در حالت کلی، ظرفیت تولید این تعداد خودرو و حتی بیش از آن در کشور موجود است، منتها مساله اینجاست که ابزار لازم و کافی برای تحقق این هدف فراهم نیست. جدا از مساله نقدینگی که بیش از هر چیزی ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد، خودروسازان به‌خصوص در حدودا سه ماه گذشته از سال جاری با چالش بزرگ دیگری به نام کمبود ارز مواجه شدند. داستان از آن قرار است که وزارت صمت اواخر سال گذشته دستورالعمل نحوه تایید انجام ثبت سفارش‌های ارزی واحدهای تولیدی و... را تدوین کرد و طبق آن بنا می‌شود که از نظرات انجمن‌های تخصصی از جمله انجمن خودروسازان ایران نیز استفاده شود. با‌این‌حال رئیس انجمن خودروسازان با ارسال نامه‌ای به وزیر صمت، خواستار رفع ضد‌و‌نقیض‌های موجود در این دستورالعمل شده است. در این نامه آمده که کاهش ارزبری خودروهای کم‌تیراژ، با شیب تند و در مدت زمان کوتاه امکان‌پذیر نیست.

در نامه احمد نعمت‌بخش به عباس علی‌آبادی، وی خواستار انجام اصلاحاتی در دستورالعمل موردنظر شده است. به عنوان مثال، درخواست شده که در راستای کاهش تولید خودرو (ناشی از دستورالعمل موردنظر)، شرکت‌های دارای ارزبری زیاد مجاز به خرید ارز حاصل از صادرات دیگران باشند. درخواست دیگر انجمن خودروسازان از وزیر صمت، یک‌ساله شدن زمان اعتبار ثبت سفارش‌های ارزی است. در این نامه همچنین خواسته شده که زمان اعتبار تخصیص ارز از یک ماه به سه ماه افزایش یابد، زیرا با توجه به نامعلوم بودن زمان تخصیص ارز و حجم آن پس از ثبت سفارش، مدیریت تامین نقدینگی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. ظاهرا وزارت صمت هنوز پاسخی به درخواست‌های انجمن خودروسازان نداده و این در حالی است که به نظر می‌رسد در صورت رفع نشدن دغدغه‌های مالی و ارزی خودروسازان، نه‌تنها رشد تولید تا بالای یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار دستگاه امکان‌پذیر نیست، بلکه حتی ممکن است در انتهای سال جاری تیراژ خودروسازان به اندازه پارسال نیز نباشد.