بنابراین امکان اتحاد بین دولت و اربابان (مالکان) به‌عنوان یک ضرورت تاریخی افزایش یافت. ترنر بر این باور است که برخلاف بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فرآیند توسعه سرمایه‌داری در ایران منجر به تشکیل یک دولت مرکزی مقتدر شد؛ یعنی دولتی که اقتصاد روستایی را تحت نظارت حکومت مرکزی درآورد. لهسایی‌‌زاده استدلال می‌‌کند که «زمین‌داران بزرگ جایگاه بسیار مهمی در سطح ملی داشتند و نفوذ سیاسی زیادی اعمال می‌‌کردند» یعنی همان اتحادی که قدرت‌های استعماری آن را تقویت کردند و از آن برای حفظ منافع خودشان استفاده کردند. زمین‌داران و مالکان بر مجلس  (پارلمان) و حکومت مسلط بودند؛ به‌طوری‌که ۵۷درصد کرسی‌های مجلس را در اختیار داشتند. بسیاری «در عین حال به‌عنوان مقامات رسمی دولتی نیز شناخته می‌‌شدند.» بنابراین مسلما مسیر تغییرات حتی با احتمال هم نمی‌شد که به نفع توسعه سرمایه صنعتی و یا طبقه بورژوا باشد. برای اینکه بتوانیم جایگاه مالکان و اربابان را در شکل‌گیری‌‌های جدید و روزافزون آن دوران تعیین کنیم، لازم است موقتا از بحث دهقانان فاصله بگیریم. پیش از اصلاحات ارضی، روابط خوبی میان مالکان، بازاری‌ها و نخبگان شهری وجود داشت. مختار بودند که زمین های خود را به دولت بفروشند و ازآنجاکه زمین‌داران بزرگ می‌‌توانستند مبالغ زیادی در این معامله به‌دست آورند، می‌توان استنباط کرد که جایگاه بهتری در مناطق شهری کسب کرده بودند. این جایگاه جدید به آنها قدرت می‌‌داد تا در توسعه سرمایه‌‌داری مشارکت کنند. طبقه زمین‌دار ایرانی بعد از جنگ جهانی دوم تغییر کرده بود؛ به این معنا که آنها ‌‌باید ترکیبی از خانواده‌های شهری-روستایی را نمایندگی می‌‌کردند؛ چراکه سایر گروه‌ها، نظیر بوروکرات‌‌ها، افسران ارتش و تجار و بازاری‌ها نیز تمایل پیدا کرده بودند که زمین بخرند. تغییر اجتماعی پویا و مسلط، همراه با حضور یک دستگاه دولتی ایستا، منجر به رشد خرده بورژوازی شده بود. بخشی از کارکرد چنین طبقه خرده بورژوا این بود که بخشی از کار مازاد کارگران و نتیجه آن را به خودش اختصاص بدهد و به خروج مازاد اقتصادی روستا به بیرون از اقتصاد روستایی کمک کند. بنابراین، اعضای این طبقه از جهت جایگاه جدیدشان در اقتصاد ملی، طبقه‌‌ای همگن بود؛ چراکه همه اعضایش در یک پایگاه طبقاتی ادغام شده بودند. باید گفت که طبقه زمین‌دار از نظر خاستگاه اعضایش در ارتباط با تولید کشاورزی، مشتمل بر گروه‌بندی‌های جدید و گوناگونی بود و بنابراین اعضای آن همگن نبودند. همین‌‌طور، باید اشاره شود گزارش‌های متعددی نشان می‌دهند که سرانه تولیدات کشاورزی - به‌ویژه در اقلام معیشتی- کاهش یافته بود که با واردات مواد غذایی همراه شده بود. طبقه رو به رشد خرده بورژوازی همراه با افزایش چرخه کالا باز هم بسط بیشتری یافت. بازار که مرکز اقتصادی بنیادین برای فعالیت‌های اقتصادی ایران بوده و هنوز هم هست، در طول فرآیند مدرنیزه کردن اقتصاد، دست نخورده باقی ماند. برخی بر این باورند که جایگاه بازاری‌‌ها بعد از اجرای برنامه نوسازی استحکام یافت؛ به‌ویژه زمانی که مالکان و زمین‌داران تمایل یافتند که در فعالیت‌‌های تجاری مشارکت کنند. سایر مالکان و اربابان که نخعی آنها را «بورژواهای روستایی»می‌‌نامد، به روند مکانیزه کردن کشاورزی پیوستند. با این حال، تنها تعداد محدودی از آنها در فرآیندهای تصمیم‌‌گیری در تشکیلاتی که به تازگی در بخش کشاورزی شکل گرفته بود، دخالت می‌کردند. گیل جانسون، رشد صنعتی کارخانه‌های تولیدی از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۳ را مستند کرده و ادعا می‌کند که بسیاری از این کارخانه‌ها تحت تملک ایرانی‌ها بوده اما توسط شرکت‌های آلمانی، انگلیسی و آمریکایی تامین و مدیریت مالی می‌شدند.

از مقاله‌ای به قلم حمید عبداللهیان

استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران