او افزود: در دو سال قبل ۱۷۰هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شد. همچنین ۱۰هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب ردیف بودجه و ۷۰هزار میلیارد تومان با روش‌های مختلف شامل واگذاری سهام و اوراق انجام شد و ۷۰هزار میلیارد تومان هم در کمیسیون اقتصادی از شرکت‌های قابل‌واگذاری دولت مصوب شد. روز یکشنبه در دستورکار دولت قرار دارد که این شرکت‌ها شامل کشتیرانی جمهوری اسلامی، ایران ترانسفو، پتروشیمی شازند که با این تأدیه بدهی که انجام خواهد شد، با همکاری خوب وزیر امور اقتصادی و دارایی، سرعت کار افزایش می‌یابد و سرجمع پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی به ۲۵۰همت می‌رسد. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مورد اینکه کل طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، گفت: رقم حسابرسی‌شده طلب ما از دولت بالغ بر ۴۰۰هزار میلیارد تومان است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مورد اینکه مهم‌ترین منشأ بدهی چیست،‌ گفت: منشأ بدهی دولتی از مواردی شامل سهم ۳درصدی دولت برای بیمه‌شدگان تامین اجتماعی ناشی می‌شود که بابت اصل ۲۹ قانون اساسی باید ۳۰درصد حقوق کارگر شامل ۲۷درصد سهم کارگر و کارفرما و ۳درصد سهم دولت پرداخت شود که تجمیع این ۳درصدها طی سال‌ها باعث مطالبات کلان تامین اجتماعی از دولت شده است. موسوی این نکته را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم اضافه کرد که علاوه بر این یک بخش از مطالبات مربوط به ۴میلیون بیمه‌شده حمایتی است که برای کارگاه‌های زیر ۵ نفر کارگر و برای رانندگان، صیادان، زنان سرپرست خانوار و اقشار مختلف است که آن هم به میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی اضافه شده است. او اضافه کرد: دولت برای حمایت از کسب‌و‌کارهای کوچک تعهداتی در نظام تامین اجتماعی پذیرفته و سرجمع این تعهدات باعث مطالبات تامین اجتماعی از دولت شده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مورد اینکه آیا امکان کاهش سن بازنشستگی برای حمایت از صندوق‌های تامین اجتماعی وجود دارد، اظهار کرد: برای تغییر سن بازنشستگی نیاز به قانون داریم و همچنین اصلاحات پارامتریک در قانون تامین اجتماعی که باید در برنامه هفتم توسعه آورده شود؛ البته این موارد پیش‌بینی شده و در کمیسیون تلفیق هم مورد توجه قرار گرفته است. در آخرین ویرایش برنامه هفتم توسعه به شکل جدی به اصلاحات پارامتریک صندوق‌های تامین اجتماعی توجه شده است. موسوی افزود: برای صندوق‌های بیمه‌ای تصمیم‌های حاکمیتی، با تغییرات جمعیتی، تغییرات سنی، کسب‌وکارها و سهم بیمه با اصلاحات پارامتریک و فنی و مهندسی باید اعمال شود.