جای خالی آمار و داده معتبر

آنچه دستگیرم شد این است که وقتی معضلی برای حل شدن به سطوح رگولاتوری می‌رسد، بزرگترین مانع برای رسیدن به نتیجه نبود آمار است.  رسیدن به نتیجه ای در حد لایحه و مصوبه و قانونی دقیق، اصولی و مهم‌تر از همه قابل اجرا مستلزم آمار معتبر است. اگر آمار و اطلاعات کافی موجود نباشد، کمیته‌ای که هزینه شده و گرد هم آمده و باید تصمیم گیری کند، ناگزیر است که بنای تصمیمش را بر تخمین زدن در زمینه معضل مربوطه بگذارد. در نظر داشته باشید که این بدترین قسمت سناریو نیست، بدترین آنجایی است که بنا را از داده‌هایی که کسی نقل کرده و هیچ‌کسی هم نمی‌داند چقدر صحت دارد می‌سازند. برای نمونه یک سال و اندی از به جریان افتادن آیین نامه کاهش مصرف کیسه پلاستیکی می‌گذرد. دقیقتر بگویم، در تاریخ ۲۰/ ۰۷/ ۱۴۰۱ به پیشنهادی که در آبان سال ۱٤۰۰ از سازمان حفاظت محیط زیست داده شده بود و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی را تصویب کرد. در خرداد ۱٤۰۲ آخرین جلسه در سازمان حفاظت محیط زیست - بعد از همه رفتن و آمدن‌ها و تلاش‌ها برای به نتیجه رساندن آیین نامه ای که با نگاه اول مشخص است به نفع مملکت است - آماری مطرح می‌شود از این قرار که گفته‌اند ۹۷ درصد کیسه‌های پلاستیکی در کشور ضخامت زیر ۲۰ میکرون دارند. از این مرحله مسیر جلسه معطوف به این می‌شود که بند مذکور در این قانون با منافع اکثریت تولیدکنندگان صنعت پلیمر تضاد جدی دارد و به همین دلیل نباید پیش برود تا درباره این موضوع تصمیم‌گیری شود.

فارغ از این‌که نتیجه این آیین‌نامه و باقی آیین نامه‌های مشابه چه می‌شود، موضوع بسیار حایز اهمیت در تمام این مسیر این است که آمارهای سلیقه‌ای باعث می‌شوند مسیری که به سختی زیادی آمده‌ایم کج شود و اگر به ناکجا هم نرود دست‌اندازهای خسته‌کننده‌ای در مسیر داشته باشد. اگر آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی نهایی شود و به مرحله نوشتن شیوه نامه اجرایی برسد، یکی از بهترین اقدامات در تاریخ کشور خواهد بود.

نتیجه آنکه نمی‌توانیم در راه توسعه پایدار و اقتصاد چرخشی صنعت پلیمرها و بلکه همه صنایع قدم بگذاریم مگر آنکه در اولین قدم هر موضوعی که مورد بحث است، آمار و داده‌های لازم را جمع‌آوری کنیم و سپس بر اساس اعداد تصمیم‌گیری کنیم.