دو خواسته فوری تولیدکنندگان قیر
دنياي اقتصاد : بعد از سال‌ها تحریم ظالمانه علیه اقتصاد ایران که هر روز نیز ابعاد جدیدی را شامل می‌شود باید پذیرفت که اقتصاد ایران به ویژه بخش تولید باید برخلاف سایر کشورها، مولفه‌ای قهری به نام تحریم را به عنوان عنصر ثابت در برنامه‌ریزی‌های کلان، همواره مدنظر قرار دهد. در این میان بخش خصوصی به‌دلیل ویژگی‌های خاص آن و عدم وابستگی به ساختارهای دولتی که طبیعتا برخورد تحریمی با آن ساده‌تر است می‌تواند و باید ستون فقرات اقتصاد کشور به ویژه در حوزه تولید باشد. خوشبختانه بخش خصوصی کشور نیز با وجود فشارهای کمر‌شکن، طی سال‌های گذشته نشان داده که با هوشمندی و انگیزه ملی قادر است ضمن حفظ توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تولیدی در بخش‌های مختلف و همچنین تامین نیازمندی‌های جاری کشور از موانع سخت تحریمی عبور کند و با ورود مقتدرانه به عرصه صادرات به تامین منابع ارزی برای کشور نیز یاری رساند. در این میان صنعت قیر کشور به ویژه فعالان بخش خصوصی در این حوزه توانسته‌اند با پشت سر گذاشتن تهدیدات شکننده، فرصت‌های جدید اقتصادی را در عرصه‌های داخلی و خارجی خلق کنند و با صادرات ۶۵ درصد از تولید قیر در کشور به صورت سالانه بیش از ۱/ ۵ میلیارد دلار ارز را در شرایط دشوار کنونی به اقتصاد کشور جذب کنند.
اما طی سال‌های اخیر برخی سیاستگذاران صنعت قیر در کشور که به نظر می‌رسد هنوز به درک کاملی از جنگ اقتصادی تمام‌عیار دشمنان علیه مردم مظلوم ایران نرسیده‌اند، نه تنها در مسیر حمایت و تقویت سربازان خط مقدم جبهه تولید در صنعت قیر گام برنمی‌دارند بلکه هر روز با اتخاذ تصمیمات حیرت‌آور عملا بنیه نه‌چندان قوی فعالان بخش خصوصی این حوزه را تضعیف می‌کنند. طی ماه‌های اخیر و در ادامه مانع‌تراشی‌های عجیب در مسیر فعالیت تولیدکنندگان بخش خصوصی در صنعت قیر اقداماتی از سوی برخی مدیران دولتی انجام شده که حتی با نگاه کاملا خوش‌بینانه نیز نمی‌توان نامی جز ضربه به تولید بر آن نهاد. ابلاغیه شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و تاکید بر در اولویت قرار گرفتن واحد‌‌های قیر‌ساز مجاور شرکت‌های پالایشی برای تحویل ماده اولیه تولید قیر، ضمن آنکه ارائه رانت آشکار به دو شرکت تولید‌کننده قیر است گامی ناصواب در مسیر محدود‌سازی بخش خصوصی واقعی و نابودی اشتغال هزاران کارگر شاغل در این حوزه است. تلاش برای تقویت انحصار در واحد‌‌های تولیدی و صنعتی در بخش‌های دولتی و خصولتی، نتیجه‌ای جز از میان رفتن عنصر رقابت در تولید که تضمین‌کننده کیفیت و قیمت است، نخواهد داشت و عملا بخش خصوصی را که در حال حاضر نیز در شرایطی نابرابر با دو حوزه ذکرشده به تولید و اشتغال‌زایی مشغول است، کاملا نابود خواهد کرد.در این میان اقامه دلایل غیر‌کارشناسی برای اتخاذ تصمیم اخیر از جمله اشاره به موضوعاتی چون افزایش نرخ برداشت، کاهش تردد جاده‌ای نفتکش‌ها، کاهش مصرف سوخت دیزل و مواردی از این دست نه تنها توجیه‌کننده این اقدام مخرب نیست بلکه به روشنی از سست بودن پایه‌های این تصمیم حکایت می‌کند. انجمن قیر ایران به عنوان نماینده فعالان بخش خصوصی در این صنعت با بیش از ۷۰ عضو که با سرمایه‌‌گذاری‌‌های هزاران میلیاردی سازو‌کار پیشرفته و پویایی را برای اعتلای این صنعت در کشور ایجاد کرده‌اند ضمن اعتراض شدید به تصمیمات و اقداماتی از این دست از مسوولان بخش‌های نظارتی کشور مجدانه می‌خواهد که با ورود کارشناسی به این موضوع اجازه ندهند بیش از این به بخش خصوصی واقعی در کشور ظلم و اجحاف شود. بدون شک پشتیبانی دولت از تولیدکنندگان این حوزه، حمایت از صنعتی است که با وجود مطالبات سنگین از دستگاه‌های اجرایی، هرگز از خدمتگزاری فروننشسته و تمام تلاش خود را معطوف به آبادانی و سربلندی کشور کرده است.
