آمارهای رسمی حاکی از آن است که در ماه‌های ژانویه و فوریه سال جاری میلادی، شاخص قیمت مصرف‌کننده که به ۷/ ۸ درصد رسیده بود اندکی در ماه آوریل کاهش یافت و به ۲/ ۷ درصد رسید. این رقم هنوز بسیار بالاتر از نرخ تورم میان‌‌مدت ۲ درصدی بانک مرکزی آلمان است. دستاتیس همچنین تاکید کرد که قیمت انرژی و مواد غذایی به ویژه از زمان شروع جنگ اوکراین رشد بالاتر از حد میانگین را ثبت کرده و یکی از عوامل اصلی نرخ بالای تورم در آلمان بوده است. در این بیانیه آمده است: عدم تمایل خانوارها به هزینه کردن در زمینه‌های مختلف آشکار بوده است: خانوارها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به سه ماهه قبل کمتر برای غذا و نوشیدنی، پوشاک و کفش و اثاثیه خرج کردند. این در حالی است که اولاف شولز، صدراعظم آلمان در ماه ژانویه، با وجود تاثیر اقتصادی ناشی از تحریم‌های غرب علیه روسیه، احتمال رکود اقتصادی را در کشورش رد کرده بود. او در مصاحبه‌‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت: من کاملا معتقدم که این اتفاق نمی‌‌افتد که ما وارد رکود شویم. ما نشان دادیم که می‌توانیم به شرایط بسیار سخت واکنش نشان دهیم. آلمان از نظر توسعه اقتصادی در سه ماهه اول سال جاری میلادی از دیگر کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا جا مانده است. اتحادیه اروپا به‌طور کلی بین ژانویه تا مارس رشد ۲/ ۰ درصدی را ثبت کرد.