نابرابری چگونه تولید می‌شود؟
آسیب‌‌‌شناسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که با سه رخداد تشدید تحریم‌‌‌ها، جهش ارزی و جهش‌تورمی در یک‌دهه گذشته، وضعیت شاخص‌‌‌های توزیعی در ایران همواره روند صعودی داشته که به نوعی نشان‌‌‌دهنده افزایش نابرابری درآمد است. اما بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که عوامل موثر بر فقرزدایی و فقرزایی در درون ساختار اقتصادی- اجتماعی توامان در کار بوده‌‌‌اند. به همین دلیل به‌‌‌رغم پرداخت هزینه‌‌‌های سنگین برای فقرزدایی، دستاوردها در حد انتظار نبوده است.
امروز این حقیقتی شناخته‌شده است که نحوه حکمرانی‌اقتصادی در کشور سرنوشت رشد و توسعه اقتصادی را تعیین می‌کند. اما برآیندها نشان می‌دهد که وضعیت حکمرانی اقتصادی در ایران در سال‌های اخیر اساسا ضعیف بوده است و این موضوع نقش دولت در عمیق‌‌‌تر شدن نابرابری را پررنگ‌‌‌تر می‌کند. حال پرسش این است که چرا اقتصاد دولتی با شعار گسترش عدالت و کاهش فقر، با وجود صرف هزینه‌‌‌های گزاف در طرح‌‌‌های مختلف، نتوانسته است در تحقق هدف اصلی خود موفق باشد یا لااقل دستاوردهای خود را در این زمینه حفظ کند. چه سازوکارهایی مانع بروز مزایای نظری اقدامات دولت در حوزه بازتوزیع درآمد و رفع فقر شده است؟
در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» با تحلیلگران و صاحب‌‌‌نظران، این پرسش‌‌‌ها را مطرح کرده‌‌‌ایم. به اعتقاد آنها پاسخ این پرسش که چرا اقتصاد دولتی سبب بهبود توزیع درآمد و فقر در کشور نشده، فارغ از کمیت دخالت دولت، در شناخت ماهیت و کیفیت مداخله دولت در اقتصاد نهفته است. صرف‌‌‌نظر از دوگانه مرسوم دولت و بازار، به نظر می‌رسد رویکرد میانه‌‌‌ای با درک واقع‌‌‌بینانه محدودیت‌ها و قابلیت‌‌‌های این دو نهاد قابل‌‌‌اختیار است؛ رویکردی که در آن مسیر توسعه کشورها نه از افزایش یا کاهش مداخله دولت، بلکه از تحول نهادی با هدف دگرگونی محیط نهادی و جایگزین‌‌‌ساختن نهادهای مانع فعالیت‌‌‌های مولد اقتصادی با نهادهای فراگیر و تسهیل‌‌‌کننده فعالیت‌‌‌های خلاقانه و مولد تولیدی می‌‌‌گذرد.
