چرا مردم رشد اقتصادی را احساس نمی‌کنند؟
یکی از دلایل اینکه مردم نتیجه این رشد را احساس نمی‌کنند، این است که از قبل هم همان تولید و مصرف را داشته‌‌‌اند؛ ولی در سال۱۴۰۱ این اعداد محاسبه و گزارش شده است. نتیجه رشد ۴درصدی در اندازه هزینه‌‌‌های مصرفی بخش خصوصی برای ۹ماه اول۱۴۰۱ نیز عملا نشان‌دهنده این محاسبه‌پذیری است؛ نه اینکه رشد واقعی اتفاق افتاده باشد؛ چراکه این احساس رشد در سبد مصرفی جامعه وجود ندارد. نرخ تورم بسیار بالای مواد خوراکی که بالاتر از ۷۰درصد بوده است، در سه دهک پایین درآمدی حدود ۱۰درصد بیشتر از دهک پردرآمد جامعه احساس شده است که نشان‌دهنده کاهش میزان مصرف خصوصی باید باشد و نه افزایش. نکته دوم در این خصوص نیز از این قرار است که رشد بالاتر مربوط به بنگاه‌های بزرگی است که اشتغال کمی دارند و بیشتر در مالکیت دولت و نهادهای حاکمیتی یا خصولتی هستند و بنابراین رشد اقتصادی آنها که بیشتر ناشی از صادرات بوده و آمارهای صادرات نیز این موضوع را برای دوره ۹ماه اول ۱۴۰۱ تایید می‌کند، وارد بخش کوچکی از متولیان، مالکان یا حوزه‌هایی شده است که چرخش مالی آنها به مردم عادی و زندگی روزمره مردم سرریز نمی‌کند.
همچنین باید توجه داشت که در ۹ماه۱۴۰۱ نسبت به ۹ماه مشابه در ۱۴۰۰، سهم بخش کشاورزی حدود یک‌درصد کاهش داشته و عملکرد بخش کشاورزی به مدت حدود دو سال کاهشی بوده است. این یعنی بخش بزرگی از جامعه که در دهک‌های فقیر جامعه هم قرار دارند، از رشد اقتصادی کشور محروم بودهاند که هیچ، حتی سهم کمتری را هم تجربه کرده‌اند. مضاف بر این باید بیان کرد که توزیع درآمد به شدت در کشور نابرابر شده است و بنابراین دهک ثروتمند جامعه شامل مالکان سهام، املاک و مستغلات بزرگ، کارخانه‌ها و مدیران دولتی دارای حقوق‌های مناسب، سهم بزرگ‌تری را از سه دهک فقیر از این گشایش‌ها به‌دست آورده‌‌‌اند. آمارهای نرخ تورم بر حسب دهک‌های درآمدی برای دوره مشابه نشان می‌دهد که نرخ تورم شکل‌گرفته برای دهک‌های فقیر خیلی بزرگ‌تر از نرخ تورم تحمل شکل‌گرفته برای دهک‌های ثروتمند بوده است.
دست آخر و به‌عنوان نکته سوم در این خصوص این پرسش را باید بیان کرد که بنگاه‌های کوچک که از نظر تعداد سهم بزرگی در تعداد بنگاه‌های اقتصادی کشور دارند ولی از نظر ارزش افزوده سهم کوچکی را دارند، در فرآیند به شدت تورمی سال۱۴۰۱ مشمول فروش محصول با قیمتی کمتر از قدرت تامین آن بودهاند. بنابراین این فرآیند تخریبی و فرسایش‌‌‌دهنده کسب‌وکار عاملی بوده است که بخش قابل‌توجهی از آنها وارد محدوده ورشکستگی، جمع کردن کسب‌وکار یا از دست رفتن اشتغال و سرمایه در گردش شده‌‌‌اند. این یعنی بخش قابل‌توجهی از طبقه متوسط و فقیر که مالک یا فعال حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بودهاند، در سال۱۴۰۱ مشمول ضعیف شدن کسب‌وکار خود و بنابراین فقر بیشتر شده‌‌‌اند.
این در حالی است که افزایش صادرات و درآمدهای صادراتی ناشی از افزایش حجم صادرات و قیمت ارز، عاملی برای بالا رفتن درآمد بنگاه‌های صادراتی شده است که این بخش ضریب نفوذ بالایی در جامعه ندارد؛ ولی تولید ناخالص داخلی عملا عملکرد این دو حوزه را تجمیع و گزارش می‌کند. درست در اینجاست که افزایش تولید ناخالص داخلی نباید توسط بخش بزرگی از جامعه ایرانی مشاهده و درک شود. اما جدای از این پرسش که چرا بزرگ‌تر شدن اندازه اقتصاد در سال گذشته توسط مردم لمس نمی‌شود، پرسشی دیگر نیز در ذهن مخاطب آمارهای اقتصادی به‌وجود می‌‌‌آید، مبنی بر اینکه چرا میان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف هست؟ در پاسخ به این پرسش نیز باید بیان کرد که اختلاف بین آمارهای محاسبه‌شده توسط بانک مرکزی و مرکز امار ایران چند دلیل دارد. این دلایل را به اختصار می‌‌‌توان در ۵نکته کلی خلاصه کرد که عبارتند از:
۱- روش‌های محاسباتی این دو نهاد یکسان نیست.
۲- مبناهای اولیه انتخاب‌شده این دو نهاد یکسان نیست.
۳- سبدهای انتخابی برای نمونه‌های آماری یکسان نیست.
۴- نگاه این دو نهاد به گزارش‌های آماری منتشرشده از دیدگاه سیاسی یکسان نیست.
۵- اختلاف‌نظرهای موجود بین کارشناسان این دونهاد در انتخاب مبنا، روش و سبدهای محوری داده‌‌‌پردازی، از طریق تعامل و جلسات گفت‌وگو حل نشده و هر گروه روش و اصول خود را بهتر دانسته و بنابراین بر روش اختصاصی خود تاکید ورزیده است.
لکن، مضاف بر این دو پرسش اصلی که در بالا ذکر شد، پرسش سومی نیز میتواند در ذهن مخاطب ایرانی در مواجهه با آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی برای ۹ماه اول سال۱۴۰۱ به وجود آید. این پرسش نیز از این قرار است که بر اساس گزارش‌‌‌ها، بیشترین بخش دارای رشد در ۹ماه اول سال۱۴۰۱ برای بخش صنعت و به‌ویژه در پاییز امسال رخ داده است؛ حال این مساله با افزایش شدید نرخ تورم و کاهش میزان مشارکت اقتصادی نیروی کار و بروز نارضایتی‌‌‌های اجتماعی در پایان امسال چگونه قابل توجیه است؟
در پاسخ به این پرسش نیز باید به سه نکته را متذکر شد. نکته اول اینکه در زیربخش‌های صنعتی بالاترین رشد را بخش تامین آب و برق و گاز داشته است که در سال۱۴۰۱ مشمول افزایش قیمت بالایی بوده است. این در حالی است که هنگام بررسی داده‌‌‌های واقعی از اسمی و تعدیل تورمی داده‌‌‌های اسمی برای گزارش در داده‌‌‌های رسمی، ارقام اسمی را که در هر زیر بخش شکل گرفته است، نه از طریق شاخص قیمت خود آن زیر بخش، بلکه از طریق یک شاخص کلی برای کل اقتصاد تعدیل می‌کنند. اینجاست که ارقام زیر بخش تامین آب و برق و گاز که در سال۱۴۰۱ عملا باید در حد واقعی سال قبل خود عملکرد می‌داشت، عملکرد بالاتری را نشان داده است.
مضاف بر این نکته، نکته دوم از این قرار است که بخش‌هایی که عملکرد صادراتی بالایی داشته‌‌‌اند و مشمول رشد بالای اقتصادی و درآمدهای ارزی شده که هم میزان ارز بیشتری را داشته و هم مشمول افزایش شدید قیمت ارز شده‌‌‌اند، در بخش صنعت هستند؛ درحالی‌که در بخش کشاورزی، کاهش میزان محصول تولیدی از ابتدای سال۱۴۰۰ به بعد کاملا قابل مشاهده است؛ به‌گونه‌‌‌ای‌که سهم این بخش در اقتصاد ملی تا آذر ماه۱۴۰۱ حدود یک‌درصد کاهش داشته که بسیار عدد بزرگی است. و دست آخر و به‌عنوان نکته سوم باید بیان کرد که وضعیتی که برای بخش خدمات قابل مشاهده است، نشان از آن دارد که بالاترین رشد را برای دوره ۹ماه اول۱۴۰۱ نشان می‌دهد. رشد زیر بخش با عنوان سایر خدمات عمومی اجتماعی و شخصی است که در سه‌ماه اول۱۴۰۱ رشد معادل ۹/ ۶۳درصد، سه‌ماه دوم رشد معادل ۸/ ۳۹درصد و در سه‌ماه سوم رشدی معادل ۷/ ۱۹درصد را نشان می‌دهد.
این موضوع با توجه به شرایط مالیات‌‌‌ستانی سال۱۴۰۱ و مشمول شدن بسیاری از مشاغل طبقه‌‌‌بندی‌نشده به واسطه استفاده از دستگاه‌های کارت‌‌‌خوان برای چرخش مالی خود اتفاق افتاده است، نشان می‌دهد که از قبل این شغل‌ها وجود داشته؛ ولی به علت عدم‌توان شناسایی، امکان آوردن اعداد و ارقام آنها در محاسبات تولید ناخالص داخلی وجود نداشته؛ ولی در شرایط کنونی که امکان دیده‌بانی همه کسب‌وکارها از طریق تراکنش‌های مالی آنها امکان‌‌‌پذیر شده است، عملا این میزان ارزش افزوده در قبل نیز موجود بوده، ولی شناسایی و محاسبه نمی‌شده است. اینجاست که بخشی از رشد اقتصادی محاسبه‌شده در سال۱۴۰۱ نیز میتواند ناشی از شناسایی این گروه از فعالیت‌ها قلمداد شود. این موضوع یعنی اینکه رشد محاسبه‌شده به‌صورت واقعی کمتر است؛ ولی به‌علت توانمندی بیشتر دیده‌بانی دستگاه مالیاتی از طریق کنترل تراکنش‌ها، این رشد تنها نتیجه محاسبه‌پذیر‌‌‌تر شدن اقتصاد بوده است و نه عملکرد بالاتر.
