عاقبت پیام نادرست پولی در نظام اقتصادی
البرز نظامی : «من ملک بودم و فردوس برین جایم بود/ آدم آورد در این دیر خراب‌‌‌آبادم»؛ این بیت شعر از حضرت حافظ، به بزرگ‌ترین حسرت انسانی اشاره دارد؛ حسرتی که کم‌‌‌وبیش در اشعار و نوشتار تمام بزرگان ایرانی و غیر‌ایرانی به آن اشاره شده است. حسرت رانده‌‌‌شدن از بهشت، جایی که نه زشتی در آن است و نه کمیابی در آن دیده می‌شود. درست نقطه مقابل زمین؛ همانجا که اکنون ساکن آن هستیم. جایی که هم زشتی است و هم کمیابی در آن دیده می‌شود. علم اقتصاد درست در واکنش به همین کمیابی ایجاد می‌شود. اینکه جهان کنونی ما، توان فراهم آوردن تمام نیازهای ما را ندارد. در نتیجه، نیازمند آنیم که دست به اولویت‌بندی نیازهایمان بزنیم و برای دستیابی به برخی، از برخی دیگر چشم‌‌‌پوشی کنیم؛ زیرا جهان کنونی ما با واقعیت کمیابی مواجه است.
نظریه اقتصاد خرد که زیربنای نظری جریان اصلی علم اقتصاد است، در مواجهه با کمیابی از ابزاری به نام قیمت کالا و خدمات رونمایی می‌کند. قیمت کالا و خدمات آنقدر نقش محوری در این نظریه دارد که شیکاگویی‌‌‌ها به نظریه اقتصاد خرد، نظریه قیمت می‌‌‌گویند. به دیگر سخن، این نظریه حول یک پرسش جدی سامان می‌‌‌یابد: اینکه قیمت هر کالا و خدماتی چقدر باید باشد؟ در واقع، در این نظریه تلاش بر آن است که این قیمت به نحوی تعیین شود تا به بهینه‌‌‌ترین شکل تخصیص منابع صورت بگیرد.
در تشریح این نکته باید بیان کنیم که قیمت در این نظریه چیزی نیست که ما آن را تعیین کنیم؛ بلکه، قیمت آن چیزی است که کشف می‌شود. به‌طور معمول، برای فهم بهتر مقوله قیمت، آن را با دماسنج مقایسه می‌کنند. به این ترتیب که دمای یک محیط را نمی‌‌‌توانیم هر آنچه دلمان بخواهد، تعیین کنیم؛ بلکه دمای یک محیط را به کمک دماسنج کشف می‌‌‌کنیم. کارکرد قیمت نیز در نظریه اقتصاد خرد چنین است.
در نظریه اقتصاد خرد، قیمت تعیین می‌شود تا به تعبیری میزان فراوانی نسبی آن کالا یا خدمت را تعیین کند. به این صورت که هر چه قیمت نسبی کالایی بالاتر باشد، آن کالا یا خدمت کمیاب‌‌‌تر است و هر چه قیمت نسبی کالایی کمتر باشد، گویی آن کالا یا خدمت فراوان‌‌‌تر است. در نتیجه، قیمت آن ابزاری است که به علم اقتصاد کمک می‌کند تا کار خود را درست انجام دهد. همان‌طور که گفتیم، علم اقتصاد در واکنش به واقعیت کمیابی در جهان ما ایجاد می‌شود تا بتواند بهینه‌‌‌ترین تخصیص منابع را رقم بزند. در نتیجه، این علم نیازمند آن است تا به‌درستی میزان کمیابی کالا و خدمات را تشخیص دهد. این کار را برای علم اقتصاد، شاخص قیمت انجام می‌دهد. حال با این توضیح یک نکته عیان است: هر چه این شاخص درست‌‌‌تر برآورد شود، نظام اقتصادی بهینه‌‌‌تر کار خواهدکرد و برعکس.
درست در همین جاست که اقتصاد جریان اصلی به سرکوب قیمت واکنش نشان می‌دهد و آن را علت کژکارکردی نظام‌‌‌های اقتصادی می‌‌‌داند؛ زیرا با سرکوب قیمت، سیگنال نادرست به بازیگران اقتصادی داده می‌شود. به این ترتیب که با کاهش دستوری قیمت یک کالا یا خدمت، گویی فراوانی آن را بیش از آنچه واقعا موجود است، نشان داده‌‌‌ایم. در نتیجه، تقاضای آن کالا آنچنان افزایش خواهد یافت که عرضه‌‌‌کننده قادر به پوشش دادن آن حجم از تقاضا نخواهد بود. در این شرایط، نتیجه آن است که متقاضیان برای دستیابی به کالا یا خدمت مورد نظر به‌اصطلاح صف می‌‌‌بندند و بستری برای بازار سیاه و رانت یا به زبان عامه آشنابازی ایجاد می‌شود. در این شرایط، آنچه ذبح می‌شود، کارآمدی است. همان چیزی که در جهان مملو از کمیابی ضروری است و بدون آن، جهان کمیاب را کمیاب‌‌‌تر خواهیم‌‌‌ساخت.
با این مقدمه وارد پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» می‌‌‌شویم. در این پرونده سعی بر آن داریم تا نگاهی به سرکوب قیمت پول بیندازیم. همان مقوله‌‌‌ای که به زعم برخی موجب کژکارکردی نظام مالی ما و سبب شده است تا منابع مالی ما به نحو بهینه تخصیص پیدا نکند و بنگاه‌‌‌های ما را از کارآمدی به ناکارآمدی سوق داده است. به‌عبارت دقیق‌‌‌تر، پرسش ما در این پرونده از این قرار است که آیا مشکل ما از نبود تخصیص بهینه منابع مالی است یا از تخصیص دستوری آنها؟
