نرخ خرید گندم باید توسط مراجع ذی‌صلاح ابلاغ شود
این در حالی است که نرخ خرید گندم باید طی مصوبه قانونی و توسط مراجع ذی‌صلاح ابلاغ شود. به گزارش «ایلنا» ایمانی اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از سوی سخنگوی دولت را غیرقانونی خواند و افزود: شورای قیمتگذاری مرجع تعیین نرخ خرید تضمینی گندم است و هرگونه اعلام نظر دولت و مجلس در این زمینه وجاهت قانونی ندارد. او با اشاره به اعضای شورای قیمتگذاری، گفت: شورای قیمتگذاری متشکل از ۹نفر از جمله وزیر کشاورزی، اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، یک عضو از بنیاد ملی گندمکاران و... است و دولت و مجلس نمی‌توانند در این زمینه به تنهایی اعمال نظر کنند. بنا به قانون شورای قیمتگذاری باید متناسب با آیتم‌‌‌‌‌‌‌های تعریف‌شده نرخ خرید گندم را مصوب و اعلام کند. به گفته ایمانی؛ بنیاد ملی گندمکاران کشور به‌عنوان عضوی از شورای قیمتگذاری، با احتساب هزینه‌های تولید، نرخ تورم و قیمت گندم در بازارهای جهانی به خرید کیلویی ۱۷هزارتومان رسید و این نرخ در نهایت ۲۰ درصد سود برای کشاورز دارد. مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه فروش گندم زیر ۱۷هزارتومان برای کشاورزان سودی به‌همراه نخواهد داشت، افزود: کشاورز سرمایه و عمر خود را در بیابان می‌‌‌‌‌‌‌ریزد و امروز همان پول را جمع می‌کند و عایدی و سودی از این هزینه ندارد. بر همین اساس، بنیاد گندمکاران نامه‌‌‌‌‌‌‌ای برای مقام‌معظم رهبری نوشته است و در این نامه به این موضوع پرداخته‌‌‌‌‌‌‌ایم که رشد تولید و مهار تولید با بی‌‌‌‌‌‌‌مهری‌کردن به تولید اتفاق نخواهد افتد؛ باید از تولید حمایت شود چراکه در سایه رونق تولید، امکان مهار تورم وجود دارد.
عضو شورای قیمتگذاری با بیان اینکه آنالیز قیمت گندم براساس هزینه‌های تولید به‌اضافه سود کشاورز درنظر گرفته شده است، گفت: هزینه حمل‌ونقل، دستمزد کارگر، نهاده‌‌‌‌‌‌‌های تولید، آب و... افزایش پیدا کرده‌است؛ حتی اگر نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک‌مرکزی را ضرب در قیمت سال‌گذشته کنیم ۱۷هزارتومان به‌‌‌‌‌‌‌دست می‌آید.
ایمانی ادامه داد: کمیسیون کشاورزی مجلس نرخ ۱۵هزارتومان برای هر کیلو گندم را منطقی و معقول نمی‌داند. او در پاسخ به این پرسش که اگر خرید ۱۵هزار‌تومانی تصویب شود آیا احتمال قاچاق گندم تقویت می‌شود، گفت: تردید نداشته باشید که چنین خواهد شد زیرا با این قیمت کشاورز برای فروش گندم به دولت انگیزه‌‌‌‌‌‌‌ای ندارد و فروش گندم به دولت برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد. کشاورز نیز با هدف تامین معیشت فعالیت اقتصادی می‌کنند و باوجود تورم عمومی زندگی و به تولید ادامه می‌دهد. به‌عنوان مثال قیمت سم رکس دو (سم قارچ‌‌‌‌‌‌‌کش) سال‌گذشته لیتری ۸۰۰تومان بود اما نرخ آن امسال به لیتری یک‌میلیون و ۹۸۰هزار تومان رسیده؛ یعنی بیش از ۱۲۰درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌است.
اعلام قیمت گندم با شورای قیمتگذاری است
در همین زمینه رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: مجلس شورای‌اسلامی تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی را به عهده «شورای قیمتگذاری» گذاشته است و بر اساس قانون قیمتی که روزهای گذشته برای خریدتضمینی گندم توسط دولت اعلام شد هنوز حکم نهایی ندارد. به گزارش «ایسنا» قاسم پیشه‌‌‌‌‌‌‌‌وردر پاسخ به اینکه آیا شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی با قیمت ۱۵هزارتومان برای خرید تضمینی هرکیلو گندم موافق است یا خیر، گفت: شهریور سال‌گذشته شورای قیمتگذاری قیمت خرید تضمینی گندم را ۱۳هزارتومان اعلام کرد که ۱۱هزار و۵۰۰تومان به‌عنوان قیمت پایه و ۱۵۰۰تومان هم یارانه کود، بذر و سم بود.
او ادامه داد: افزایش قیمت سم و کود و همچنین تورم منجر به این شد که شورای قیمتگذاری در سه‌ماهه پایانی سال‌گذشته درخواست بازنگری در قیمت خرید تضمینی گندم دهد که در این راستا چندین جلسه تشکیل شد ولی به نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌ای نرسیدیم.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی افزود: قرار شد که بعد از عید جلسه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برگزار و نهایتا قیمت اعلام شود اما با توجه به تحولات وزارت جهادکشاورزی و جابه‌جایی وزیر این اتفاق نیفتاد. البته از سرپرست وزارت جهادکشاورزی انتظار داشتیم که جلسه را برگزار و این رقم در شورای قیمتگذاری مصوب و اعلام شود.
او تصریح کرد: مجلس شورای‌اسلامی، تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی را به عهده شورای قیمتگذاری گذاشته است؛ به‌عبارت دیگر شورا قیمت را تصویب و وزیرجهادکشاورزی به‌عنوان رئیس این شورا آن را اعلام می‌کند. پیشه‌‌‌‌‌‌‌‌ور با بیان اینکه براساس قانون دولت وظیفه تعیین و اعلام قیمت خرید تضمینی را ندارد، گفت: به همین جهت قیمتی که در روزهای گذشته برای خریدتضمینی گندم توسط دولت اعلام شد حکم نهایی را ندارد؛ امروز (دوشنبه) جلسه شورا برگزار و تصمیمات نهایی در آنجا گرفته می‌شود. هر قیمتی که در شورا تصویب شود حکم قانون را دارد.
او در پاسخ به این سوال که آیا قیمت موردنظر شورا همین ۱۵هزارتومان است یا بیشتر خواهد شد، گفت: اخیرا کشورهای همسایه مانند عراق گندم را کیلویی ۲۵ تا ۳۰هزارتومان خریداری می‌کنند و این یکی از دلایلی است که معتقدیم قیمت گندم باید بازنگری شود. موضوع دیگر خشکسالی بود. ما در برخی مناطق به دلیل خشکسالی گندم نداریم. از طرفی خوراک دام گران‌تر از قیمت گندم شده و احتمال اینکه کشاورزان و دامداران گندم را خوراک دام بکنند بسیار زیاد است، به همین دلیل اعلام کردیم اگر دولت می‌خواهد گندم بخرد باید قیمت آن را افزایش دهد که کشاورز گندم را به دامدار و دلال ندهد.
