ارزش فروش «سهام» و «املاک» ۱۲ بانک
دنیایاقتصاد : از ابتدای شروع قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر (ابتدای سال ۱۳۹۴) تا پایان تیر ماه سالجاری، کل واگذاری داراییهای مازاد توسط بانکهای تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۱۱۴هزار میلیارد تومان بوده است. سهم دولت سیزدهم تاکنون (یک سال و ۱۰ ماه) از کل واگذاری داراییهای مازاد در بانکهای مذکور ۵۹هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان اعلام شده است.

یکی از چالشهای مهم نظام بانکی کشور در سالهای اخیر، حجم زیاد اموال مازاد بانکها و پیامدهای منفی آن بر اقتصاد بوده است. مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳ و در راستای بهبود این شرایط، قانون فروش اموال مازاد بانکها و موسسات اعتباری را تصویب کرد اما این قانون نتوانست انتظارات را برآورده کند. با این حال به نظر میرسد که جدیت دولت فعلی در این راستا کارساز بوده و داراییهای منجمد بانکی با سرعت خوبی در حال ذوب شدن هستند. طبق آخرین آماری که وزارت اقتصاد از فروش اموال مازاد بانکها منتشر کرده، واگذاری این اموال در یک سال و ۱۰ ماه از آغاز بهکار دولت سیزدهم تا پایان تیر ماه سالجاری، بیش از مجموع چهار سال دولت دوازدهم بوده است.
از ابتدای سال ۱۳۹۴ (شروع قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر) تا پایان تیرماه ۱۴۰۲ کل واگذاری داراییهای مازاد توسط بانکهای تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۱۱۴هزار میلیارد تومان، شامل حدود ۷۰هزار میلیارد تومان فروش سهام غیربانکی (حدود ۶۱درصد) و ۴۴هزار میلیارد تومان اموال مازاد (حدود ۳۹)درصد بوده است. بر اساس آمار منتشر شده توسط وزارت اقتصاد، از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ (شش سال و شش ماه در دولت قبل) در مجموع مبلغ ۵۴هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان دارایی مازاد توسط بانکهای تحت مدیریت این وزارتخانه واگذار شده است. به عبارت دیگر به طور میانگین در دولت قبل هر ساله مبلغ۸هزار و ۴۳۹ میلیارد تومان واگذاری انجام شده است، در حالی که از پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲ (یک سال و ۱۰ ماه در دولت سیزدهم) در مجموع بالغ بر ۵۹هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان دارایی مازاد توسط بانکهای تحت مدیریت این وزارتخانه واگذار شده است. در دولت سیزدهم به طور میانگین، سالانه مبلغ ۳۲هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان واگذاری انجام شده است.
به عبارت دیگر بانکهای تحت مدیریت وزارت اقتصاد طی مقطع یادشده (یک سال و ۱۰ ماه دولت سیزدهم) معادل ۱۰۹درصد کل واگذاریهای دولت قبل نسبت به فروش داراییهای مازاد اقدام کردهاند.
در این شرایط، با وجود اینکه دولت سیزدهم عملکرد قابل قبولی در واگذاری اموال مازاد بانکها داشته اما به گفته کارشناسان مشکل اصلی تمایل زیاد بانکها به سرمایهگذاری در بازار املاک است و لازم است شرایط اقتصادی و سیاستگذاریها به گونهای انجام شود که بانکها تمایلی به سرمایهگذاری در بازار املاک نداشته باشند.
عملکرد واگذاری بانکها به تفکیک هر بانک از ۱۳۹۴ تا پایان تیر ماه
از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا ۳۱ تیر ماه سالجاری در مجموع ۱۱۴هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان از اموال مازاد ۱۲ بانک تحت مدیریت وزارت اقتصاد واگذار شده است. (۱۲ بانک: ملت، رفاه کارگران، ملی ایران، تجارت، سپه، صادرات ایران، صنعت و معدن، کشاورزی، توسعه صادرات، پست بانک، مسکن، توسعه تعاون)
۶۱درصد از کل مبلغ واگذاریها مربوط به سهام و ۳۹درصد مابقی مربوط به املاک بوده است. سه بانک رفاه کارگران (مبلغ ۸/ ۳۳هزار میلیارد تومان و ۳۰درصد کل)، بانک ملی ایران (مبلغ حدود ۱۹هزار میلیارد تومان و حدود ۱۷درصد از کل) و بانک صادرات ایران (مبلغ حدود ۲/ ۱۶هزار میلیارد تومان و حدود ۱۴درصد از کل)، به ترتیب بیشترین واگذاریها را در سالهای ۱۳۹۴ تا پایان تیر ۱۴۰۲ داشتهاند.
وزارت اقتصاد سهم هرکدام از بانکها را از کل داراییهای واگذار شده به تفکیک بازار سهام یا املاک نیز اعلام کرده است. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، ۴۶درصد از کل داراییهای واگذار شده این ۱۲ بانک در بازار سهام مربوط به بانک رفاه بوده است. از طرفی در بخش واگذاری املاک بانک رفاه تنها ۳درصد از کل مبلغ واگذاری را شامل میشود.
در بخش املاک بانک سپه با سهم ۲۷ درصدی از کل مبلغ واگذاریها در صدر جدول قرار دارد. در رتبه دوم بانک ملی با سهم ۲۱ درصدی قرار دارد.
وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم ۸/ ۵۹هزار میلیارد تومان از داراییهای مازاد بانکهای تحت مدیریت خود را واگذار کرده که در سال ۱۴۰۱ جمعا ۵۱هزار میلیارد تومان واگذاری داراییهای مازاد انجام شده است.
