«دنیای اقتصاد» چالش‌های صدور الکترونیکی صورت‌حساب در سامانه مؤدیان را بررسی کرد
کام تلخ مؤدیان مالیاتی
این در حالی است که مؤدیان و مشمولان این قانون از چالش‌های اجرای آن می‌گویند؛ تا جایی که رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای فروشگاهی سازمان نصر تهران از رشد چهار برابری تماس‌های پشتیبانی شرکت‌های نرم‌افزاری برای رفع مشکلات مؤدیان در صدور صورت‌حساب الکترونیکی خبر می‌دهد. رئیس انجمن فین‌تک نیز از کم‌کاری سازمان امور مالیاتی در آموزش به مشمولان این قانون می‌گوید و معتقد است که سامانه مؤدیان در ثبت فاکتور صرافی‌های رمز ارزی خلأ دارد.
صدور بیش از دو میلیارد صورت‌حساب الکترونیکی
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال ۱۳۹۸ تصویب شد. طبق آن، مؤدیان مالیاتی موظف به عضویت در این سامانه و صدور صورت‌حساب الکترونیکی در آن هستند، اما اجرای این قانون از سال ۱۳۹۸ تاکنون هر بار به دلایل مختلفی از عدم آموزش مؤدیان گرفته تا نبود دانش فنی و زیرساخت‌های لازم به تعویق افتاد. سرانجام با پیاده‌سازی سامانه مؤدیان، صدور صورت‌حساب الکترونیکی از آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ شروع شد. با آغاز الزام مؤدیان به صدور این نوع از صورت‌حساب‌ها، آنها از چالش‌های فنی و زیرساختی گفتند که مشکلات متعددی را برای‌شان به همراه آورده است.
این چالش‌ها در حدی است که سازمان امور مالیاتی نیز به آنها واقف است و طبق گزارش مرکز پژوهش این سازمان، بررسی‌های انجام شده از ۴۲۳ نفر از صاحبان مشاغل، ۷۴ درصد از آنها هیچ‌گونه دانش فنی در راستای انجام وظایف قانونی خود ندارند و حدود ۶۰.۲درصد نیز تمایل دارند تا شخصا و به‌صورت مستقیم بدون دخالت شرکت‌های معتمد، اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی را صادر و ارسال کنند. علاوه بر این، تعیین حد مجاز فروش توسط سازمان امور مالیاتی کشور، عدم تعلق اعتبار مالیاتی به خریداران در صورتی که فروشنده حد مجاز فروش خود را رد کرده باشد، عدم اطلاع خریداران از میزان استفاده فروشندگان از حد مجاز فروش خود، عدم تعلق اعتبار مالیاتی به خریدارانی که فروشنده برای آنها صورت‌حساب الکترونیکی صادر نکرده است و یک‌طرفه بودن ثبت صورت‌حساب‌ها در سامانه مؤدیان از جمله ایراداتی هستند که فعالان اقتصادی به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان وارد می‌کنند.
با تداوم این چالش‌ها برای مؤدیان، نمایندگان مجلس در دی‌ماه سال گذشته قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را تصویب و ابلاغ کردند. حالا با گذشت ماه‌ها از این موضوع، آخرین وضعیت صدور صورت‌حساب الکترونیکی بررسی شده و مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» توضیحاتی در این خصوص داده است. او با بیان اینکه پیاده‌سازی سامانه مؤدیان وارد مرحله جدیدی شده است، در این باره می‌گوید: «صدور صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان از ابتدای آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ شروع شد، اما از دی‌ماه سال گذشته به واسطه لازم‌الاجرا شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی برای اشخاص حقوقی و برخی از اشخاص حقیقی وارد مرحله جدیدی شده است. این مرحله، تهیه اظهارنامه پیش‌فرض بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان است. فرآیند آن به این صورت است که برای مؤدیان بدون اینکه اظهارنامه‌ای پر کنند، یک اظهارنامه پیش‌فرض مبتنی بر اطلاعات ثبت شده در سامانه مؤدیان تدوین و تکمیل می‌شود که امکان اصلاح آن نیز وجود دارد.»
موحدی در ادامه صحبت‌های خود تعداد صورت‌حساب الکترونیکی صادره را حدود دو میلیارد و ۳۸۲ میلیون اعلام می‌کند و در این خصوص توضیح می‌دهد: «کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی با بیش از ۱۸ میلیارد تومان فروش در سال ۱۴۰۲ مکلف به ارسال صورت‌حساب الکترونیکی هستند که میزان صورت‌حساب الکترونیکی اعلامی را ۱۷۰ هزار مؤدی صادر کرده‌اند و تقریبا اکثر مشمولان در حال عمل به تکلیف خود هستند.» به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی حدود ۶۰ درصد از مؤدیان صورت‌حساب الکترونیکی صادر کرده‌اند. او با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: «این رقم صرفا مربوط به صورت‌حساب‌های الکترونیکی نوع اول و دوم است. اگر همه کسانی که اظهارنامه تسلیم کردند و فروشی نداشتند را هم در نظر بگیریم، این میزان به بیش از ۸۰ درصد خواهد رسید.»
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به رشد هفت درصدی تسلیم اظهارنامه مبتنی بر اطلاعات سامانه مؤدیان نسبت به بهار سال گذشته، درباره اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی توضیح می‌دهد: «نگرانی سازمان امور مالیاتی از مشکلات اجرای این قانون به نسبت رفع شده است، اما همچنان مستلزم آموزش‌های بیشتر به مؤدیان هستیم. طبق قانون در حال اجرای قانون سامانه مؤدیان هستیم و هیچی فازی از این قانون نیست که اجرا نشده باشد؛ بلکه به صورت کامل پیاده‌سازی شده است.» او در ادامه ضعف زیرساختی و اختلال‌های سامانه مؤدیان را طبیعی می‌داند و معتقد است که این مشکلات باعث نشده تا امکان صدور صورت‌حساب الکترونیک وجود نداشته باشد؛ بلکه ممکن است در برخی موارد اختلالی پیش بیاید. در حال حاضر روزانه بالغ بر ۲۰میلیون صورت‌حساب الکترونیکی دریافت می‌کنیم و شاهد این نبوده‌ایم تا کسب‌وکاری نتوانسته باشند صورت‌حساب الکترونیک صادر کند.»
دردسرهای بسترهای ضعیف
در حالی که سازمان امور مالیاتی از توفیقات در اجرای قانون سامانه مؤدیان و رشد صدور صورت‌حساب الکترونیکی در این سامانه می‌گوید، مظاهر مرجانی، رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای فروشگاهی، پخش و اصناف سازمان نصر تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از رشد چهار برابری تماس‌های پشتیبانی شرکت‌های نرم‌افزاری برای رفع مشکلات مؤدیان در صدور صورت‌حساب الکترونیکی خبر می‌دهد. او در این خصوص توضیح می‌دهد: «با توجه به الزامات و جرایم این قانون، مؤدیان مجبور به انجام تکالیف آن به هر روشی هستند. اینکه سازمان امور مالیاتی از توفیق در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌گویند، نتیجه اجبار و جریمه‌های سنگین این قانون بوده است، اما تکالیف این قانون چالش‌ها و نگرانی‌هایی برای مشمولان آن از مؤدیان گرفته تا شرکت‌های نرم‌افزاری ایجاد کرده است.» او در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در مسیر توسعه و آگاهی‌رسانی بوده است، اما همچنان بسترهای آن متزلزل است، مطرح کرد: «از آنجا که وظیفه تهیه صورت‌حساب برعهده شرکت‌های نرم‌افزاری است، این شرکت‌ها در فرآیند اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و صدور صورت‌حساب الکترونیکی با چالش‌های متعددی مواجه شده‌اند. در دسترس نبودن سرورها، اختلال در ثبت صورت‌حساب و ایراد کد کالا در ثبت صورت‌حساب از جمله این مشکلات است.»
رئیس کمیسیون نرم‌افزارهای فروشگاهی، پخش و اصناف سازمان نصر تهران همچنین از افزایش چهار برابری تماس‌های پشتیبانی شرکت‌های نرم‌افزاری نسبت به سال‌های گذشته تحت تاثیر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌گوید و اعلام می‌کند که حداقل بیش از ۷۰ درصد تماس‌های ما درباره مشکلات سامانه مؤدیان است. او با اشاره به این موارد از عدم تعامل سازمان امور مالیاتی برای رفع این چالش‌ها انتقاد می‌کند. مرجانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مصوبه سال گذشته نمایندگان مجلس برای تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توضیح می‌دهد: «این مصوبه بیشتر به سازمان امور مالیاتی کمک کرد تا زیرساخت‌های اجرای این قانون را مهیا کند. البته، در رفع نگرانی مؤدیان بابت جریمه‌های سنگین نیز موثر بوده است.» مهدی فاطمیان، رئیس انجمن فین‌تک نیز از اختلال و عملکرد کند سامانه مؤدیان در مهلت‌های ثبت فاکتورهای شرکت‌ها می‌گوید و در این خصوص به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «با اینکه سامانه مؤدیان به نسبت سایر سامانه‌های دولتی وضعیت بهتری دارد، اما سازمان امور مالیاتی در آموزش مشمولان برای فعالیت با این سامانه کم‌کاری کرده است. از سوی دیگر، انواع مدل‌های کسب‌وکاری فعلا در سامانه مؤدیان پشتیبانی نمی‌شود. به عنوان مثال، ثبت فاکتورهای صرافی‌های رمز ارزی در این سامانه با چالش مواجه است و خلأ آن در این زمینه مشاهده می‌شود که لازم است رفع شود.» با این اوصاف، به نظر می‌رسد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان پس از پنج سال از زمان تصویب، همچنان در فرآیند اجرای خود چالش‌ها و نواقصی دارد که دود آن به چشم مشمولان این قانون می‌رود.
