تزریق قطره‌چکانی بودجه پروژه‌های عمرانی

شهرام عیدی‌زاده در ادامه با اشاره به بیشتر شدن فشار به فعالان اقتصادی در سال آینده تصریح کرد: رشد ۳۶ درصدی درآمد مالیاتی استان در شرایطی که طی ۲ سال گذشته رشد درآمدهای مالیاتی در استان به صورت مضاعف افزایش پیدا کرده، منجر به تشدید فشار اقتصادی به بنگاه‌های مولد اقتصادی استان خواهد شد.  مالیات بر کالا و خدمات ۱۹ درصد رشد کرده و مالیات بر واردات و همچنین مالیات غیر مستقیم نیز با رشد ۱۸ درصدی مواجه شده است. به طور کل رشد سهم مالیات در بودجه ۱۴۰۲، ۴۷ درصد نسبت به بودجه سال گذشته بوده است. همچنین، درآمد ۸۴ میلیون تومان سالانه معاف از مالیات خواهد بود و بعد از آن به صورت پله‌ای محاسبه خواهد شد که از ۸۴ تا ۱۶۸ میلیون تومان ۱۰ درصد، از ۱۶۸ تا ۲۷۶ میلیون تومان ۱۵ درصد، از ۲۷۶ تا ۴۰۸ میلیون تومان ۲۰ درصد و از ۴۸۶ میلیون تومان به بعد ۳۰ درصد خواهد بود.

عیدی‌زاده در خصوص بودجه خراسان رضوی تصریح کرد: جمع کل منابع استان در لایحه بودجه معادل ۳۵ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان بوده و این منابع درآمدی در قالب‌های مختلف درآمد عمومی مانند منابع مالیاتی و سایر منابع، درآمدهای اختصاصی و درآمدهای ملی تعریف‌ شده که ۱۹ هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان به‌عنوان درآمدهای مالیاتی و سایر، ۲۴۲ میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی و ۱۵ هزار و ۶۸۱ میلیارد تومان درآمدهای ملی است.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: بخش عمده و اصلی درآمدهای استانی دولت، مالیات‌ها است. بیش از ۹۶ درصد درآمدهای عمومی استان خراسان رضوی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مانند سال‌های گذشته شامل درآمدهای مالیاتی است. خراسان رضوی باید در سال آینده بیش از ۱۸ هزار و ۹۹۳ میلیارد تومان درآمد مالیاتی به خزانه دولت واریز کند که نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد ۳۶ درصدی را نشان می‌دهد، البته نسبت به رشد کشوری کمتر است.

وی اضافه کرد: هرچند دولت معتقد است بخش اصلی این افزایش منابع جدید مالیاتی بوده اما رشد ۳۶ درصدی در شرایطی که طی ۲ سال گذشته رشد درآمدهای مالیاتی در استان به صورت مضاعف افزایش پیداکرده، منجر به تشدید فشار اقتصادی به بنگاه‌های مولد اقتصادی استان خواهد شد. درآمدهای عمومی استان بعد از استان‌های تهران، اصفهان، کرمان، خوزستان و هرمزگان قرار می‌گیرد.

عیدی‌زاده خاطرنشان کرد: مصارف استان در لایحه بودجه معادل ۳۵ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان بوده که ۲۱۰۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای، ۶۶۵۳ میلیارد تومان به‌ عنوان مصارف استانی و ۲۸ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان دیگر به‌ عنوان مصارف ملی در نظر گرفته‌ شده است.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: از مجموع اعتبارات ردیف مصارف استانی، ۴۳۰۲ میلیارد تومان مربوط به اعتبارات عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رشد ۸۰ درصدی و ۲۱۰۹ میلیارد تومان دیگر آن مربوط به اعتبارات هزینه‌ای پیش‌بینی‌ شده با رشد ۳۳ درصدی نسبت بودجه ۱۴۰۱ است.

از مجموع اعتبارات ردیف مصارف ملی نیز اعتبارات هزینه‌ای معادل ۲۸ هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان و مجموع اعتبارات عمرانی ۸۳۸ میلیارد تومان است.

وی بیان کرد: مجموع اعتبارات عمرانی استان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ معادل ۵۱۴۰ میلیارد تومان بوده که سهم ۱۵ درصدی از اعتبارات استان دارد، سهم مجموع اعتبارات هزینه‌ای از اعتبارات استان با ۳۰ هزار و ۲۱۱ میلیارد تومان، ۸۵ درصد است.

سهم استان از کل اعتبارات عمرانی استانی کشور در لایحه بودجه همچنان کمتر از ۵ درصد و به ‌طور دقیق ۴.۳۵ درصد است، در حالی که سهم استان از اعتبارات مصوب بودجه سال‌های گذشته از ۴.۷ درصد و در سال‌های پیشین سهم استان خراسان رضوی از اعتبارات عمرانی کشور بیش از ۵ درصد بوده است. این کاهش سهم استان همواره به عنوان گلایه مسوولان و کارشناسان اقتصادی استان مطرح می‌شود.

عدم تناسب جایگاه و سهم خراسان رضوی از اعتبارات عمرانی

عیدی‌زاده ادامه داد: سهم خراسان رضوی از اعتبارات عمرانی با واقعیت جغرافیایی و جایگاه استان سازگاری ندارد و باید بر اساس شاخص‌هایی مانند جمعیت، مساحت و مطالعات آمایش سرزمینی ۸/ ۷ تا ۸ درصد از بودجه کشور باشد. خراسان ۸ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد اما سهم خراسان رضوی از بودجه عمرانی و مجموع بودجه کشور معمولا کمتر از سهم جمعیتی است، البته در اینجا میزان ورودی زائران به استان و به ویژه شهر مشهد در نظر گرفته نشده است.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان و کرمان دارای شرکت‌های بزرگ و عظیمی در زمینه‌های نفت، گاز، فولاد و... هستند، عنوان کرد: این موضوع موجب می‌شود بخش عمده‌ای از منابع درآمدی این استان‌ها از این شرکت‌ها تامین شود، در حالی که استان خراسان رضوی از این شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بی‌بهره است و بیشترین فعال اقتصادی و بخش خصوصی را در کشور دارد، بنابراین رشد درآمدهای منابع مالیاتی در استان سبب ایجاد فشار مضاعف اقتصادی به بخش خصوصی می‌شود.  لازم است در زمینه درآمدهای استان به فروش اموال مازاد دولتی توجه شود، البته تاکنون کمتر از ۱۰ درصد این موضوع محقق شده است. شرکت‌های معدنی بزرگی نیز در استان مستقر هستند که اگر سپرده‌‌ها و منابع مالی آن‌ها به داخل استان منتقل شود، می‌تواند منبع خوبی برای این خطه باشد.

پروژه برقی‌سازی قطار مشهد-تهران و حاشیه شهر؛ بدون اعتبار

عیدی زاده درباره بدون اعتبار ماندن پروژه برقی‌سازی قطار مشهد-تهران گفت: یکی از پروژه‌های مهم ریلی استان و کشور برقی‌سازی قطار مشهد به تهران است که بیش از یک دهه از کلنگ‌زنی آن می‌گذرد؛ اما به دلیل خروج طرف چینی از اجرای این طرح، قطار مشهد به تهران نیز بدون اعتبار مانده و پیشرفت فیزیکی این پروژه صفر است. دولت نیز طی سال‌های اخیر تنها ردیف اختصاصی این پروژه را در قوانین بودجه زنده نگه داشته اما اعتبارات آن ناچیز بوده است.

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز اعتبار در نظر گرفته‌ شده برای این پروژه تنها ۱۰۰ میلیون تومان است. این در حالیست که برقی کردن راه آهن تهران- مشهد از سال ۱۳۸۷ آغاز و تا سال ۱۴۰۵ پیش بینی شده است و مبلغ مورد نیاز برای اتمام این پروژه، ۱۶هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

عیدی‌زاده با اشاره به اینکه حاشیه ۱.۳ میلیون نفری مشهد به عنوان دومین کلان‌شهر کشور، سال‌ها تشنه اعتبارات ملی است، تصریح کرد: دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۹۴ ردیف بودجه اختصاصی را برای رسیدگی به مشکلات حاشیه شهر مشهد اختصاص دادند و این ردیف در سال‌های بعد تکرار شد، هرچند تخصیص اعتبارات این ردیف بسیار ناچیز بود.

از سال ۹۹ ردیف اختصاصی بودجه حاشیه شهر مشهد از قانون بودجه حذف شد و در قالب به‌سازی بافت فرسوده و سامان‌دهی حاشیه شهرها و کلان‌شهرهای مذهبی به جدول مربوط به اعتبارات متفرقه انتقال‌ یافت، در نتیجه اعتبار کمی معادل ۹۵ میلیارد تومان در اختیار شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار گرفت اما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این ردیف به‌ طور کلی حذف‌ شده و خبری از ردیف اعتباری برای حاشیه شهرها

نیست. سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص احیای بودجه زیارت بیان کرد: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ردیف بودجه اختصاصی را برای شهرهای زیارتی مشهد، قم، شهر ری و شیراز در نظر گرفته اما کل اعتبار در نظر گرفته شده در جدول اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال ۱۴۰۲ تنها ۱۰۰ میلیارد تومان است. وی با اشاره به سامان‌دهی کشف‌رود خاطرنشان کرد: سالانه میلیون‌ها متر مکعب فاضلاب به رودخانه کشف‌رود در حاشیه شهر مشهد ریخته می‌شود که امروز این منطقه تبدیل به معضلی زیست‌محیطی در حاشیه این شهر شده و به طور جدی نیازمند سامان‌دهی است. دولت در سال ۹۹ ردیف اختصاصی برای سامان‌دهی کشف‌رود در لوایح بودجه در نظر گرفت و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز مانند ۳ سال گذشته این ردیف حفظ شده که معادل ۲۵ میلیارد تومان است.

عیدی‌زاده گفت: پروژه‌های عمرانی زیادی که محل تامین اعتبارات آن از محل اعتبارات ملی بوده، از سال‌های گذشته در استان باقی مانده و اجرای آن‌ها تکمیل نشده که احتمالا فرآیند تکمیل آن سالیان سال ادامه خواهد داشت. از جمله این پروژه‌ها قطار شهری مشهد-گلبهار بوده که در سال ۱۳۹۰ شروع و اتمام آن تا سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است.

برای کل پروژه ۱۹۵۵ میلیارد تومان اعتبار لازم بوده و مانده هزینه برای اجرای این پروژه ۱۵۱۲ میلیارد تومان است؛ اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱، ۹۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده، بنابراین به نظر می‌رسد، پروژه‌های عمرانی استان سالیان سال نیمه‌تمام باقی

خواهد ماند. سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: از دیگر پروژه‌های ناتمام می‌توان به تکمیل پروژه قطار شهری مشهد، اتصال دوغارون به شبکه ریلی، احداث راه آهن بافق-مشهد و تربت حیدریه- سنگان- هرات، احداث و تکمیل آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها، طرح‌های آبی متعدد و چندین مورد دیگر است. همچنین باید جایگاه استراتژیک استان در هم‌مرزی با همسایگان شرقی و استفاده از ظرفیت‌های این خطه در تعامل با همسایگان در بودجه در نظر گرفته شود. وی خاطرنشان کرد: احداث بزرگراه مشهد- سنگ بست- فریمان- تربت جام- تایباد - دوغارون نیز که از سال ۱۳۸۱ کلید خورده و اتمام آن تا پایان سال ۱۴۰۳ برنامه ریزی شده است، نیازمند اعتباری ۴۸۵ میلیارد تومانی برای تکمیل است؛ اما بودجه امسال این پروژه، ۷۰ میلیارد تومان است.