جوابیه وزارت اقتصاد به یک گزارش
نظر به انتشار مطلبی با عنوان «فشار بودجه بر دوش بخش خصوصی» در روزنامه متبوع مورخ ۱۰/ ۱۱/ ۱۴۰۱ خواهشمند است دستور فرمایید مطابق قانون و به‌منظور تنویر افکار عمومی توضیحات سازمان امور مالیاتی کشور به نحو شایسته‌ای منعکس شود: در مورد میزان رشد مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی غیردولتی خاطرنشان می‌سازد رقم مصوب آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۱۲هزار میلیارد تومان بوده که این میزان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۲۵۶هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. لکن با توجه به مبلغ مالیات وصول‌شده در سال‌جاری و برآورد عملکرد مالیات وصولی اشخاص حقوقی غیردولتی تا پایان سال رشد مذکور، برابر با ۶۵درصد پیش‌بینی می‌شود که باتوجه به افزایش تلاش و ارتقای توان نظام مالیاتی در راستای استفاده از سامانههای اطلاعاتی برای شناسایی دقیق درآمدها و مبارزه با فرار مالیاتی و البته نرخ تورم سال‌جاری، منطقی به نظر می‌رسد. به این ترتیب ادعای فشار بیش از پیش بر بخش خصوصی برای تامین درآمدهای مالیاتی از طریق رشد ۱۲۸درصدی مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در سال آتی، گزاره‌ای گمراه‌کننده و به‌دور از واقعیت است.
دولت در زمینه کاهش نرخ مالیات تولیدکنندگان در سال‌های اخیر همواره پیشقدم بوده است، به‌نحوی که مطابق بند «ن» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و در راستای سیاست‌های حمایت از تولید نرخ مالیات موضوع ماده «۱۰۵» قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل ۵واحد‌درصد کاهش یافته است. تخفیف در نرخ مالیاتی مذکور علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور است. همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و نیز ماده «۱۸» لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) که در تاریخ ۱۶/ ۱۱/ ۱۴۰۱ با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، پیشنهاد شده دولت در راستای سیاست‌های حمایت از تولید و متناسب با پیش‌بینی شرایط اقتصادی کشور نرخ مالیات موضوع ماده «۱۰۵» قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی را حداکثر تا معادل ۷واحد‌درصد کاهش داده و معادل ۱۸واحد‌درصد تعیین و محاسبه کند. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها، بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور است.
در خصوص شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی نیز ذکر این نکته ضروری است که سازمان امور مالیاتی کشور به اقداماتی نظیر اجرایی شدن تکالیف مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و توسعه و تکمیل سامانههای اطلاعاتی نظام مالیاتی گام‌های موثری در وصول مالیات حقه از صاحبان درآمد برداشته شده است. همچنین در اجرای ماده «۱۱» قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عملیات ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های الکترونیکی پرداخت را انجام داده که به این ترتیب الصاق نزدیک به ۹۴۰۰۰۰۰هزار پرداخت (ترمینال) به پرونده مالیاتی و ساماندهی مالیاتی ابزارهای پذیرش صورت گرفته است. در این راستا سال گذشته با شناسایی ۲/ ۲میلیون مودی جدید مالیاتی در اشخاص حقیقی زمینه وصول مالیات از کسانی که تاکنون مالیات نمی‌دادند فراهم شده و امسال نیز ۵/ ۱میلیون اظهار نامه جدید دریافت شده است. علاوه بر این در سال‌جاری نیز یک‌میلیون مودی جدید شناسایی شده است که در سال آینده باید اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کنند. از سوی دیگر در سال قبل بالغ بر ۳۰۰هزار شخص حقوقی و شرکت که فعالیت اقتصادی داشتند اما از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری می‌کردند، شناسایی و براساس قانون برای سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ آنها اظهارنامه مالیاتی برآوردی تولید شده است و وصول مالیات آنان در دستور کار قرار دارد. با مدنظر قرار دادن موارد فوق، همان‌گونه که ذکر شد، بخش قابل ملاحظه‌ای از افزایش درآمدهای وصولی از مسیر مبارزه با فرار مالیاتی است؛ بنابراین ادعای متن مزبور مبنی بر فشار مالیاتی بیشتر بر مودیان و درآمدهای شفاف فعلی برخلاف رویکرد و اقدامات این سازمان است.
