فروش رانتی خودرو به دستگاه‌های دولتی تخلف است
مهر : با توجه به اینکه اخیرا موضوع فروش خارج از ضابطه خودرو به دستگاه‌های دولتی مطرح‌شده، رئیس‌جمهوری دیروز مجدد بر ممنوعیت این نوع فروش‌ها تاکید و اعلام کرد فروش خارج از ضابطه خودرو تخلف است. در‌حالی‌که دولت با اجرای سیاست‌های مختلف از رانت در خرید خودرو جلوگیری و خودروسازان را مکلف به فروش خودرو در بورس کالا یا از طریق قرعه‌کشی کرده است، برخی از شرکت‌های خودروساز و همچنین سازمان‌های دولتی از این اقدام تخطی می‌کنند. یکی از این نهادها سازمان حج و زیارت بود که وقتی خبر اعطای خارج از ضابطه خودرو به کارکنان این سازمان رسانه‌ای شد، سازمان حج و زیارت در بیانیه‌ای مدعی شد دریافت تعداد محدودی خودرو از یک شرکت خودروساز خصوصی، برای پرسنل یک نهاد دولتی، امری متعارف است.
حتی رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، نیز چندی پیش اعطای خارج از ضابطه خودرو به دستگاه‌های دولتی را تایید و اعلام کرده بود «برخی دستگاه‌ها برخلاف ضوابط تعیین‌شده خودرو دریافت کرده‌اند که وزارت صمت به محض کشف تخلف طی گزارشی موارد را به رئیس‌جمهور ارائه کرد. رئیس‌جمهوری نیز در این زمینه به وزارت صمت و بازرس ویژه ریاست‌جمهوری ماموریت داد تا با بررسی واگذاری خودرو خارج از ضوابط فروش به دستگاه‌ها، با متخلفان برخورد کند.» امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، نیز در این ارتباط گفته بود که «براساس فرمان ۸بندی رئیس‌جمهور که اسفند سال گذشته صادر شد، هر گونه فروش خارج از ضابطه خودرو به دستگاه‌ها تخلف محسوب می‌شود. این مساله شامل خودروسازان دولتی و خصوصی می‌شود؛ زیرا بخش خصوصی نیز زیر نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فعالیت می‌کند و نمی‌تواند اقدامی خارج از ضابطه انجام دهد.»
به گفته وی، در‌حال‌حاضر اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار زیاد است؛ بنابراین هر گونه عرضه رانتی خودرو ممنوع است. بر همین اساس صبح دیروز رئیس‌جمهوری نیز در جلسه هیات دولت به این موضوع اشاره و مجدد تاکید کرد که «فروش خودرو در شرکت‌های خودروساز باید کاملا تابع دستورالعمل ۸بندی صادر‌شده از سوی دولت انجام شود و چنانچه دستگاهی چنین درخواستی مطرح کرده باشد هم آن دستگاه و هم شرکتی که چنین درخواستی را اجابت کند، هر دو تخلف کرده و باید به این تخلف رسیدگی شود.»
