فراز و فرود جدی‌ترین برنامه
شکست‌ها و موفقیت‌های برنامه سوم توسعه
دنیای اقتصاد : برنامه پنج‌ساله سوم توسعه به‌عنوان جدی‌ترین برنامه پس از انقلاب، با واقع‌بینی بیشتری در اهداف، با فاصله‌ای نسبت به دیگر برنامه‌ها، موفق اعلام شد. با این همه بررسی جزئی‌تر اهداف این برنامه، فراز و فرودی در رسیدن به اهداف را نشان می‌دهد.
کیوان حسین‌وند: در یادداشتی از شماره‌های پیشین صفحه اندیشه، بررسی برنامه پنج‌ساله اول و دوم توسعه صورت گرفت و در آن یادداشت اشاره شد که فاصله میان اهداف برنامه و آنچه محقق شد، تا چه میزان زیاد بود؛ به‌طوری‌که اساسا وجود برنامه را زیر سوال می‌برد. چنین تفاوت‌های فاحشی میان آنچه در برنامه در نظر گرفته شده است و آنچه را که در پایان آن به‌دست می‌آید، می‌توان به بلندپروازی‌های غیر واقع‌بینانه نسبت داد یا آن را بیانیه‌ای که بیشتر مصرف داخلی دارد دانست و کمتر می‌توان معنای برنامه را درخصوص آنها به‌کار برد. در شماره حاضر به‌طور مشابه برنامه سوم توسعه مورد بررسی قرار گرفته است.
معرفی برنامه پنج‌ساله سوم توسعه را می‌توان نشانی از تغییری قابل توجه در سیاستگذاری اقتصادی به شمار آورد که به مواردی از جمله گسترش بخش خصوصی، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، توجه و تمرکز بر صادرات و توسعه بخش‌های غیرنفتی توجه داشت.
از سوی دیگر باید توجه کرد که آغاز برنامه سوم توسعه همزمان با افزایش پی در پی قیمت نفت در بازارهای جهانی بود؛ اما این نوع اثرپذیری از نوسانات مثبت قیمت نفت، سبب شکل‌گیری وابستگی شدیدی به این منبع ارزی شده و چنین وابستگی اقتصادی به درآمدهای نفتی در بلندمدت پایدار نیست. حتی اگر دولت بتواند تاثیر نوسانات قیمت را از طریق یک صندوق تثبیت نفت محدود کند، به یک روند صعودی مداوم در قیمت نفت برای ادامه رشد اقتصادی نیاز دارد. بنابراین، جمهوری اسلامی ایران تنها با اصلاح ساختاری اقتصادی می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار دست یابد.
دولت همان‌طور که در جدول مشخص شده است، در دستیابی به برخی اهداف، فراتر از برنامه عمل کرده است و در بعضی از اهداف از جمله تورم، نقدینگی، رشد اقتصاد، صادرات نفت و گاز، صادرات غیر نفتی و واردات، به اهدافی که تعیین شده بود، نرسید و بعضا این نرسیدن، با اختلاف فاحشی نسبت به آنچه که در برنامه بود، همراه شد. از جمله حوزه‌های مهم اصلاحات در برنامه توسعه سوم، یکسان‌سازی نظام نرخ ارز در اوایل دهه۷۰ بود که این امر سیگنالی قوی به سرمایه‌گذاران بین‌المللی درباره جدیت تلاش‌های ایران برای اصلاحات اقتصادی داد. اهداف اصلی برنامه سوم توسعه که در جدول ذکر شده‌اند تا حد زیادی با اهداف برنامه دوم توسعه یکسان بود؛ با این تفاوت که دستیابی به این اهداف برنامه‌ریزی شده در برنامه سوم در زمان ریاست‌جمهوری خاتمی به شکلی بهتر محقق شد.
اما در این میان می‌توان از جمله شکست‌های اصلی این برنامه را در موارد زیر اشاره کرد:
۱- ناتوانی در سازمان‌دهی مجدد ادارات دولتی و کاهش بوروکراسی. این در حالی است که نسبت مخارج سالانه دولت به تولید ناخالص داخلی حتی از ۲۴.۵درصد در سال۱۳۷۷ به ۲۷.۲درصد در سال۱۳۸۱ افزایش یافت. سیدمحمد خاتمی در آخرین گزارش خود به‌عنوان رئیس دولت در مجلس در مرداد ۱۳۸۴ مدعی شد که تعداد کل کارکنان دولت در دوره برنامه سوم توسعه ۲.۹درصد کاهش یافته است، اما از آنجا که نمی‌توان ارقام مشخصی درباره تعداد کارمندان در برخی از نهادهای دولتی مانند وزارتخانه‌های دفاع و اطلاعات ارائه کرد، نمی‌توان آماری رسمی ارائه داد که نشان دهد آیا این رقم واقعا کاهش یافته است یا خیر؟ بر اساس گزارش بانک جهانی، اثربخشی حکمرانی در ایران بین سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۲ از جایگاه ۱۱۹ به ۱۴۹ در بین ۲۰۸ کشور کاهش یافته است.
۲- روند کند خصوصی‌سازی. دلایل زیادی وجود دارد که چرا خصوصی‌سازی در ایران به کندی پیش می‌رود. مهم‌ترین آن را می‌توان فقدان فضای مناسب سیاسی-اقتصادی و بی‌میلی سازمان‌های دولتی و نیمه‌دولتی، برای دست کشیدن از امتیازات اقتصادی خود عنوان کرد.
۳- شکست مهم دیگر برنامه سوم توسعه ناتوانی در کاهش فقر در ایران بود. بر اساس گزارش وقت دفتر پژوهش‌های مجلس، حدود ۵۰درصد از جمعیت روستایی و ۲۰درصد از جمعیت شهری زیر خط فقر نسبی قرار داشته‌اند. خط فقر نسبی به‌صورت درصد (میانگین) خاصی از درآمد یک جامعه یا مرز درآمدی تعریف می‌شود که ممکن است درصد معینی از افراد در آن جامعه زیر آن خط قرار بگیرند.
با این حال، انتخاب خط فقر نسبی همیشه منجر به فقیر دانستن تعدادی از افراد در یک جامعه می‌شود. فراتر از وضعیت ایرانیان درخصوص خط فقر نسبی، مطابق آماری که یکی از نمایندگان مجلس وقت ارائه کرد، در سال۱۳۸۳ بین ۱۰ تا ۱۲میلیون از جمعیت ۷۰میلیونی ایران زیر خط فقر زندگی می‌کردند. خط فقر مطلق به میزان درآمدی اطلاق می‌شود که برای تامین حداقل نیازهای افراد مانند غذا، پوشاک و مسکن و با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی جامعه مورد مطالعه ضروری است و در تعریف دیگری می‌توان گفت شامل حداقل‌ترین الزامات یک زندگی مانند حداقل سطح درآمد، تحصیلات و آموزش، مسکن و... است که در صورت عدم تامین، باعث می‌شود فرد مربوطه فقیر تلقی شود. در گزارش بانک جهانی در سال۲۰۰۵، نشان داده شد که ۱۰درصد ثروتمند جمعیت ایران تقریبا ۳۴درصد از درآمد ملی را به‌دست آورده و خرج می‌کنند و سهم ۱۰درصد فقیر بیش از ۲درصد نیست. همچنین، ۲۰درصد ثروتمند حدود ۵۰درصد از درآمد ملی را به‌دست آورده و خرج کردند؛ درحالی‌که برای ۲۰درصد فقیر این رقم تنها ۵.۸درصد بود. بر اساس این تخمین‌ها تعداد افرادی که با ۲دلار آمریکا در روز زندگی می‌کردند، ۷.۳درصد یا ۵میلیون نفر بوده‌اند. تعداد افرادی که با یک‌دلار آمریکا زندگی می‌کردند نیز ۲درصد یا ۱.۴میلیون نفر از جمعیت بودند. حتی در برخی از گزارش‌های آن سال‌ها این‌گونه استدلال می‌شد که در دوره برنامه سوم توسعه، تعداد افراد فقیر ۱.۷میلیون نفر افزایش یافته است (روزنامه جمهوری اسلامی، ۱۵اردیبهشت ۱۳۸۴) .
۴- دولت هدف کاهش وابستگی خود به درآمدهای نفتی را به کمتر از ۱۲میلیارد دلار نادیده گرفت؛ در عوض حتی وابستگی به درآمدهای نفتی به بیش از ۴۰میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ افزایش یافت.
۵- یکی دیگر از اهداف مهم مغفول برنامه، استفاده مداوم و بیهوده از منابع طبیعی و انرژی مانند نفت، گاز، برق و آب بود. بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳، مصرف کل انرژی سالانه تقریبا ۱۰درصد (بنزین ۱۲درصد) افزایش یافت که پنج برابر بیشتر از میانگین جهانی بود. در آن زمان ایران تنها یک‌درصد از جمعیت جهان را داشت؛ اما ۹درصد از تولید انرژی جهان را مصرف می‌کرد. این اتفاق را می‌توان به مجموعه‌ای از دلایل ارجاع داد که از جمله آنها قیمت‌های پایین انرژی بود.
تخمین زده می‌شد که برخی از کارخانه‌های صنعتی در ایران ۳۵درصد بیشتر از میانگین جهانی، انرژی مصرف می‌کنند و برخی کالاهایی که در ایران ساخته می‌شوند بیشتر از مشابه وارداتی آنها برق مصرف می‌کنند. این مساله درخصوص خودروهای ساخت ایران نیز صادق بود؛ به‌گونه‌ای‌که این خودروها ۳۷درصد بیشتر از خودروهای خارجی بنزین مصرف می‌کردند.
