نقدینگی در کریدور هدف
دنیای اقتصاد : براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۵.۶درصد رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که هدف‌گذاری رشد نقدینگی برای سال گذشته محقق شده است. بانک مرکزی گزارش‌های پولی و بانکی را از شهریورماه سال گذشته به‌روز نکرده است. آمارهای پولی را نیز عمدتا از طریق مصاحبه‌ها یا اطلاعیه‌ها در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد. به همین دلیل نمی‌توان جزئیات تغییرات متغیرهای پولی را مورد نقد و بررسی قرار داد.
آن‌طور که بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در بهمن‌ماه به رقم ۲۷.۵درصد رسیده بوده است. بنابراین، برای تحقق رشد نقدینگی در سطح ۲۵درصد لازم بود که رشد ماهانه این متغیر در اسفندماه کمتر از ۱.۸درصد ثبت شود. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد ماهانه در اسفند احتمالا در سطح ۲.۳درصد بوده و رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی نیز کمی بیشتر از ۲۵درصد گزارش شده است. مسوولان بانک مرکزی در آخرین گزارش اعلام کردند که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در پایان سال ۱۴۰۲ به سطح ۲۴.۲درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که نرخ تورم می‌تواند به کانال ۲۰درصدی در سال جاری برسد. بانک مرکزی نزول تورم مصرف‌کننده به کانال ۲۰درصدی را هدف خود قرار داده است.
نزول رشد نقدینگی از قله
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی در مهر‌ماه سال ۱۴۰۰ در سطح ۴۲.۸درصد قرار داشته که قله یک دهه اخیر محسوب می‌شد. اما پس از این ماه مسیر رشد نقدینگی کاهشی شد. اعمال سیاست‌های کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها یکی از عواملی بود که باعث کاهش رشد نقدینگی شده است. از سوی دیگر، طی دو سال اخیر، انتظارات تورمی نیز روند کاهشی به خود گرفته بود که به این کاهش نرخ رشد نقدینگی و متناسب آن به مهار تورم کمک کرده است.
تحقق دو هدف در یک آمار
در فروردین سال ۱۴۰۲ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در سطح ۳۳.۱درصد قرار داشت و به‌مرور از سطح آن در سال جاری کاسته شد. بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ هدف رشد نقدینگی را بلندپروازانه در نظر نگرفته است. به گفته محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، هدف بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳این است که نرخ رشد نقدینگی به محدوده ۲۳درصد با دامنه نوسان ۲درصد برسد. این موضوع نشان می‌دهد که حتی با همین رقم ۲۵.۶درصدی نیز نرخ رشد نقدینگی در محدوده هدف سال جاری قرار دارد و فقط لازم است که رشد نقدینگی در همین محدوده پایدار بماند. بنابراین رقم ۲۵.۶درصدی هم هدف سال قبل و هم هدف سال جاری را تامین می‌کند.
این هدف‌گذاری بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که رشد نقدینگی برای کاهش بیشتر در سال جاری، با محدودیت روبه‌روست و به‌نوعی نرخ رشد نقدینگی به هسته سخت خود رسیده است. به همین دلیل است که بانک مرکزی هدف سال جاری را نزدیک به هدف سال قبل در نظر گرفته است. آن‌طور که مسوولان بانک مرکزی عنوان کردند، بانک مرکزی موظف است تا پایان برنامه هفتم، یعنی سال ۱۴۰۶، رشد نقدینگی را به ۱۳.۸درصد و نرخ تورم را به ۹.۵درصد برساند. طبق این برنامه همچنین بانک مرکزی موظف شده که میزان ناترازی بانک‌ها را سالانه ۲۰درصد کاهش دهد تا در پایان برنامه هفتم به صفر برسد. به همین دلیل اگر رشد نقدینگی در سال جاری نیز در محدوده هدف باقی بماند، نیاز است که در سال‌های آینده، اصلاحات بانکی به شکلی باشد که رشد نقدینگی به سطوح پایین‌تر برسد و این کار را برای بانک مرکزی سخت می‌کند.
رونمایی از تورم پیش‌نگر
علاوه بر این آمارها، مسوولان بانک مرکزی اعلام کردند که نرخ تورم بر اساس آمارهای این نهاد کاهش ۲۶.۵واحد درصدی را در سال ۱۴۰۲ تجربه کرده است. اما مرکز آمار ایران گزارش تورمی پایان سال را منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان سال به رقم ۳۲.۳درصد رسیده بود. همچنین رقم تورم ماهانه در این گزارش ۲درصد در اسفندماه اعلام شده بود. این گزارش نشان می‌دهد که روند نزولی در تورم در انتهای سال قبل تداوم داشته است. بانک مرکزی هدف‌گذاری کرده که در پایان سال جاری نرخ تورم به کانال ۲۰درصدی برسد.
نکته جالب این است که بانک مرکزی هدف‌گذاری را اعلام کرده، اما آمارهای تورمی را اعلام نمی‌کند، مگر اینکه این هدف‌گذاری با گزارش مرکز آمار ایران سنجیده شود، در غیر این صورت سنجش تحقق این هدف سخت خواهد شد. محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی، اعلام کرد که نرخ تورم تولیدکننده نیز مسیر کاهشی داشته است. طبق آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده از ۴۰.۷درصد به ۲۴.۲درصد در پایان ۱۴۰۲ کاهش یافت که کاهش ۱۶.۵درصدی را نشان می‌دهد. تورم تولیدکننده در ادبیات اقتصادی یک تورم پیش‌نگر بوده است، زیرا نوسانات نرخ تورم تولیدکننده با یک نوسان به نرخ تورم مصرف‌کننده می‌رسد.
مغایرت آمار با حس مردم
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش تورمی در اسفند نرخ تورم متوسط را ۴۱درصد گزارش کرد. پس از این گزارش، کانال تلگرامی «دنیای اقتصاد» در یک نظرسنجی این سوال را مطرح کرد که آیا آمار رسمی با احساس شما مطابقت داشته است؟ در این نظرسنجی ۸۵درصد مردم اعلام کرده‌اند که احساس آنها از رشد قیمت‌ها بیش از ۴۱درصد بوده است. اما چرا احساس مردم بیشتر از نرخ تورم است؟ می‌توان چند عامل را برای این تفاوت نام برد. نخست اینکه احساس بیشتر رشد قیمت‌ها نسبت به آمار رسمی امری غیرطبیعی نیست و در بسیاری از کشورها این احساس وجود دارد، اما با توجه به نرخ بالای تورم در ایران، به‌خصوص در ۵ سال اخیر، این اختلاف بیشتر هم خواهد بود.
نکته دیگر اینکه شاخص بهای مصرف‌کننده براساس سبد متنوعی از کالاها محاسبه می‌شود، اما عمده احساس مردم از تورم بیشتر معطوف کالاهای خوراکی یا کالاهای مصرفی روزانه است. نکته سوم این است که این آمارها برای همه دهک‌های درآمدی محاسبه شده و یک نرخ متوسط است؛ این در حالی است که اثر افزایش قیمت‌ها برای هر شخص یا هر خانوار متفاوت است. به عنوان مثال افزایش قیمت اجاره برای مستاجرها یا صاحب‌خانه‌ها متفاوت است و این دو گروه درک متفاوتی از تورم دارند.
در نهایت نکته نهایی این است که تورم بالا در اقتصاد ایران بلای جان خانوارها شده است و این موضوع باعث شده که شرایط زندگی سخت شود. این موضوع در پنج سال اخیر وضعیت را سخت‌تر کرده و اکثر مردم برای امرار معاش با مشکل روبه‌رو شدند. بنابراین برای دور شدن تورم از ذهن مردم نیاز به یک دوره بلندمدت ثبات قیمت‌ها و برنامه مشخص برای مهار تورم است. باید توجه کرد که کاهش تورم، به معنی کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه به این معنی است که اندازه رشد قیمت‌ها کمتر از قبل شده است.
