بررسی یک پژوهش نشان می‌دهد
کسری ۳۶۰هزارمیلیاردی تا پایان ۱۴۰۱
تصویر میزان تحقق منابع بودجه
این گزارش به بررسی منابع و مصارف بودجه عمومی کشور در ۴ماه ابتدایی سال پرداخته است. بر این اساس منابع محقق‌شده در ۴ماه ابتدایی سال جاری ۲۱درصد رقم مصوب سال ۱۴۰۱ و ۶۳درصد رقم مصوب ۴ماهه ابتدایی سال بوده و تحقق جزئی‌تر منابع نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در زمینه تحقق درآمدهای دولت می‌توان گفت درآمدهای مالیاتی و واگذاری اوراق مالی اسلامی در ۴ماه نخست سال بالاترین میزان تحقق یا به عبارتی تحقق ۹۵درصدی را نسبت به مقدار مصوب ۴ماهه داشته‌اند. بر خلاف تحقق بالای درآمدهای مالیاتی، تحقق درآمدهای گمرکی در بازه زمانی مذکور تعریفی ندارد. عوارض گمرکی تنها به میزان ۲۷درصد از رقم مصوب ۴ماهه و ۹درصد از رقم مصوب سال۱۴۰۱ وصول شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این عدم تحقق، کاهش نرخ تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی از سوی دولت در ابتدای سال جاری است. عدم صدور واردات خودرو نیز بر عدم تحقق درآمدهای گمرکی موثر بوده است. در واقع در سال‌های گذشته دولت با ایجاد محدودیت‌های چشمگیر از واردات خودرو جلوگیری کرده است. هدف از اجرای چنین سیاستی تقویت تولید خودرو در داخل کشور و کسب درآمد از محل عوارض گمرکی بوده است. در واقع با جلوگیری از واردات خودرو، دولت نتوانسته است اهداف مورد نظر خود را محقق کند. علاوه بر درآمدهای گمرکی تحقق پایین درآمدهای نفتی نیز قابل توجه است. در واقع تنها ۱۳درصد از منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی قانون بودجه سال۱۴۰۱ و ۴۰درصد مصوب ۴ماهه منابع مذکور در ۱۲۱روز ابتدای سال محقق شده است. این میزان از تحقق منابع در زمینه منابع حاصل از نفت و گاز نشان می‌دهد که درباره این منبع در قانون بودجه سال جاری بیش برآورد رخ داده است.
ازآنجاکه قیمت نفت در بازارهای جهانی در ۴ماه ابتدایی مذکور بسیار بالاتر از سطح فروض بودجه درباره قیمت نفت یعنی ۷۰ دلار بوده، مشخص است که میزان صادرات از یک‌میلیون و ۴۰۰هزار بشکه پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه فاصله زیادی داشته است. با وجود آنکه در موارد مختلفی بیش برآورد وجود داشته، با این حال مقداری درآمد محقق شده است. این در حالی است که تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها در ۴ماه سال۱۴۰۱ تقریبا صفر بوده است. در واقع تنها ۵۵میلیارد از ۷۱هزارمیلیارد تومان منابعی که از محل واگذاری‌ها در قانون بودجه۱۴۰۱ در نظر گرفته شده، محقق شده است. این مقدار از وصولی‌ها نیز مربوط به اقساط واگذاری دوره‌های گذشته است.
میزان مصرف بودجه
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها ۷۸درصد از اعتبارات هزینه‌ای مصوب بودجه در ۴ماه اول سال۱۴۰۱ پرداخت شده است. بیشترین پرداختی دولت در ۴ماه ابتدایی سال مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان و بازنشستگان است که به ترتیب ۸۸ و ۹۶درصد محقق‌شده و اعتباری بالغ بر ۲۳۸هزار میلیارد تومان برای این موارد پرداخت شده است. پرداخت اعتبارات استانی در ۴ماه ابتدایی سال تنها ۱۱درصد مقدار مصوب ۴ماهه است. ۱۳هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای مصوب ۴ماهه سال پرداخت شده که بیش از ۹۰درصد آن از محل واگذاری اسناد خزانه به پیمانکاران تامین شده است. این موضوع بیانگر کمبود منابع در اختیار برای پیشبرد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای است و ضرورت اولویت‌بندی در تصویب اعتبارات این طرح‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تکمیل زیرساخت‌های کشور را دوچندان می‌کند. نکته مهم، تفاوت ۲۰هزارمیلیارد تومانی عملکرد ۴ماهه منابع و مصارف است که در واقع نشان‌دهنده کسری تراز بودجه دولت در ۴ماه ابتدایی سال است و بخش عمده آن با برداشت از حساب شرکت‌های دولتی پوشش داده شده است.
کسری ۲۰هزار میلیاردی ۴ماهه
بر اساس این گزارش تراز منابع و مصارف دولت در ۴ماه سال جاری با توجه به عدم تحقق منابع کامل، ۲۰هزار میلیارد تومان کسری داشته است. این کسری از طریق ۵/ ۹میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی، ۸هزارمیلیارد تومان عدم تخصیص سهم عوارض شهرداری‌ها و بهداشت از ارزش افزوده و ۵/ ۲هزارمیلیارد تومان ظرفیت قانون محاسبات عمومی تامین شده است. علاوه بر این کسری به‌دلیل عدم تسویه تنخواه‌گردان در سال۱۴۰۰ و انتقال آن به سال۱۴۰۱، ۵۶هزارمیلیارد تومان نیز به کسری دولت در ۴ماه سال۱۴۰۱ افزوده می‌شود که این مبلغ از طریق برداشت از طریق قانون محاسبات عمومی تامین شده است. بنابراین مجموعا تراز مالی دولت در این مدت ۷۶هزارمیلیارد تومان کسری دارد که تا انتهای سال باید تامین شود.
کسری منتقل‌شده از سال گذشته
این گزارش بیان می‌کند که در اسفند ماه سال۱۴۰۰ دولت برای تسویه تنخواه‌گردان دریافت‌شده از بانک مرکزی که در ابتدای سال مذکور و دولت قبل اخذ شده بود، به دریافت مجوز از ستاد مقابله با تحریم برای برداشت از مانده حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها به مبلغ ۲۰هزار میلیارد تومان و استفاده از منابع از منابع موجود در حساب شرکت‌ها دولتی با مجوز هیات وزیران به مبلغ ۳۶هزارمیلیارد تومان از سال مالی۱۴۰۰ به سال مالی۱۴۰۱ منتقل شده است. پیش‌بینی آن است که دولت تا پایان سال۱۴۰۱ برای تامین بودجه عمومی به ۳۰۰هزارمیلیارد تومان نیاز خواهد داشت که با احتساب کسری منتقل شده از سال گذشته به ۳۶۰هزار میلیارد تومان می‌رسد.
