کسری تجاری

از سوی دیگر براساس آمار استخراج‌شده از ردیابی کشتی‌ها، حجم صادرات نفت خام ایران در این دوره افزایش قابل توجهی داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد، تشدید ناترازی در حساب تجاری غیرنفتی که ناشی از افزایش قابل توجه واردات در این دوره بوده، با دسترسی بیشتر به منابع ارزی تامین مالی شده است. در واقع با فروش نفت خام بیشتر در اقتصاد ایران، کشور توانسته واردات بیشتری را محقق کند. اما در صورت تداوم روند موجود، کسری تراز تجارت گمرکی کشور حدود ۱۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود که حدود دو برابر کسری تراز تجاری در سال ۱۴۰۱ است. از این‌رو در صورتی که این کسری از طریق صادرات نفتی یا بخش‌های دیگر تامین نشود، تراز پرداخت‌های کشور در سال ۱۴۰۲ با کسری قابل توجهی مواجه می‌شود و به بازار ارز فشار وارد می‌کند.

کاهش قیمت جهانی کالاها که در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ به دنبال جنگ اوکراین به‌طور قابل توجهی افزایش یافته بود، از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ روند کاهشی داشت و این روند در سال ۱۴۰۲ نیز تداوم یافت، به نحوی که قیمت‌ها به میزان قبل از جنگ بازگشت. به دنبال کاهش قیمت‌های جهانی و به‌خصوص انرژی، شاخص قیمت کالاهای صادراتی نیز در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ کاهش یافت، البته کم‌اظهاری صادرکنندگان جهت تسویه تعهد ارزی کمتر و تخفیف‌های ناشی از تحریم‌ها نیز تاثیر بسزایی در کاهش قیمت کالاهای صادراتی داشته‌اند. کاهش بیشتر شاخص قیمت انرژی در این مدت نسبت به شاخص غیرانرژی موجب افت بیشتر ارزش صادرات که عمدتاً نفت‌پایه هستند، شده و به منفی‌تر شدن تراز تجاری کشور در این مدت منجر شده است. از سوی دیگر در مدت مذکور شاخص قیمت دلاری واردات همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و متناسب با کاهش قیمت جهانی، کاهش نیافته و موجب تضعیف رابطه مبادله بازرگانی شده است. تضعیف رابطه مبادله بازرگانی به معنای کاهش قدرت خرید صادرات کشور و افزایش فشار به بازار ارز است.

صادرات گمرکی

صادرات گمرکی کشور در شش ‌ماه نخست سال ۱۴۰۲ با کاهش ۶ /۲درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به رقم ۱ /۲۴ میلیارد دلار رسیده است. در مقابل وزن صادرات در این مدت ۲۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته که نشان‌دهنده کاهش قیمت کالاهای صادراتی در این مدت است. کاهش قیمت کالاهای صادراتی می‌تواند ناشی از سه عامل مهم افت قابل توجه قیمت‌های جهانی کالاهای پایه به‌خصوص انرژی، کم‌اظهاری صادرکنندگان جهت تسویه تعهد ارزی کمتر و تخفیف‌های ناشی از تحریم‌ها باشد. فرآورده‌های نفتی و کلوخه‌های فلزی بیشترین سهم را در افزایش وزنی صادرات این دوره داشتند، به‌طوری ‌که وزن کل صادرات بدون در نظر گرفتن این دو گروه کالایی، شش درصد رشد کرده است. ارزش صادرات گروه «کلوخه‌های فلزی» در شش ‌ماه نخست ۱۴۰۲ با سهم ۱ /۴درصدی از کل ارزش صادرات، رشد ۱۳۳درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است و از نظر وزنی نیز رشد ۱۸۹‌درصدی داشته که هم از نظر ارزشی و هم‌ وزنی بیشترین میزان طی مدت مشابه سه سال اخیر بوده است. در این دوره فرآورده‌های نفتی نیز از نظر وزنی ۴۲ درصد و از نظر ارزشی فقط هشت درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده که نشان‌دهنده افت قیمت این محصولات است.

تعدد بخشنامه‌ها و وضع قوانین مختلف در طول زمان و نبود ثبات در این زمینه یکی از مشکلات تجار است. به‌طور مثال در شش ماه اخیر چندین‌بار در مورد نرخ خوراک پتروشیمی تصمیم‌گیری شده و دولت تلاش کرده با وضع سیاست‌هایی همچون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و زیر فشار قرار دادن صنایع پایین‌دستی همچون قیر، هیدروکربن و روانکارها برای تحویل ارز صادراتی، چالش‌های بودجه‌ای و ارزی خود را تا حدودی برطرف کند، اما در واقع مانعی بر سر راه تولید ایجاد کرده است. از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی، کارت‌های یک‌بارمصرف و در نتیجه گوشه‌نشینی صادرکنندگان خوشنام و سیاست‌های تعهد ارزی نامناسب است.

واردات گمرکی

ارزش اسمی واردات کالاهای گمرکی در شش ‌ماه نخست سال ۱۴۰۲ با ۶ /۱۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۴ /۳۰ میلیارد دلار رسیده است. وزن واردات گمرکی نیز در این دوره هفت درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. بررسی گروه‌های کالایی نشان می‌دهد در شش ‌ماه نخست سال ۱۴۰۲، واردات تمام گروه‌های کالایی به جز «مواد غذایی و حیوانات زنده» و «مواد شیمیایی» افزایش یافته است. از نظر ارزشی گروه «ماشین‌آلات و لوازم حمل‌ونقل» و «فولادی، نساجی و کاغذ» بیشترین سهم را در افزایش ارزش واردات این دوره داشته‌اند. واردات «روغن‌های گیاهی و حیوانی» نیز پس از مدت‌ها نزول در این مدت با رشد ۳۹درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۶ /۱ میلیارد دلار رسیده است. ارزش واردات تلفن همراه نیز به عنوان زیرگروه «ماشین‌آلات و لوازم حمل‌ونقل» و با سهم ۱۰درصدی از این گروه، به میزان ۲ /۱ میلیارد دلار بوده است.

قطعات منفصله خودرو به عنوان زیرگروه «ماشین‌آلات و لوازم حمل‌ونقل» به دلیل افزایش تقاضای خودروهای چینی در نتیجه توقف واردات خودرو و نبود امکان خرید سریع از خودروسازان داخلی، در این مدت رشد ۷۵درصدی داشته که حدود چهار واحد درصد از رشد ۶ /۱۱درصدی کل واردات را ناشی شده است. به عبارت دیگر بدون در نظر گرفتن واردات قطعات منفصله، رشد کل واردات در این مدت برابر ۶ /۷ درصد می‌شود. ارزش واردات قطعات منفصله در شش ‌ماه نخست سال ۱۴۰۱ با رشد ۷۵درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵ /۲ میلیارد دلار (سهم هشت‌درصدی از کل واردات) رسید که ۸۰ درصد از این میزان واردات از چین صورت گرفته است. واردات محدود خودرو خارجی به کشور که فرآیند ثبت‌نام آن از سال گذشته شروع شده است، روند بسیار کندی را طی می‌کند. همچنین میزان بالایی از ارز نیمایی تعلق‌گرفته به قطعات خودرو به واردات قطعات منفصله (CKD و SKD) اختصاص یافته است. بنابراین مجموع این عوامل به رشد قابل توجه قطعات منفصله در این مدت منجر شده است.

در شش ‌ماه نخست سال ۱۴۰۲، ارزش واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای افزایش و واردات مصرفی کاهش یافته‌اند. ارزش دلاری واردات واسطه‌ای در این مدت به میزان ۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش و وزن واردات واسطه‌ای به میزان ۱۱ درصد افزایش یافته است که می‌تواند نوید افزایش تولید در ماه‌های آتی را بدهد. در این مدت ارزش واردات مصرفی با رشد منفی ۲۶درصدی در این دوره بیشترین کاهش را داشته و وزن این کالاها نیز ۱۸ درصد کاهش یافته است. ارزش واردات سرمایه‌ای نیز در این مدت با افزایش ۹درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بود و از نظر وزنی دو درصد افزایش یافته است.

شرکای تجاری

تراز تجاری کشور با شرکای اصلی شامل امارات متحده عربی، چین و ترکیه در شش ‌ماه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده است. در میان شرکای اصلی در حوزه صادرات و واردات، چهار کشور امارات متحده عربی، چین، هند و ترکیه مشترک هستند که تراز تجاری کشور با آنها در شش ‌ماه نخست سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مقایسه شده‌اند. در این مدت در بین این شرکا، تراز تجاری فقط با هند بهبود یافته و در مقابل تراز تجاری با کشورهای چین، امارات متحده عربی و ترکیه تنزل یافته است. در میان شرکای اصلی در حوزه صادرات، از کشورهای عراق و افغانستان، وارداتی صورت نمی‌گیرد، از این‌رو ممکن است در بلندمدت به تدریج تمایل این کشورها به واردات از ایران کاهش یابد. در مقابل کشورهای اروپایی از جمله آلمان، روسیه، سوئیس و انگلستان (با سهم ۱۰درصدی از کل واردات) از شرکای اصلی در حوزه واردات بوده و صادرات قابل توجهی به این کشورها صورت نمی‌گیرد.

ارزش صادرات به شرکای اصلی صادراتی چین، امارات متحده عربی و ترکیه در شش ‌ماه نخست سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. رشد کمتر از انتظار اقتصاد چین در نیمه نخست ۲۰۲۳، علاوه بر اثرگذاری منفی بر قیمت جهانی کالاها، موجب کاهش تقاضای خارجی برای کالاهای ایرانی شده که نتیجه آن کاهش صادرات به این کشور بوده است. در این مدت سهم امارات و عراق از صادرات کشور افزایش یافته و در مجموع از ۲۶ درصد در شش ‌ماه سال ۱۴۰۱ به ۳۳ درصد در شش ‌ماه سال ۱۴۰۲ رسیده است. در مقابل سهم ترکیه و چین در این دوره کاهش یافته است. صادرات به افغانستان که پس از تغییر حاکمیت در این کشور در سال گذشته رو به افول بود، در شش ‌ماه نخست سال ۱۴۰۲ رشد مثبت سه‌درصدی داشته است.

در شش ‌ماه نخست سال ۱۴۰۲، واردات از شرکای اصلی به جز هند و سوئیس افزایش یافته است. سهم سه کشور امارات، چین و ترکیه، سه شریک اصلی وارداتی کشور از کل واردات کشور افزایش یافته و در مجموع از ۶۱ درصد در شش ‌ماه سال ۱۴۰۱ به ۶۹ درصد در شش ‌ماه سال ۱۴۰۲ رسیده است. واردات از چین عمدتاً از نوع واسطه‌ای است که بخش قابل توجهی از آن هم قطعات منفصله تولید خودرو است. در مدت مذکور حدود دو میلیارد دلار قطعات منفصله از چین وارد شده است که ۲۵ درصد از کل واردات از چین را شامل می‌شود. در شش ‌ماه نخست سال ۱۴۰۲، سهم پنج مبدأ وارداتی اول کشور که شامل چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند و آلمان هستند، برابر ۷۶ درصد است، درحالی‌که این رقم در شش ‌ماه نخست سال ۱۴۰۱، ۷۰ درصد بوده است. در نتیجه تنوع شرکای تجاری کشور در این دوره کمتر شده است.

توصیه‌های سیاستی

بر اساس پیش‌بینی قیمت‌های جهانی و ادامه روند موجود، انتظار می‌رود کسری تراز تجاری گمرکی کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳ میلیارد دلار باشد. از این‌رو در صورتی که صادرات نفتی افزایش چشمگیر نداشته باشد، کسری قابل توجه تراز تجاری کشور در سال جاری می‌تواند تامین مالی واردات را با مشکل مواجه کند و در نیمه دوم سال سبب التهاب در بازار ارز شود. از سوی دیگر، کوچک شدن سهم کشور در تجارت جهانی، کشور را تحریم‌پذیرتر می‌کند و کشورهای کمتری از این تحریم آسیب می‌بینند.

یکی از مسائل در زمینه تجارت خارجی، کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات به دلیل اختلاف قابل توجه نرخ حواله و نرخ دلار بازار آزاد است. اختلاف حدود ۳۲درصدی نرخ دلار آزاد و نرخ حواله همچنان به‌قدری جذاب است که تقاضا برای دریافت ارز حواله را در سطح بالایی حفظ کند. ضروری است که بانک مرکزی در جهت کاهش اختلاف قیمت دلار آزاد و حواله اقدام کند. حتی در صورت راه‌اندازی سامانه‌هایی برای کشف تخلفات کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در صادرات و واردات، تا زمانی که صادرات کالاها سودآور نباشد و همچنین اختلاف نرخ حواله و بازار آزاد در سطح بالایی باشد، انگیزه صادرکنندگان کاهش می‌یابد که یا به کاهش صادرات و در نتیجه ارزآوری کمتر به کشور منجر می‌شود یا فعالان تجاری به دنبال راه‌های دیگری از جمله قاچاق یا دور زدن قوانین می‌روند. به‌طور کلی چندنرخی بودن ارز زمینه فساد و رانت در کشور را ایجاد می‌کند.

از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تجارت عبارت‌اند از: عدم‌ شفافیت در سیاست‌های ارزی و تعدد قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های حوزه ارز، عدم تکمیل سامانه‌ها و  زیرساخت‌های مصوب از سوی برخی دستگاه‌های دولتی، محدودیت‌های پولی و بانکی ناشی از تحریم‌ها، نبود مدیریت واحد و یکپارچه در امر تجارت، قیمت‌گذاری دستوری و وضع محدودیت مقداری بر صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی.