مسیر حقوقی خصوصی‌سازی
دنیای اقتصاد-گروه سیاستگذاری : در سال‌های اخیر مولدسازی دارایی‌های دولت و معضلات آن یکی از مهم‌ترین بحث‌ها در رابطه با بودجه کشور بوده است. کشورهای دیگر با استفاده از این روش توانسته‌اند تا ۱۰درصد از بودجه سالانه خود را تامین کنند. یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد مولدسازی و افزایش کیفیت واگذاری املاک و مستغلات دولتی، افزایش کیفیت خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و افزایش کیفیت بهره‌برداری و مدیریت دارایی‌ها، درآمد حاصل از واگذاری و بهره‌برداری از دارایی‌ها را افزایش داده و در نتیجه کسری بودجه کاهش پیدا می‌کند. در این شرایط، سوال مهم این است که برای بهبود فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولتی و فرآیند خصوصی‌سازی چه کار می‌توان انجام داد؟ پاسخ این پژوهش به این سوال این است که باید قانونی خاص و جامع به صورت مستقل از قوانین دیگر تدوین و تصویب کرد.
اهمیت مولدسازی
کسری بودجه با متغیر بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رابطه منفی و با متغیر فشار برای تامین منابع ناپایدار رابطه مثبت دارد. به این معنی که اگر کسری بودجه افزایش یابد، فشار برای تامین از منابع ناپایدار افزایش یافته و این فشار منجر به رد دیون و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود. با افزایش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، ارزش دارایی‌ها کاهش یافته و به تبع آن درآمد حاصل از دارایی‌ها افت می‌کند. دارایی‌های فیزیکی و غیرمالی در کنار سهام و شرکت‌های تحت تملک و مدیریت دولت، سهم قابل‌توجهی از دارایی‌های دولت را تشکیل می‌دهند. در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به طور مفصل به مالکیت، سرمایه‌گذاری، مدیریت و واگذاری سهام و سهم‌الشرکه دولت پرداخته شده، اما این قانون احکام جامع و مشخصی درخصوص مدیریت دارایی‌های فیزیکی و غیرمالی دولت ندارد. دارایی‌های مذکور که عمدتا در قالب املاک و مستغلات دسته‌بندی می‌شوند، نقش بسزایی در ارائه خدمات عمومی ایفا می‌کنند. در کنار چنین نقش محوری، این دارایی‌ها می‌توانند منبعی برای درآمدزایی و البته اهرمی برای تامین مالی تلقی شوند. املاک و مستغلات در صورتی که مازاد باشند یا به فرسودگی رسیده باشند باید تعیین‌تکلیف شوند. استفاده غیربهینه از املاک و مستغلات مشکل جدی است که در تمام سطوح دولت وجود دارد.
مثال‌هایی از جهان
این وضعیت در حالی رخ داده است که کشورهای دیگر با مولدسازی دارایی‌ها و خصوصی‌سازی توانسته‌اند حجم زیادی از کسری بودجه خود را رفع کنند. در ادامه مثال‌هایی از نمونه‌های موفق مولدسازی دولتی مطرح می‌شود. در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ سازمان توسعه منطقه‌ای بمبئی دو قطعه زمین متوسط در بمبئی هند را از طریق حراج به فروش گذاشت و این به سرمایه‌گذاری در اراضی با مساحت نزدیک به ۱۳هکتار به ارزش معادل ۱.۲میلیارد دلار فروخته شد.
عواید حاصل از این فروش عمدتا به بخش زیرساخت‌های حمل‌ونقل اختصاص یافت. درآمد حاصل از فروش این قطعات حدود ۳.۵برابر ارزش کل اوراق قرضه‌ای بود که در ۱۲ سال در شهرداری‌های سراسر هند منتشر شد. در نمونه دیگر در سال ۲۰۰۷ از طریق حراج زمین در مناطقی که برای توسعه شهرهای جدید در حومه قاهره مصر تعیین شده بود، حدود ۳.۱۲میلیارد دلار منابع حاصل شد که حدود ۱۰درصد بودجه سالانه دولت مصر و بیش از ۱۰۰برابر درآمد سالانه مالیات بر دارایی منابع حاصل شد. در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، طی یک دهه گذشته، ۲۱۷ پروژه عام‌المنفعه از طریق ابزارهای مبتنی بر اخذ ارزش افزوده شده به زمین‌ها تامین مالی شده که از محل عواید حاصل از آن، حدود یک‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری زیربنایی به انجام رسیده است. کشور چین نیز بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری گسترده زیرساخت‌های خود را از فروش حق استفاده از زمین یا به تعبیری اجاره بلندمدت تامین کرده است.
عملکرد دولت در حوزه مولدسازی
آمارها نشان می‌دهد کشور ما چندان در حوزه مولدسازی عملکرد مناسبی را نداشته است. طبق اعلام بازوی پژوهشی مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۲ سهم مولدسازی حدود ۱۰۸هزار میلیارد تومان و میزان منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی ۱۰۶هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال عملکرد دولت در مولدسازی دارایی‌های سرمایه‌ای به ۷هزار میلیارد تومان و عملکرد دولت در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به ۳۰هزار میلیارد تومان برسد. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود عملکرد دولت امسال تنها ۱۷.۲درصد از منابع مربوط به مولدسازی و واگذاری سهام را محقق کند. این ارقام در مقایسه با کسری بودجه ۴۰۰همتی که در ۷ماه اول امسال توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شده تنها بخش اندکی از کسری بودجه را می‌تواند تحت پوشش قرار دهد. در صورتی که عملکرد دولت در ۵ ماه پایانی سال نیز همچون ۷ ماه اول باشد، می‌توان گفت کسری بودجه امسال حدود ۶۸۵همت خواهد بود که ۳۷همت درآمد پیش‌بینی‌شده ناشی از مولدسازی نهایتا می‌تواند تنها ۵.۴درصد از این کسری بودجه را پوشش دهد.
چه می‌توان انجام داد؟
به طور کلی باید اشاره کرد که اصلاح ساختار بودجه‌ای به طور کلی در گرو تغییر دیدگاه عمیق سیاستگذاران و اولویت دادن به آزادسازی اقتصادی است. در این شرایط است که اصلاح ساختار بودجه‌ای در کنار اصلاح ساختار بانکی می‌تواند بستری برای اصلاح اقتصادی مهیا کند. با‌این‌حال بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد می‌کند برای بهبود فرآیند مولدسازی و خصوصی‌سازی، قانونی مستقل و جدا از سایر قانون‌های مصوب، تدوین و تصویب شود که در آن تکلیف دارایی‌های نامولد دولت تعیین شده و عملکرد دولت در قبال این دارایی‌ها به صورت شفاف رصد و بررسی شود.
