وی افزود: اگر تصمیمات کلان زودتر گرفته شود، کارشناسان و صاحب‌نظران و منتقدان نظرات خود را ارائه می‌کنند و زمان برای اصلاح و رسیدگی خواهد بود؛ لذا تصمیماتی که در خصوص تعیین حداقل دستمزد چه به صورت غیرعلنی و خصوصی چه در قالب برگزاری جلسه رسمی و در جهت منافع کارگران گرفته می‌شود، اقدامی ارزشمند است و جامعه کارگری هم از آن استقبال می‌کند. این فعال حوزه کار افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد و تعیین‌تکلیف دستمزد کارگران قبل از پایان سال گذشته را از جمله تصمیمات کلان و موثر دولت و وزارت کار عنوان کرد و گفت: اگر چه برخی افزایش ۵۷درصدی را ریزش نیروی کار قلمداد کردند و برخی کارفرمایان ماه‌ها از اجرای مصوبه شورای عالی کار سر باز زدند ولی در نهایت مصوبه عملیاتی شد و کارگران را به ماندن در کارخانه‌ها دلگرم کرد.

سیارمه بر لزوم پیگیری مطالبات کارگری در چارچوب منافع ملی تاکید کرد و گفت: حقوق و مطالبات قشر زحمتکش کارگری در هر شرایطی باید در چارچوب منافع ملی و از مجاری قانونی پیگیری شود تا فرصت سوء‌استفاده از این مساله به وجود نیاید. این فعال حوزه کار تصریح کرد: در ابتدای سال امیدوار بودیم با افزایش ۵۷درصدی حداقل مزد، تحولی در وضعیت معیشت کارگران ایجاد می‌شود. ولی تورم به گونه‌ای است که اگر دستمزدها را ۸۰ درصد هم اضافه کنیم، باز هم خود را نشان نمی‌دهد. لذا معتقدم در شرایط وجود افزایش هزینه‌ها و تورم، برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری ایرادی ندارد دستمزد را متناسب با شرایط روز دو بار در سال تعیین کنیم. سیارمه متذکر شد: در طول سال قیمت ارزاق و اقلام مصرفی چند نوبت مشمول تغییر قیمت می‌شود؛ ولی انتظار داریم تنها یک بار در سال دستمزدها افزایش یابد. از این رو امیدواریم با درایت مسوولان و تاکید وزیر کار مبنی بر تحقق عدالت مزدی،‌ کارگروه دستمزد شورای عالی کار آغاز به کار کند و سبد معیشت کارگران واقعی‌تر شود.