سرعت‌گیر ارزی تولید خودرو
در مورد مساله نقدینگی، سرچشمه اصلی این چالش، قیمت‌گذاری دستوری و تداوم فریز قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی است. قیمت کارخانه‌ای خودروها از بیش از یک سال پیش تقریبا فریز شده و این موضوع، چالشی بزرگ را بر سر راه تامین نقدینگی خودروسازان ایجاد کرده است. در کنار این مساله، چالش بزرگ دیگری به نام تامین ارز گریبان قطعه‌سازان و خودروسازان را گرفته است. آن‌طور که فعالان قطعه‌سازی و خودروسازی می‌گویند، تخصیص ارز به قطعات و مواد اولیه ثبت‌سفارش‌شده، گرفتاری اصلی صنایع خودرو و قطعه در حال حاضر است. ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی اولا اعتبار زمانی تخصیص ارز را کاهش داده و ثانیا ارز لازم و کافی به خودروسازان و قطعه‌سازان تخصیص داده نمی‌شود.
در این مورد، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در ماجرای تخصیص ارز به صنعت خودرو و قطعه‌سازان، گفت: کاری که اوباما و ترامپ نتوانستند با صنعت خودروی ما انجام دهند و آن را تعطیل کنند، بانک مرکزی به‌تنهایی انجام می‌دهد. محمدرضا نجفی‌منش افزود: گرفتاری اصلی این روزهای صنعت خودرو و قطعه کشور، موضوع تخصیص ارز برای ثبت سفارش‌هاست. وی با اشاره به مهلت یک‌ماهه د‌رنظرگرفته‌شده از سوی بانک مرکزی برای تخصیص ارز گفت: در‌حالی‌که خواسته ما افزایش این مدت‌زمان به ۲ ماه بود، اما اکنون به ۲۰روز کاهش یافته است، که در همین مدت نیز به طور معمول چند روزی با تعطیلات مواجهیم. نجفی‌منش ادامه داد: تازه اگر موفق به ثبت سفارش هم شویم، ارزی برای تخصیص وجود ندارد.
به گفته وی، پیام عملی بانک مرکزی عدم حمایت از تولید است. وی تصریح کرد: در این شرایط آشفته، نه‌تنها به جهش تولید نمی‌رسیم، بلکه با توقف کامل خطوط تولید مواجه خواهیم شد. نجفی‌منش تاکید کرد: راهکار خروج خودروسازی از شرایط کنونی، کنار رفتن دولت از قیمت‌گذاری، دست کشیدن از مدیریت این صنعت و همچنین یکسان‌سازی ارز است. اظهارات رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی نشان می‌دهد خودروسازی و قطعه‌سازی کشور شرایط مناسبی در تولید ندارند و این موضوع با مسائلی مانند کمبود نقدینگی و ارز در ارتباط است. مساله ارزی خودروسازی و قطعه‌سازی کشور البته تنها به ماجرای کاهش اعتبار زمانی تخصیص ارز مربوط نمی‌شود، چه آنکه این روزها چالش دیگری به عنوان شرط جدید ثبت سفارش نیز گریبا‌ن‌گیر آنها شده است.
اخیرا سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بر اساس مصوبات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان اخذ ثبت سفارش جدید صرفا برای واحدهای تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و این برنامه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفتر تخصصی مربوطه رسیده باشد، امکان‌پذیر خواهد بود. هرچند این چالش به اندازه فریز قیمت و کاهش اعتبار زمانی تخصیص ارز، دردسرساز نیست، اما به‌هر‌حال می‌تواند مسیر تامین قطعات را کند کند. به‌هر‌حال اگر قرار بر تداوم روند فعلی باشد، بسیار بعید به نظر می‌رسد خودروسازان بتوانند برنامه تولید مدنظر وزارت صمت را محقق کنند و حتی امکان افت تولید نسبت به سال گذشته نیز وجود دارد.
