سهام دولت در پتروشیمی باختر محفوظ ماند
بررسی و یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازرسان و کارشناسان سازمان بازرسی حاکی از آن بود که پتروشیمی باختر در مقطعی افزایش سرمایه را ثبت کرده است و سهام دولت و نهادهای عمومی در این پتروشیمی در حال واگذاری بود. بنا‌براین گزارش، فرآیند یادشده با نادیده‌گرفتن بعضی الزام‌‌‌‌‌‌‌های قانونی اعم از اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای کلی سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی طی شده‌بود و پس از احراز تخلف‌‌‌‌‌‌‌ها برای سازمان بازرسی کل کشور، ضمن معرفی مسببان به مراجع ذی‌صلاح، در نهایت حکم قطعی محکومیت شرکت باختر و ابطال افزایش سرمایه غیرقانونی که از سوی سهامداران بخش‌خصوصی به‌‌‌‌‌‌‌صورت من غیرحق تحصیل شده‌بود، صادر شد.
درخواست اعمال ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه گروه باختر با دقت نظر قوه‌قضائیه رد و مختومه شد تا سهامداری دولت و نهادهای عمومی در گروه یادشده به‌‌‌‌‌‌‌طور قطعی محفوظ بماند. در نتیجه ورود سازمان بازرسی به موضوع و ارائه هشدارهای لازم و قانونی، ۵/ ۵درصد سهام دولت و نهادهای عمومی که به‌‌‌‌‌‌‌طور مشخص به نسبت ۸/ ۲درصد به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۷/ ۱درصد به شرکت سرمایه‌گذاری اهداف، ۵/ ۰درصد به سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) و ۵/ ۰درصد به سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری تعلق داشت، حفظ شد و مبلغی بیش از ۱۹هزار‌میلیارد‌تومان به بیتالمال بازگشت.
