سنگاپور با امتیاز ۶.۵، رتبه اول کشورهای جهان را در این شاخص کسب کرده‌است. در منطقه جغرافیایی دربرگیرنده خاورمیانه، آسیای‌میانه، قفقاز و روسیه، دو کشور امارات و قطر به ترتیب با امتیاز ۵.۴۶ و ۵.۳۸، به ترتیب رتبه‌‌‌‌‌‌‌های ۱۲ و ۱۵ جهان را به خود اختصاص داده‌اند که از این نظر کشورهای برتر منطقه در این شاخص محسوب می‌شوند. ایران در بین ۲۰ کشور منطقه فوق که در رتبه‌‌‌‌‌‌‌بندی شاخص حضور داشته‌‌‌‌‌‌‌اند، به لحاظ امتیاز در جایگاه سیزدهم قرار دارد. ترکیه نیز به‌عنوان مهم‌ترین رقیب لجستیکی کشورمان، با امتیاز ۴.۷۲، جایگاه هشتم منطقه(و رتبه ۴۴ جهان) را به خود اختصاص داده‌است.
با این توصیف‌ها، به‌رغم پتانسیل‌های بالای ایران در حوزه اقتصاد دریا پایه و جایگاه مهم کشور در سطح منطقه، وضعیت کشورمان در این شاخص، چندان شایسته نیست؛ در واقع با وجود برخورداری ایران از زیرساخت‌های بندری مناسب در بسیاری از زمینه‌‌‌‌‌‌‌ها، بنادر کشورمان به دلایل گوناگونی همچون تحریم‌ها و مسائل و مشکلات داخلی، طی سال‌های اخیر نتوانسته‌اند به‌جایگاه واقعی خود در منطقه دست‌یابند. در این ارتباط، در برنامه هفتم پیشرفت ایران، تدابیر و اقداماتی در حوزه بنادر تعریف‌شده که اجرای آنها می‌تواند در ارتقای عملکرد و جایگاه بنادر راهگشا باشد.
به‌طور دقیق‌تر، در بند«ت» ماده۵۸ قانون برنامه، بحث مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی(داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتی جهت سرمایه‌گذاری و بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی مطرح شده‌است، همچنین بند«پ» ماده۶۱ قانون برنامه نیز اصلاح نظام تعرفه‌‌‌‌‌‌‌گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی کردن آن در مقایسه با بنادر منطقه را مدنظر قرارداده‌است. در نهایت، امید است با تحقق این بندها، شاهد اعتلای جایگاه بنادر ایران در تجارت‌جهانی باشیم.
* استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
