دولت باید در پیشبرد اقتصاد راکد بریتانیا نقش کلیدی داشته باشد
ایده اقتصادی استارمر
سیاست‌هایی که رهبران سیاسی را محکم‌تر در رأس امور اقتصادی قرار می‌دهد، در سراسر جهان جا افتاده است. هند، برزیل، مالزی و بسیاری از پایتخت‌های اروپایی همگی این رویکرد را مورد تایید قرار داده و در واقع آن را به کار گرفته‌اند. ایالات متحده آمریکا اما کشوری پیشرو است که برای چندین دهه رهبری کمپین «بازارهای باز» و «دولت غیرمداخله‌گر» را بر عهده داشت. هدف این جنبش عمدتا به چالش کشیدن چین است که از برنامه‌ریزی از بالا به پایین برای حرکت قاطعانه‌تر به رتبه دوم در میان اقتصادهای جهانی و همچنین تامین مالی برنامه‌هایی برای مهار آسیب‌های تغییرات آب‌و‌هوایی استفاده کرده است.
صف فزاینده مداخلات دولت، ناگزیر به این معنی است که آنها تا حدی با یکدیگر رقابت خواهند کرد. با‌این‌حال، با یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای پیشرفته جهان، جدیدترین آزمون بریتانیا به طور ویژه و با دقت زیر نظر گرفته شده است. سیاست صنعتی حزب کارگر شروعی با تاخیر داشت و بودجه آن به‌شدت محدود است، اما به نظر می‌رسد سیاست‌های آسان‌تری نسبت به برخی دولت‌های دیگر وجود دارد. پیروزی قاطع استارمر به او اکثریت پارلمانی را به‌راحتی می‌دهد. «سیمون تاگلیاپیترا»، کارشناس ارشد بروگل، یک سازمان تحقیقاتی در بروکسل، برخی از اقدامات انجام‌شده از زمان انتخابات (کمتر از دو هفته پیش) را مشخص کرد: راه‌اندازی یک شرکت عمومی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، اعلام صندوق ثروت ملی و ایجاد پنل‌های فرادولتی به رهبری نخست‌وزیر. تاگلیاپیترا گفت: «همه این موارد نمونه‌ها‌یی از کتاب درسی در مورد چگونگی ساختاربندی سیاست صنعتی مدرن است و بسیاری از کشورها این کار را به‌یک‌باره انجام نداده‌اند.»
چالش‌ها هنوز هم هولناک هستند. اقتصاد از رشد ضعیف، خدمات عمومی محروم از منابع مالی، و بهره‌وری و سرمایه‌گذاری ضعیف رنج می‌برد. مالیات‌ها در حال حاضر بالاترین میزان خود در دهه‌های اخیر است، در‌حالی‌که بدهی دولت بیش از ۹۰درصد از کل تولید را تشکیل می‌دهد. اکثریت ۱۷۴ کرسی استارمر به این معنی است که او مجبور نیست بر سر طرح‌های سبز به‌سختی مبارزه کند. اد میلیبند، وزیر انرژی جدید بریتانیا، پیش از این موافقت خود را با سه مزرعه خورشیدی که می‌توانند برق ۴۰۰هزار خانه را تامین کنند – به‌رغم مخالفت نمایندگان پارلمان و جوامعی که آنها نمایندگی می‌کنند- اعلام کرده بود. وی افزود که دولت قوانینی را که در واقع به جوامع اجازه می‌دهد پروژه‌های بادی ساحلی در انگلستان را ممنوع کنند، پایان خواهد داد. در سخنرانی هفته گذشته، «ریچل ریوز»، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، گفت که روند کلی تصویب در مورد زیرساخت‌های حیاتی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. این می‌تواند به این معنا باشد که تصمیم‌گیری در مورد محل نصب پروژه‌هایی مانند نیروگاه‌های بادی بزرگ در سطح ملی گرفته می‌شود و مخالفت‌های محلی را کنار می‌زند.
با وجود اقدامات اضطراری که برای سرعت بخشیدن به تصویب پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر ایجاد شده است، اما برخی مقاومت‌ها در اتحادیه اروپا توسعه انرژی بادی را با موانعی مواجه ساخته است. به گزارش «انرژی مانیتور» در هلند، ده‌ها پروژه در سال‌های اخیر به دلیل مخالفت‌های محلی که نگرانی‌ها در مورد سلامت، سروصدا و تخریب چشم‌انداز طبیعی را ذکر می‌کردند لغو شد یا به تعویق افتاد. خانم ریوز گفت که دولت همچنین مواردی را که مقامات محلی را ملزم می‌کند که تعداد معدودی خانه جدید بسازند، احیا خواهد کرد؛ دستوری که دولت قبلی آن را لغو کرد. حزب کارگر هدف ساخت ۱.۵میلیون خانه در سال در پنج سال آینده را تعیین کرده است. برای کمک به این برنامه، ۳۰۰ مقام جدید برنامه‌ریزی به محل اعزام خواهند شد.
«جورج دیب»، دستیار مدیر سیاست‌های اقتصادی در موسسه تحقیقات سیاست عمومی در لندن، اقدامات دیگری را که دولت کارگر می‌تواند به‌سرعت انجام دهد فهرست کرد، از جمله تشدید مقررات در مورد موتورهای احتراق داخلی و کاهش تدریجی الزامات جایگزین کردن دیگ‌های بخار گازی با پمپ‌های حرارتی توسط خانوارها و مشاغل. دیب گفت که بریتانیا نسبت به ایالات متحده مجموعه وسیع‌تری از ابزارهای سیاسی را دارد. او گفت که مشوق‌های زیادی مانند معافیت‌های مالیاتی در طرح آمریکایی گنجانده شده است، اما اقدامات تنبیهی زیادی مانند «مالیات کربن» یا «سقف انتشار گازهای گلخانه‌ای» وجود ندارد. سایر اقتصاددانان انتظار دارند که حزب کارگر با محدود کردن ریسک از طریق وام‌ها و سایر ضمانت‌های دولتی، سرمایه‌گذاران خصوصی بی‌میل را برای توسعه فناوری سبز تشویق کند.
اتحادیه اروپا نیز با جدیت تلاش کرده است تا یک استراتژی صنعتی هماهنگ و دارای بودجه بهتر را تنظیم کند. سال گذشته، این اتحادیه «طرح صنعتی معامله سبز» را با تمرکز بر انتقال انرژی تصویب کرد و امسال، اولین «سیاست صنعتی خود برای دفاع» را تصویب کرد و مقرراتی را برای افزایش تولید مواد خام ضروری در داخل بلوک تصویب کرد. اما ۲۷ کشوری که اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند باید با وجود اولویت‌ها و چشم‌اندازهای اغلب متفاوت، آجر به آجر روی هر استراتژی صنعتی مشترک توافق کنند.
اکنون موانع بیشتری وجود دارد. انتخابات پارلمان اروپا در ماه گذشته تعداد کرسی‌های احزاب راست‌گرا با برنامه‌های ملی‌گرایانه قوی و بدبینی نسبت به طرح‌های سبز را افزایش داد. اکثریت کاهش‌یافته مرکز ثقل سیاسی همچنین می‌تواند پیشرفت برخی از جاه‌طلبانه‌ترین پیشنهادهای اتحادیه اروپا، از جمله ایجاد بازار سرمایه واحد و سرمایه‌گذاری مشترک در فناوری سبز و دفاع را کاهش دهد. افزایش هزینه‌ها و مقرراتی که کشاورزان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و اعتراضات وسیعی در بلژیک، فرانسه، آلمان، لهستان و اسپانیا برانگیخت، باعث عقب‌نشینی در دستور کار سبز شده است. همچنین اختلافات عمیقی بین آلمان و فرانسه بر سر مسائلی مانند میزان تعرفه ترجیحی محصولات ساخت اروپا در مورد قراردادهای دولتی و میزان ادغام صنعتی وجود دارد.
