ایران و ترکیه از لنز اقتصاد و حکمرانی

پس از دهه۱۹۵۰ تا اواخر دهه۱۹۷۰، سیطره تفکر احزاب چپ بر اقتصاد ترکیه و اقتصاد مبتنی بر جایگزینی واردات سبب بدتر شدن موازنه حساب جاری در اقتصاد این کشور شد.  بحران در موازنه پرداخت‌ها در اواخر دهه۷۰، سبب شد تا اقتصاد ترکیه تحت تاثیر سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به سمت آزادسازی اقتصادی و دخالت کمتر دولت در اقتصاد (سیاست‌های اجماع واشنگتنی) پیش رفت. از خصوصیات این دوره می‌توان به انعطاف‌پذیری نرخ ارز، سیاست‌های افزایش صادرات، تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تا حد کمی واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی اشاره کرد.

این اصلاحات سبب رشد بالای ۷درصدی اقتصاد ترکیه تا اوایل دهه۱۹۹۰ شد. در دهه۹۰ تا سال۲۰۰۱ و روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه (AKP)، اقتصاد ترکیه با تورم بالا، رشد اقتصادی نامنظم و بحران مالی (در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱) دست به گریبان بود.در سال۱۹۹۰ شاخص HDI در ایران و ترکیه تقریبا برابر بود. ۱۰سال بعد، این شاخص بهبود بیشتری را در ایران نسبت به ترکیه نشان می‌دهد. باوجوداین، بعد از سال۲۰۰۰، در طی ۲۰سال گذشته این شاخص در دو کشور همواره رو به بهبود بوده؛ اما در ترکیه با شتاب بیشتری رشد کرده‌است؛ به‌طوری‌که رتبه ترکیه با ۲پله صعود بین سال‌های۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ به ۴۸رسیده است؛ درحالی‌که در همین مدت رتبه ایران با ۲پله نزول به ۷۶ رسیده است. البته این دوره با دوران رشد و شکوفایی اقتصادی ترکیه همزمان بوده است که این کشور توانست تا حدود زیادی شاخص‌های اقتصادی خود را ارتقا دهد.

 گزارش‌های بین‌المللی در زمینه شاخص‌های توسعه شاخص جدیدی را درخصوص چالش‌های توسعه با نگاهی وسیع‌تر به ملاک‌های اندازه‌گیری توسعه ارائه داده‌اند. شاخصDCI با شاخص توسعه انسانی (HDI) سازگار است و کیفیت اهداف توسعه انسانی را منعکس می‌کند. به آن مفهوم که اهداف HDI را با معیار کیفیت تعدیل می‌کند. شاخصDCI دو چالش عمده را که اهمیت بنیادینی در همه سطوح دارد، مدنظر قرار می‌دهد: پایداری زیست محیطی و کیفیت حکمرانی. شاخص چالش‌های توسعه DCI‌)Development Challenges Index)، کمبودها و موانع تحقق اهداف کشورهای در حال توسعه را در سه حوزه ارزیابی می‌کند: توسعه انسانی باکیفیت، پایداری زیست محیطی و حکمرانی خوب که وزن هر کدام برابر ۳/ ۱ است. در ادامه به بررسی میزان برخی شاخص‌ها در دو کشور ایران و ترکیه می‌پردازیم:

۱-شاخص توسعه انسانی باکیفیت: این شاخص دارای زیرشاخص‌هایی در زمینه بهداشت، آموزش و درآمد است که وزن هر کدام در شاخص کل ۹/ ۱ است. با توجه به گزارش توسعه انسانی ملل متحد در سال۲۰۲۲، امید به زندگی در بدو تولد برای ترکیه برابر ۷۶سال و برای ایران ۹/ ۷۳سال است. سال‌های تحصیل مورد انتظار برای ترکیه ۳/ ۱۸سال و برای ایران ۶/ ۱۴سال و میانگین سال‌های تحصیل برای دو کشور به ترتیب ۶/ ۸ و ۶/ ۱۰سال است. میزان درآمد ناخالص ملی سرانه بر حسب برابری قدرت خرید بر پایه دلار۲۰۱۷ برای ترکیه ۳۱۰۳۳دلار و برای ایران ۱۳۰۰۱دلار است. با توجه به شاخص‌های توسعه انسانی می‌توان گفت که شکاف دو کشور درباره شاخص توسعه انسانی باکیفیت عمدتا مربوط به اختلاف در درآمد ملی سرانه است و در زمینه آموزش و بهداشت دو کشور فاصله چندانی با یکدیگر ندارند.

۲-پایداری زیست محیطی: یکی دیگر از شاخص‌های سه‌گانه شاخص پایداری زیست محیطی است.دو معیار برای بررسی این شاخص، بررسی تغییرات آب و هوایی، کارآیی انرژی و کیفیت هواست. بر مبنای شاخص رهاسازی CO۲ سرانه، میانگین این شاخص از سال۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ برای ایران ۱/ ۶ و برای ترکیه ۷/ ۳ است که تفاوت آن قابل توجه است. برای سال۲۰۲۰، میزان این شاخص برای ایران ۹/ ۸ و برای ترکیه ۷/ ۴ است که نشان از انتشار تقریبا دو برابری CO۲ در ایران است. بر اساس گزارش توسعه انسانی ملل متحد ۲۰۲۲-۲۰۲۱، شاخص ردپای ماده سرانه نیز در سال۲۰۱۹ برای ایران ۲/ ۱۳ و برای ترکیه ۵/ ۱۷ است. میانگین شاخص شدت انرژی بر حسب GDP نیز بر اساس داده‌های بانک جهانی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ برای ایران ۹ و برای ترکیه ۹/ ۲ است. سه‌برابر بودن میزان این شاخص برای ایران نشانگر مصرف بالای انرژی در ایران و پایین بودن میزان راندمان آن در مصارف خانگی و صنعتی است.

۳-کیفیت حکمرانی: سومین شاخص، به ارزیابی میزان حکمرانی خوب در دو کشور می‌پردازد. در این شاخص، معیارهایی همچون میزان دموکراسی در کشور، ساختار اداری و قضایی و میزان اعتماد به آنها در جامعه و وضعیت زیرساخت و خدمات عمومی در آن کشور بررسی می‌شود. شاخص کیفیت حکمرانی در سال۲۰۲۰ برای ایران ۶۲/ ۰ و برای ترکیه ۵۹/ ۰ است. بر این اساس، ایران در رتبه ۲۶ و ترکیه در رتبه ۳۴ قرار گرفته‌اند. بر اساس گزارش‌های بانک جهانی (۲۰۲۱)، شاخص مشارکت شهروندان در انتخاب دولت، آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها (Voice and Accountability) در ایران منفی ۴۷/ ۱ و در ترکیه منفی ۸۶/ ۰ است (شاخص بین ۵/ ۲ و منفی ۵/ ۲). شاخص اثرگذاری دولت و کیفیت خدمات عمومی (Government Effectiveness) در ایران منفی ۸۶/ ۰ و برای ترکیه منفی ۰۹/ ۰ و شاخص حکمرانی قانون (Rule of Law) برای ایران منفی ۹۵/ ۰ و برای ترکیه منفی ۴۲/ ۰ است.

همان‌طور که این اعداد نشان می‌دهند هر دو کشور وضعیت مطلوبی در این زمینه‌ها ندارند؛ اما ترکیه تا حدودی در شاخص‌های حکمرانی وضعیت بهتری نسبت به ایران دارد. در مجموع، با توجه به اختلاف ۴۱پله‌ای ایران (۵۶) و ترکیه (۹۷) در شاخص DCI و با بررسی سه جزء اصلی، ملاحظه می‌شود که بیشترین اختلاف دو کشور مربوط به شاخص پایداری زیست محیطی است که رتبه ترکیه ۷۸ پله با ایران اختلاف دارد و کمترین تفاوت مربوط به کیفیت حکمرانی است (۸ رتبه اختلاف).

وضعیت شاخص نابرابری توسعه

شاخص دیگری که بیشتر به نابرابری بین کشورها در زمینه توسعه انسانی تاکید دارد، شاخص نابرابری توسعه‌Development Inequality Index) ‌DII) است. در واقع، این شاخص میزان نابرابری را در سه محور اساسی«توسعه انسانی»، «پایداری زیست محیطی» و «حکمرانی» در بین کشورها اندازه می‌گیرد. براساس شاخص‌ها، وضعیت نابرابری‌ها در اجزای توسعه در ایران بهتر از ترکیه است. بر مبنای داده‌های سال۲۰۲۰، رتبه ترکیه در DII، ۳۱رتبه بدتر از DCI است؛ درحالی‌که درباره ایران رتبه DII، ۲۲پله بهتر است. در زمینه حکمرانی تقریبا وضعیت دو کشور برابر است؛ اما در محیط زیست وضعیت ترکیه بهتر است. با این حال، در توسعه انسانی وضعیت ایران بر مبنای این شاخص با تفاوت محسوسی بهتر از ترکیه است. بر مبنای داده‌های بانک جهانی، میزان ضریب جینی در سال۲۰۱۹ برای ایران ۹/ ۴۰ و برای ترکیه ۹/ ۴۱ بوده و نشان‌دهنده این است که شکاف درآمدی در ترکیه بیشتر از ایران است.

فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

با آنکه ایران از نظر شاخص چالش‌های توسعه و به‌ویژه از نظر توسعه انسانی با کیفیت و کیفیت حکمرانی نسبت به ترکیه وضعیت بهتری دارد، ولی ترکیه به‌عنوان عضو ناظر در اتحادیه‌ اروپا توانسته است اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله ایرانیان را جذب کند. این کشور با وضع و اصلاح قوانین جذب سرمایه‌گذاری، اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری خارجی بستر لازم را برای ورود سرمایه‌ها فراهم کرده است.

در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰، میزان سرمایه‌گذاری خارجی ۴۵۶ میلیون دلار است که از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ با ۲۱درصد رشد به ۲۰میلیارد دلار رسیده ‌است. سیاست‌های تجاری مناسب و تسهیل ورود سرمایه‌های خارجی در ترکیه به نحوی بوده که تنها در سال۲۰۰۶، ۲۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور صورت گرفته ‌است. بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۱ میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ترکیه شکاف قابل توجهی با ایران دارد که از طرفی به علت سیاست‌های مناسب دولت ترکیه در بهبود محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری و از طرفی فشار شدید تحریم‌ها بر ایران بوده ‌است.

در واقع ترکیه طی دو دهه گذشته از رشد نسبتا بالای اقتصادی برخوردار بوده؛ درحالی‌که وجود تنش‌های فزاینده در روابط بین‌المللی، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را به‌شدت افزایش داده‌ است. بسیاری از ایرانیان برای خرید مسکن و تاسیس شرکت‌های تولیدی و خدماتی در ترکیه سرمایه‌گذاری می‌کنند.

جمع‌بندی: در مقایسه وضعیت اقتصادی و حکمرانی دو کشور ایران و ترکیه در چهار دهه اخیر می‌توان گفت که ترکیه بهتر توانست با استفاده از سیاستگذاری‌های مناسب و پیوند با اقتصاد جهانی، به رشد اقتصادی بالا و بادوام دست پیدا کند. باوجوداین، ایران در حوزه‌هایی مانند سلامت و آموزش عملکرد نسبتا بهتری داشته است هرچند در مساله محیط زیست نیز ایران عملکرد ضعیف‌تری نسبت به ترکیه داشته‌ است. در واقع، چالش‌های زیست محیطی و مشکلات نهادهای غیردولتی طرفدار محیط‌زیست در هر دو کشور قابل توجه است.

در مقوله حکمرانی، به نظر می‌رسد هر دو کشور تا رسیدن به معیارهای مطلوب هنوز راه درازی در پیش دارند. حزب عدالت و توسعه با رهبری اردوغان هرچند کیک اقتصاد ترکیه را بزرگ‌تر کرد؛ اما در سال‌های اخیر به تدریج سیاست‌هایی را در پیش گرفت که سبب عقبگرد در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی شده است. در مجموع، می‌توان گفت که ایران طی چند دهه اخیر فرصت‌های بسیاری را برای قرار گرفتن در مسیر توسعه از دست داده و چشم‌انداز مناسبی از بهبود وضعیت اقتصادی در افق مشاهده نمی‌شود؛ اما ترکیه به‌دلیل روابط تجاری گسترده با کشورهای صنعتی و در حال توسعه، اعمال سیاست‌های مناسب رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه کرده‌است.  باوجوداین، هر دو کشور در حوزه‌هایی مانند شاخص‌های حکمرانی و زیست‌محیطی چالش‌های قابل توجهی دارند که می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های مختلفی در سال‌های آتی باشد. هرچند به نظر می‌رسد عمق این بحران‌ها برای ایران بیشتر و عواقب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن گسترده‌تر است.