مولدسازی دولت به جای دارایی‌ها
آیا تزریق منابع مالی به یک بدنه ناکارآمد ضعیف و بیمار دولت که از عملکرد خوبی در اداره امور برخوردار نیست، می‌تواند مفید باشد یا آن را بیشتر در رکود و سکون حفظ می‌کند؟ در چند دهه گذشته شاهد اقدام اساسی برای تحول اداری و چابک‌سازی دولت و افزایش بهره‌وری در ارائه خدمات آن نبودیم، هر چند که بعضی از اقدامات موردی از قبیل مثلا برون‌سپاری خدمات نقلیه ادارات به بخش خصوصی یا با اجرای پاره‌ای از اقدامات در جهت ارائه خدمات الکترونیک و برخط مبتنی بر نرم‌افزار‌ها توانسته است جلوه‌های محدود خوبی از خدمت سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر در دولت را نمایش دهد، اما متاسفانه در بدنه دولت به دلیل بزرگ شدن بیش از حد و گرفتاری در چنبره بوروکراسی ناکارآمد و بی‌ضابطه از تحرک و پویایی نه‌تنها خبری نیست بلکه دچار رخوت و سستی و روزمرگی شدید شده است.
فروش دارایی‌های دولت یعنی خرج کردن از کیسه مردم برای تقویت سیستم‌هایی که توانایی موثر برای خدمت را ندارند. این کاری بس نادرست است. دولت در صورتی که تصمیم به ارائه خدمت موثر به مردم دارد بهترین راه این است که خود را کوچک کند. دارایی را همراه با وظایف و مسوولیت‌ها و کارمندان و کارکنانی که مجریان خدمت هستند، یک‌جا برون‌سپاری کند. بسیاری از خدمات هست که با تدبیر درست می‌تواند در اختیار بخش غیردولتی و بخش خصوصی قرار گیرد؛ تجربه‌ای که در زمینه پلیس به اضافه ۱۰ انجام شد.
در ارتباط با خدمات‌درمانی، خدمات کشاورزی، خدمات راهداری، خدمات آموزشی، خدمات حمل‌و‌نقل ریلی‌و‌هوایی و بسیاری از حوزه‌های دیگر قابل‌انجام است، البته نیاز به تدبیر و جسارت در تصمیم‌گیری دارد، تدبیر برای اینکه کار سنجیده انجام شود. خدمات به گونه‌ای واگذار شود که به زندگی جاری مردم آسیبی نزند، بلکه سریع‌تر و روان‌تر بدون افزایش هزینه با تلاش خلاقانه بخش خصوصی انجام پذیرد و موجب شود همان کارمند کم‌انگیزه سیستم دولتی به نیروی بانشاط و خلاق برای خدمت سریع‌تر به مردم و جامعه تبدیل شود. جسارت از این جهت که هر تصمیم مهمی از این قبیل تبعاتی را به همراه خواهد داشت، حاشیه‌سازی‌هایی خواهد شد، مقاومت‌هایی رخ می‌دهد اما با جسارت و قاطعیت همراه با توجیه و تبیین درست موضوع می‌توان به نتایج موردنظر رسید.
قابل‌توجه است که اشاره شود در انگلستان در زمان خانم تاچر تعدادی از سازمان‌های دولتی به ارزش حدود ۳۰میلیارد دلار همراه با ۶۰۰هزار کارمند به بخش خصوصی واگذار شد و حاصل آن کاهش ۳۰درصدی در کادر اداری و کارکنان دولتی و افزایش بهره‌وری در عملکردها شد؛ این یعنی بازآفرینی دولت، یعنی بازسازی خدمت از طرف بخش عمومی، یعنی بازنگری در شیوه‌های انجام کار و اصلاح فرآیندهای خدمت به مردم. امید است سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه همراه با بخش ذیربط در خصوصی‌سازی در وزارت اقتصاد و دارایی به جای مولدسازی دارایی‌ها به مولدسازی خود دولت بپردازند. همچنین افزایش بهره‌وری با برون‌سپاری وظایف و اختیارات دولت به بخش خصوصی و همراه با واگذاری دارایی‌های مرتبط با آن در چارچوب قراردادهای اصولی و عقلانی دنبال شود.
