او تاکید کرد: بر همین اساس ما ۲۰ اقدامی را که باید در راستای تحقق شعار سال با فوریت مبنا قرار گیرد احصا و مصوب کردیم و پس از آن این موارد را به دستگاه‌های مربوطه به‌ویژه «بانک مرکزی» و وزارتخانه‌های «اقتصاد»، «صمت» و «جهادکشاورزی» ابلاغ کردیم. رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه کل کشور با بیان اینکه روی اقدامات مدنظر پایش خواهیم کرد، ادامه داد: هدف‌گذاری ما در سال جاری بر این مبناست که نرخ تورم نسبت به سال گذشته حداقل ۱۰درصد کاهش پیدا کند و رشد اقتصادی هم در سال جاری نسبت به سال گذشته حداقل ۳درصد بیشتر شود. با هدف‌گذاری مدنظر‌قرار‌گرفته امیدواریم به رکورد خوبی در زمینه مهار تورم دست پیدا کنیم. او در ادامه با اشاره به الزامات مهار تورم در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: با توجه به اینکه بند ۲ سیاست‌های ابلاغی به موضوع مهار پایدار تورم اشاره دارد، ما یک فصل جداگانه را در زمینه مهار پایدار تورم در برنامه هفتم توسعه اختصاص دادیم.

منظور با اشاره به بررسی آسیب‌شناسانه صورت‌گرفته در این بخش اظهارکرد: طبق بررسی‌های صورت‌گرفته، مهم‌ترین مساله و عامل در ایجاد تورم، موضوع اضافه‌‌برداشت بانک‌ها، افزایش پایه پولی و ناترازی شبکه بانکی و عدم اقتدار کافی از سوی بانک مرکزی است؛ بنابراین ما برای حل این مسائل در مجموعه احکام برنامه، ۲۰ حکم را پیش‌بینی کردیم که این‌ها به انضباط‌بخشی پولی بیشتر در اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه کل کشور با بیان اینکه بخشی از تورم ناشی از سرریز ناترازی بودجه‌ای دولت به بخش پولی است، تاکید کرد: در این بخش سعی کردیم با اصلاح ساختار بودجه بتوانیم این ناترازی را از سوی بودجه دولت کاهش دهیم تا از سوی دیگر افزایش پایه پولی ناشی از بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی در طول سال‌های اجرای برنامه هفتم توسعه کاهش پیدا کند.

اخبار مرتبط