بازوی پژوهشی مجلس بررسی کرد
چهاروجهی توسعه اقتصاد ایران
دلیل استفاده از برنامه توسعه چیست؟
عموما در بحث‌های مربوط به توسعه کشور، از چیزی تحت عنوان برنامه توسعه یاد می‌شود. براساس این گزارش، یکی از اصلیترین ابزارهای سیاستگذاری کشور در طول 30 سال گذشته برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است. در واقع از این طریق ضمن آنکه جایگاه یک کشور در نظام بین‌الملل ارتقا می‌یابد، بخشی از چالش‌های مزمن اجتماعی و اقتصادی با سرعت بیشتری ترمیم می‌شود. به عبارتی می‌توان گفت برنامه توسعه یک نوع شیوه سیاستگذاری عمومی است که از یک سو هدف آن رفع برخی از چالش‌های حکمرانی کشور در یک نگاه ملی و فرابخشی است که بر اساس این گزارش به صورت طبیعی و بدون داشتن یک برنامه توسعه ملی امکان حل آن از عهده یک بخش حاکمیتی کشور خارج است. هدف دیگر برای استفاده از این سند سیاستگذاری آن است که حل چالش‌های فرابخشی امکان توسعه‌یافتگی و پیشرفت را با سرعت بالاتری برای یک کشور ممکن می‌سازد.
میزان تحقق برنامه‌های توسعه
بررسی وضعیت میزان تحقق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر بیانگر این است که برنامه‌ریزی در ایران چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند در سال‌های پس از جنگ تحمیلی، مجموعا 6 برنامه توسعه با الگوها و مدل‌های متفاوت به اجرا درآمده‌‌اند. این برنامه‌ها علیرغم تلاش‌های دست‌اندرکاران و نهادهای دخیل و اختصاص اعتبارات گسترده و البته وقوع شوک‌های خارجی متعدد، نتوانسته‌اند زمینه‌ساز تحقق اسنادی مانند سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی در افق 1404 شود. در واقع در اجرای این برنامه‌ها، بدنه اجرایی و کارشناسی کشور مطابق با بررسی‌های نهادهای مختلف، در بهترین حالت حداکثر 30 تا 50 درصد از اهداف خود را محقق ساخته‌اند. این میزان از تحقق اهداف نشان از این دارد که برنامه‌ریزی توسعه نیاز به بازنگری اساسی دارد.
دلیل اصلی عدم‌توفیق برنامه‌ریزی در ایران
دلایل متعددی را می‌توان برای عدم‌توفیق برنامه‌ریزی در ایران مطرح کرد. در بررسی چرایی موفقیت‌آمیز نبودن برنامه‌های توسعه در ایران برخی این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا نفس برنامه‌ریزی کمکی به توسعه اقتصادی می‌کند یا صرفا توجه به مساله رشد اقتصادی می‌تواند پیشران توسعه اقتصادی باشد؟ با این وجود این گزارش بیان می‌کند یکی از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت برنامه‌ریزی در کشور، روش تنظیم برنامه‌های توسعه بوده است. بر این اساس عموما شیوه‌ای که در کشور ما در خصوص تنظیم احکام برنامه‌های توسعه اعمال شده است، رویکرد برنامه‌ریزی جامعه بوده است. یکی از نکاتی که این گزارش بیان می‌کند این است که الگوی برنامه‌ریزی جامعه دارای یک چالش اساسی بوده و آن چالش نداشتن توان اولویت‌گذاری به عنوان اولین کارکرد یک برنامه پیشرفت و توسعه است. در واقع برنامه پیشرفت و توسعه مطلوب در مرحله ابتدایی باید آنچه را به عنوان اولویت اصلی آن است مشخص کرده و پس از آن با وجود محدودیت‌های پیش رو مسیر اصلی خود را ترسیم کند.
تقویت موتور رشد اقتصادی
سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز کشور، موتور محرکه رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود. بنابراین یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی محسوب شده و در بحث برنامه توسعه باید مورد توجه قرار بگیرد. اولین هدف راهبردی که باید در اولویت باشد جهش اقتصادی از طریق توسعه سرمایه‌گذاری است. بر این اساس این هدف خود ماموریت‌هایی نظیر بازطراحی ساختار تصمیم‌گیری در موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری زیرساختی، تعیین راهبرد صنعتی کشور مبتنی بر جانمایی جدید اقتصاد ایران در زنجیره‌های ارز منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، اجرای سیاست‌های تنظیمی در جهت حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی، اجرای سیاست‌های تنظیمی در جهت حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی و کاهش ریسک‌های اقتصادی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری است.
زدودن نااطمینانی
تورم و نابسامانی اقتصاد کلان در سال‌های گذشته یکی از اصلیترین معضلات اقتصاد ایران بوده است. در واقع محصول این نابسامانی‌ها نااطمینانی قابل‌توجهی در فضای اقتصادی کشور بوده که منجر به مشکلات مختلفی از جمله فرار سرمایه شده است. بنابراین می‌توان حدس زد کنترل تورم یکی از اصلیترین پیش‌نیازهای حرکت به سوی توسعه اقتصادی است. این گزارش نیز کاهش مستمر تورم را به عنوان یکی از اصلیترین اولویتهای برنامه توسعه در نظر گرفته و به ترسیم ماموریت‌های متناظر با آن پرداخته است. اصلاح ناترازی بانک‌ها اولین و یکی از اصلیترین این ماموریت‌هاست. اصلاح ساختار بودجه‌ریزی و اصلاح ساختار نظام بازنشستگی نیز یکی از اصلیترین ماموریت‌ها در راستای کنترل و کاهش تورم است.
تقویت حکمرانی و جامعه
نکته قبل‌توجه این است که اجرای اولویتهای مذکور، خود دارای یک پیش‌نیاز اساسی است. اگر قرار بر این باشد که توسعه اقتصادی از طریق برنامه‌ریزی توسعه رخ دهد، اولین پیش‌نیاز برای چنین اقدامی وجود دولتی است که توانایی انجام چنین اقداماتی را داشته باشد. به همین دلیل پژوهش حاضر ارتقای حکمرانی و توانمندسازی نهاد دولت را نیز در اولویت قرار داده و به ترسیم ماموریت‌های متناظر آن پرداخته است. تقویت وجهه سیاسی و دفاعی کشور در عرصه منطقه‌ای، اصلاح ساختار داخلی مدیریت سیاست کشور، شفاف‌سازی حکمرانی با تاکید بر هوشمند‌سازی ارائه خدمات عمومی، افزایش کارآیی در ساختار اداری و اسخدامی دولتی و بهبود نظام پایش و نظارت دولت از جمله این ماموریت‌هاست. هر چند که بررسی راه‌های رسیدن به ارتقای حکمرانی از اهمیت بالایی برخوردار است، تقویت جامعه نیز برای توسعه اقتصادی مهم است. در واقع مدیریت آسیب‌های اجتماعی و کاهش فقر و تقویت امید و اعتماد اجتماعی از اقداماتی است که می‌تواند کشور را به اهداف خود نزدیک کند.
