اولویتهای بهبود روند تورم
راهکارهای مهار تورم بر جامعه علمی و حتی غیر‌علمی کشور پوشیده نیست. به‌عنوان مثال، آحاد جامعه می‌‌‌دانند که ارتباط با جامعه بین‌المللی و نشستن بر سر میز توافق یعنی وضعیت بهتر اقتصادی و امید به وضعیت بهتر به معنای انتظارات تورمی پایین‌‌‌تر و در نتیجه آن با فرض ثابت‌گرفتن سایر شرایط و فاکتورها، کاهش شیب نرخ تورم رقم خواهد خورد. اما باید توجه کرد که رفع مشکلات موجود در زمینه ارتباط با دنیای بین‌الملل با اینکه فاکتور بسیار بااهمیتی است، نمی‌‌‌تواند به‌تنهایی ایرادات داخلی اقتصاد ایران را از بین ببرد. با نشر اخبار مربوط به توافق با کشورها، انتظارات تورمی به طور مقطعی کاهش پیدا می‌کند؛ اما این کاهش، به‌منزله درمانی برای تورم ساختاری اقتصاد ایران نیست. از طرفی با اینکه انتظارات تورمی یکی از دلایل افزایش تورم است، دلیل اولیه نیست.
افزایش تورم با عوامل دیگر شروع می‌شود و پس از آن با انتظارات تورمی سرعت می‌گیرد. وجود سوابق تاریخی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باعث شده است تا افراد در هر کسب‌وکاری، وقتی سال جدید شروع می‌شود، قیمت‌های خود را جدید کنند. این رفتار قبل از آنکه در کف بازار دیده شود، در بودجه سالانه دولت مشاهده می‌شود. وقتی بودجه دولت برای سال آینده تصویب می‌شود و مثلا ۴۰درصد افزایش می‌‌‌یابد، چرا باید دستمزد یا قیمت کالاها کمتر از ۴۰درصد افزایش یابد. از طرفی می‌‌‌دانیم که کسری بودجه دولت در ایران موضوع کاملا متداولی است و در نهایت افزایش هزینه‌‌‌های دولت از ۴۰درصد هم فراتر خواهد رفت.
بسیاری از اقتصاددانان سال‌هاست بر این موضوع تاکید می‌کنند که دلیل اصلی تورم ایران، کسری بودجه دولت است. اینکه چرا دولت نمی‌‌‌تواند کسری بودجه را کاهش دهد به نبود آزادی در اقتصاد ایران برمی‌‌‌گردد. گفته می‌شود زندانبان به اندازه زندانی یا بیشتر از او اسارت را تجربه می‌کند. دولت برای اجرای قوانین متعدد، پرپیچ‌وخم و بعضا ناکارآ؛ تعرفه‌‌‌گذاری‌‌‌ها؛ قیمت‌گذاری‌‌‌ها؛ نرخ‌‌‌گذاری‌‌‌ها؛ پرداخت تسهیلات تکلیفی و... هزینه مضاعفی بر خود تحمیل کرده است، در حالی که سوای درستی یا غلطی هر سیاست باید دانست که این اقدامات ابزارهای مدیریت و تعدیل در یک اقتصاد هستند و حتی اگر این اقدامات کاملا برای یک‌کشور ضروری باشند، لازم است هزینه‌‌‌ها از محل درآمد و تولید در داخل کشور تامین شود؛ در غیر‌این‌صورت دولت حق تحمیل اینگونه هزینه‌‌‌ها را با پول نفت نخواهد داشت. اصطلاحی در اقتصاد وجود دارد که گفته می‌شود هزینه، پنهان نخواهد ماند. دولت وقتی در جایی که بدون آورده و منفعت اقتصادی است هزینه می‌کند، باید منتظر باشد که هزینه اقتصادی این اقدامات به‌زودی خود را در کسری بودجه و به تبع آن افزایش نقدینگی و پایه پولی و تورم و کم‌ارزش شدن پول نشان دهد.
سال‌ها و دهه‌هاست که مدیریت صحیح و ساختاریافته بودجه از سوی اقتصاددانان گفته شده و حالا هم گفته می‌شود. اما به نظر من کاهش تورم راه‌‌‌حل‌‌‌های بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت دارد. راه‌حل بلندمدت کنترل کسری بودجه و خلق اعتبار است و مسیر دور و درازی دارد؛ اما دیگر راه‌حل‌‌‌ها بدون توجه به این موضوع راهی از پیش نخواهند برد. راه‌حل میانمدت اصلاح ساختار بانکی کشور است که آن هم بسیار جای کار دارد. ولی در خصوص راه‌حل کوتاهمدت، به نظر من در حال حاضر و با شرایط فعلی اولویت دولت برای ثابت نگه‌داشتن یا حتی کاهشی کردن روند تورم، باید افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها باشد. سال گذشته پس از مدت‌‌‌ها نرخ سود سپرده بانکی افزایش یافت؛ ولی روند نقدینگی نشان می‌دهد که این افزایش کافی نبوده است.
لازم است نرخ سود سپرده بانکی به حدی افزایش پیدا کند که شبکه بانکی کشور نسبت به سایر بازارهای سوداگرانه مانند دلار، طلا، سکه و... به‌مثابه رقیبی قدرتمند در جذب و حفظ نقدینگی عمل کند. در حال حاضر عملا نرخ سودهای دستوری موجود، در کنار روند افزایشی تورم دو تقویت‌‌‌کننده اصلی حرکت نقدینگی به بازارهای سوداگرانه و در نتیجه آن تورم بیشتر هستند. به نظر من نکته دوم در اقدامات کوتاهمدت، دستکاری نکردن نرخ ارز است. به نظر می‌رسد که سیاست‌‌‌های چندنرخی ارز با اینکه با اهداف مثبت اتخاذ شده‌‌‌اند ولی نتایج مثبت نداشته‌اند و نخواهند داشت. بهتر است بازار ارز به گونه‌‌‌ای مدیریت شود که افراد را به خرید بیشتر ارز تحریک نکند. مثلا نرخ ارز مسافرتی که در شش‌ماه اخیر گاه با بازار غیر‌رسمی بیش از ۸هزار تومان اختلاف داشت، به خودی خود اقدام عجیبی است که می‌‌‌تواند به‌تنهایی یک‌بازار را دچار تنش کند.
