مالی رفتاری و قانون مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم
به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل می‌شود. که در واقع وظیفه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم عبارتند از تعیین راهبردها و برنامه‌ریزی در جهت اجرای قانون، تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران و هماهنگ کردن دستگاه‌های زیر‌‌مجموعه دولت در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سامانه‌های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذی‌ربط جهت انجام اقدامات لازم است.
حال این سوال مطرح است که چرا با وجودی که اکنون دارای یک قانون نسبتا جامع و شفاف هستیم ولی نمی‌توانیم قانون را در بعضی از جاها به‌درستی پیاده کنیم؟ آیا ضعف ما در اجرای قانون به خاطر نداشتن سامانه‌ها و سیستم‌های پایش مناسب است؟ آیا هنوز در احراز هویت افراد دچار مشکل هستیم یا بدنه مردم همکاری لازم را انجام نمی‌دهند؟ بروز حوادث اجتماعی گذشته نزدیک در صنف طلا این مساله را نشان داد که ما پیوست‌های لازم مالی رفتاری را در نظر نمی‌گیریم. به لحاظ مالی رفتاری وقتی کاسبی خود را در معرض اداره مالیات می‌بیند، سعی در فرار مالیاتی دارد و حال یک اولویت بالاتر که شفافیت اطلاعاتی اقتصادی به لحاظ حکمرانی مطرح است به محاق می‌رود. از طرفی می‌خواهیم جریان پولی را شفاف کنیم و خواهان ثبت اطلاعات مالی افراد هستیم.
از طرفی دیگر دولت به عنوان یک ذی‌نفع خواهان گرفتن مالیات است و این نقض غرضی است که اجرای مطلوب قانون مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را با مشکل مواجه می‌‌کند. از آنجایی که یکی از وظایف شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تعیین راهبردها و برنامه‌ریزی در جهت اجرای قانون است، مدنظر قرار دادن پیوست‌های مالی رفتاری و همچنین فرهنگی حاکم بر رفتار مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا استفاده از روان‌شناسان و جامعه‌شناسان خبره جهت مشورت در تعیین راهبردهای لازم برای مقابله با پول‌شویی پیشنهاد می‌شود. شناسایی اولویت‌ها و درک زمان مناسب اجرای قوانین می‌تواند عامل تعیین‌کننده‌ای در جهت رسیدن به اهداف باشد.
