به گزارش «ایرنا»، حاتم شاکرمی درباره روند تعیین حداقل دستمزد کارگران، گفت: مرجع تعیین دستمزد، شورای‌عالی کار متشکل از نماینده کارگری، کارفرمایی و دولت است، بنابراین دولت به تنهایی راجع به دستمزد تصمیم نمی‌گیرد. وی افزود: همان‌طور که در قانون آمده دولت در تعیین دستمزد نقش تعیین‌کننده ندارد و سعی می‌کند تفاهم و تعادل را بین کارگر و کارفرما ایجاد کند و وزارت تعاون نیز بنا ندارد که در این موضوع دخالت کند بلکه تنها تعدیل نظرات طرفین را در دستور کار دارد و نقطه اثرگذار این است که بین کارگر و کارفرما تفاهم ایجاد شود. معاون روابط کار وزیر تعاون درخصوص دلیل تعیین دستمزد در روزهای پایانی سال گفت: این امر به دو دلیل است یکی اینکه می‌خواهیم افزایش دستمزد کارکنان دولت در مجلس که در پایان سال در بودجه مصوب تعیین می‌شود، مشخص شود زیرا در کشور باید هماهنگی بین افزایش مزدها وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: دیگر اینکه یکی از شاخص‌های تعیین دستمزد تورم و تعیین قیمت سبد معیشت زندگی است و این شاخص‌ها در پایان سال نهایی می‌شود بنابراین تعیین مزد به پایان سال کشیده می‌شود و این مهم تنها در کشور ما نیست، بلکه عمده کشورها مزد کارگران را در پایان سال تعیین می‌کنند.

شاکرمی درباره روند افزایش دستمزد در دولت تدبیر و امید گفت: در بحث افزایش مزد از سال ۹۲ تا کنون، همواره دولت تلاش کرده میانگین افزایش حداقل دریافتی کارگران بیش از تورم باشد. از همین رو توانستیم میزان دریافتی کارگران را بیش از ۲ درصد نسبت به نرخ تورم افزایش دهیم. وی افزود: سال گذشته در تعیین دستمزد ۹۹ حداقل مزد و مزایای کارگران ۴۲درصد افزایش داشت؛ اما در طول سال با وجود تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی با افزایش قیمت‌ها مواجه شدیم که این امر میزان افزایش خوب حداقل دریافتی کارگران را کمرنگ کرد و  امروز شاهد هستیم با این افزایش هنوز کارگران در بحث تامین هزینه زندگی خود مشکل دارند.

این مقام مسوول اظهار کرد: در دو سال گذشته، مزد کارگران در سال ۹۸ را ۵/ ۳۶ درصد افزایش دادیم و در سال ۹۹ با وجود نرخ تورم ۸/ ۳۴ درصد، حداقل دریافتی‌ کارگران ۴۲ درصد رشد داشت. وی ادامه داد: کمک هزینه مسکن تا قبل از دولت تدبیر و امید ۴۰ هزار تومان بود و این رقم در دو سال اخیر (سال ۹۸ و ۹۹) به ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.  معاون وزیر تعاون با اشاره به اینکه از دو دهه قبل بین افزایش حقوق کارگران و میزان هزینه زندگی آنها شکاف وجود دارد، گفت: ترمیم یکباره شکاف بین افزایش حقوق و هزینه‌های زندگی برای اقتصاد ما و فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها شوک‌آور است و به‌دلیل شرایط اقتصادی حاکم واحدهای تولیدی ما تاب‌آوری ترمیم این شکاف را ندارند.

قانون اجازه تعیین مزد چند باره در سال را نمی‌دهد

وی در پاسخ به این سوال که آیا قانون اجازه می‌دهد چند بار در سال برای دستمزد تصمیم بگیریم، گفت: در ماده ۴۱ قانون کار به صراحت گفته شده سالی یک بار دستمزد تعیین شود یعنی تصمیم سالانه در قانون آمده است. شاکرمی افزود: اما اینکه تعیین دستمزد برای کل کشور یکسان خواهد بود یا خیر؛ این ظرفیت تحت عنوان مزد ملی و منطقه‌ای در قانون پیش‌بینی شده و شورای‌عالی کار می‌تواند دستمزد منطقه‌ای یا برای صنایع خاص نیز در نظر بگیرد. وی با اشاره به اینکه زیرساخت‌ تعیین مزد منطقه‌ای فراهم نیست، افزود: تعیین مزد منطقه‌ای دو بار در کشور تجربه شد، یکی قبل از انقلاب که به مدت دو سال این تصمیم اجرا شد، اما به‌دلیل افزایش مهاجرت و احساس تبعیض و بی‌عدالتی مزدی این تصمیم اصلاح و بار دیگر به مزد ملی بازگشت.