افزایش بهره، وضعیت اقتصادی آلمان را بهبود می‌بخشد؟

تهدید تورمی اقتصاد اول اروپا

شماره روزنامه: ۵۷۷۵ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۹۸۴۰۷۰ بازار پول و ارز

دنیای‌اقتصاد : اداره آمار فدرال آلمان روز گذشته از افزایش ۳/ ۰ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه و رشد ۴/ ۰ واحد درصدی تورم هسته در ماه ژوئن خبر داد. طبق گزارش منتشر شده این نهاد، شاخص قیمت مصرف‌کننده در بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه اتحادیه اروپا به ۴/ ۶‌درصد رسید. افراد صاحب‌نظر این حوزه مهم‌ترین عوامل وقوع این رویداد را افزایش هزینه‌های انرژی و خدمات می‌دانند. گفتنی است که داده‌های تورمی، این سیگنال را به بانک مرکزی می‌دهد که برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور اقدامات ضد تورمی خود را تشدید کند و بهره را که درحال حاضر در سطح ۴ درصدی قرار دارد، بیش از پیش افزایش دهد. درک بهتر این ارقام مستلزم بررسی نوسانات قیمتی کالاها و خدمات در ماه اخیر است.

Untitled-1 copy

ارقام تورمی

با انتشار ارقام نگران‌کننده تورم آلمان تحلیلگران مربوط به این حوزه نوسانات قیمت در بخش کالا و خدمات را نسبت به مدت مشابه سال قبل مورد بررسی قرار دادند. در وهله اول باید به افزایش قیمت انرژی به عنوان مهم‌ترین محرک افزایش تورم، اشاره کرد. هزینه‌های انرژی در آلمان با رشد ۴/ ۰ واحد درصدی نسبت به ماه مه در سطح ۳ درصدی قرار گرفت. در این میان قیمت مواد غذایی در ژوئن ۲۰۲۳ پس از افزایش ۹/ ۱۴درصدی در ماه مه نسبت به سال قبل ۷/ ۱۳‌درصد افزایش یافت. قابل ذکر است که افزایش هزینه‌های انرژی و مواد غذایی در یک‌سال گذشته از حمله روسیه به اوکراین و بحران‌های واردات گاز به قاره سبز آغاز شد. آلمان، همراه با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به عنوان بخشی از رکود اقتصادی جهانی پس از همه‌گیری، با تورم شتابان مواجه شده است. این وضعیت در شرایط بحران اوکراین تشدید شد، زیرا خصومت‌‌‌ها و تحریم‌‌‌های غرب علیه مسکو باعث اختلال در زنجیره تامین و افزایش قیمت انرژی در سراسر جهان شد. علاوه بر بخش‌های مذکور، هزینه‌های بخش خدمات نیز با رشد ۸/ ۰ واحد درصدی رو به‌رو شد و از سطح ۵/ ۴‌درصد به ۳/ ۵‌درصد جهش یافت. قیمت کالاها ۳/ ۷درصد در ژوئن ۲۰۲۳ افزایش یافت.اجاره‌بها نیز با رشد ۲ درصدی خود، با سرعتی مشابه ماه مه افزایش یافت. البته باید گفت که افزایش ۴/ ۰ واحد درصدی تورم هسته ( بدون احتساب مواد خوراکی و انرژی) در ماه ژوئن، که به عنوان تورم اصلی از آن یاد می‌شود، تاکیدی بر افزایش کالاها و خدمات در سایر بخش‌هاست. این درحالی است که تورم ماهانه در اقتصاد اول اروپا نیز با رشد ۳/ ۰ درصدی روبه‌رو شده است. عده‌ای از تحلیلگران اعلام کردند که با توجه به فراز و نشیب تورم آلمان، بانک مرکزی باید در تشدید سیاست‌های پولی انقباضی، نقش بیشتری ایفا کند. روث برند، رئیس اداره آمار فدرال، می‌‌‌گوید: «نرخ تورم پس از سه ماه متوالی تا حدودی افزایش یافته است.» او تاکید می‌کند: «بلیت ۹یورویی، تخفیف سوخت و... اثرات پایه‌ای داشته و نرخ تورم فعلی را افزایش می‌دهد.»

 

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن