شروط بورس انرژی واقعی

با وجود این دولت برای افزایش میزان معاملات در بورس انرژی طی مصوبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹، تمامی مشترکان صنعتی بالای ۵ مگاوات را ملزم کرد که برق خود را از طریق قراردادهای دوجانبه یا سایر روش‌های متداول در بورس انرژی تامین کنند، در غیر این صورت برق آنها توسط مالکان شبکه (برق‌‌های منطقه‌‌ای و شرکت‌‌های توزیع) به نمایندگی از طرف آن مشترکان از بازار عمده‌فروشی با بیشترین نرخ بازار برق خریداری و تامین می‌شود. همچنین در بند ۲ این مصوبه، برنامه‌‌ریزی برای طیف جدیدی از مصرف‌‌کنندگان یعنی مشترکان بالای یک مگاوات نیز ابلاغ شد، به نحوی که تا دو سال پس از تاریخ مذکور (بیستم مهر ۱۴۰۱) زمینه حضور آنها در معاملات بورس فراهم شود.

به نظر می‌رسد دولت و وزارت نیرو به این نتیجه رسیده‌اند که موانع توسعه صنعت برق باید در سریع‌ترین زمان ممکن با ابزارهای قانونی برطرف شوند و به همین خاطر قانون جدید «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، سوم آذر سال جاری توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ شده که بر اساس این قانون دولت از کانال وزارت نفت مکلف خواهد بود سوخت صرفه‌‌جویی شده یا مصرف‌نشده حاصل از اجرای طرح‌های بهینه‌‌سازی را معادل میانگین بازدهی نیروگاه‌های حرارتی محاسبه و این سوخت را در اختیار سرمایه‌‌گذاران معرفی شده توسط وزارت نیرو قرار دهد یا معادل ریالی آن را پرداخت کند. البته وزارت نیرو نیز وظیفه دارد طرح‌های معرفی شده را با اولویت خنک‌‌کننده‌های آبی و گازی، سامانه‌های روشنایی و البته کاهش تلفات شبکه برق به‌‌گونه‌‌ای سیاستگذاری کند که سالانه دست‌‌کم یک درصد از شدت مصرف برق کشور بکاهد.

همچنین بخشی از قانون به شیوه جدید تعیین تعرفه برق برمی‌‌گردد. به این صورت که از این پس متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی به استثنای استخراج رمز ارزها، معادل متوسط نرخ قرارداد‌‌های تبدیل انرژی و البته با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و از واحد‌‌های صنعتی دریافت شود. افزون بر این، قرار است منابع ناشی از این تغییر شیوه الگوی تعرفه برق صنایع، به‌‌ حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌‌داری کشور واریز شود تا صرف تامین هزینه تولید و تامین برق، حمایت از توسعه فناوری‌‌های موردنیاز این صنعت و طرح‌های بهینه‌‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و همچنین تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق شود.

علاوه بر این قانون جدید می‌گوید: الگوی مصرف ماهانه برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از مصرف تعریف خواهد شد که ۷۵ درصد از مشترکان خانگی آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده باشند و وزارت نیرو هم باید در یک ماه پس از اجرایی شدن قانون، تعرفه مصارف خانگی را در قالب الگوی افزایشی - پلکانی، برای مشترکان با مصرف پایین‌‌تر از الگوی مصرف محدود کند و به مصارف بالاتر از الگوی تعیین‌شده یارانه نپردازد.  در همین راستا معاونت برنامه‌ریزی و بازار برق شرکت «تولید نیروی برق دماوند» می‌گوید: حدود ۷۰ درصد مصرف برق صنعت، مربوط به صنایع بالای ۵ مگاوات است که در سال گذشته میزان مصرف این صنایع حدود ۱۱۱ میلیارد کیلووات ساعت بوده است و این صنایع کمتر از ۵۰ درصد انرژی مورد نیازشان را از بورس انرژی یا قراردادهای دو‌جانبه تامین کرده‌اند.

بر این اساس، مشترکان ۱ تا ۵ مگاوات به عنوان مشترکان خرد حتی در صورت استقبال از بورس انرژی هم نمی‌توانند جهشی در تقاضا و میزان معاملات بازار ایجاد کنند.  محمد‌باقر عبایی معتقد است: پیش‌بینی می‌شود با اجرای قانون رفع موانع توسعه صنعت برق درآمد توانیر از ۶۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته در سال جاری با افزایش ۱۰۰ درصدی به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ بنابراین با اقدامات مناسب در دو سال اخیر و قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، تراز هزینه و درآمد اصلاح شده و این امیدواری را برای صنعت برق ایجاد می‌کند که اگر توانیر و وزارت نیرو اراده‌ای برای خرید مستقیم برق از بورس انرژی توسط شرکت‌های توزیع داشته باشند، نقدینگی کافی در اختیار دارند. با وجود این واقعیت این است که وزارت نیرو در عمل تمایلی برای توسعه بورس انرژی و خروج از خرید و فروش برق ندارد، چرا که این موضوع می‌تواند نوعی تعارض منافع به همراه داشته باشد.

متن پیش رو ماحصل گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با محمد‌باقر عبایی، معاونت برنامه‌ریزی و بازار برق شرکت «تولید نیروی برق دماوند» درباره خرید برق از بورس انرژی توسط مشترکان بالای یک مگاوات و همچنین بررسی قانون رفع موانع توسعه صنعت برق است که در ادامه می‌آید.

قرار بود از ابتدای مهر ماه وزارت نیرو خرید و فروش برق مشترکان بالای یک مگاوات را در بورس انرژی اجرایی کند. اجرای این طرح چه کمکی به صنعت برق می‌کند؟

 ۲۰ مهر سال ۱۳۹۹ مصوبه هیات وزیران درباره اجبار مشترکان صنعتی بالای ۵ مگاوات برای خرید از بورس انرژی ابلاغ شد. در بند ۲ این مصوبه آمده بود وزارت نیرو باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تا دو سال آینده مشترکان بالای یک مگاوات صنعتی برق را از بورس تامین کنند که با توجه به پایان یافتن این مهلت، وزارت نیرو در مهر ۱۴۰۱ باید این طرح را اجرایی  می‌کرد. واقعیت این است که یکی از چالش‌های عمده ما در بورس انرژی موضوع کمبود تقاضای بالفعل است؛ به این معنا که در صورت خرید نکردن از بورس انرژی، مشترکان از گزینه جایگزینی به نام خرید از شبکه استفاده می‌کنند. از سوی دیگر حدود ۷۰ درصد مصرف برق صنعت، مربوط به صنایع بالای ۵ مگاوات است که در سال گذشته میزان مصرف این صنایع حدود ۱۱۱ میلیارد کیلووات ساعت بوده است و این صنایع کمتر از۵۰ درصد انرژی مورد نیازشان را از بورس انرژی یا قراردادهای دو‌جانبه تامین کرده‌اند. بر این اساس، مشترکان ۱ تا ۵ مگاوات به عنوان مشترکان خرد حتی در صورت استقبال از بورس انرژی هم نمی‌توانند جهشی در تقاضا و میزان معاملات بازار ایجاد کنند؛ بنابراین ضمن اینکه با اجرای این طرح اتفاق مشهودی در بورس انرژی نمی‌افتد، باید از وزارت نیرو پرسید که چرا تا این اندازه اجرای قانون با تاخیر انجام شده است.

قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق که اخیرا تصویب شده تا چه اندازه می‌تواند باعث امیدواری نسبت به آینده بورس انرژی شود؟

برای آگاهی از وضعیت بازار باید در رابطه با عرضه و تقاضا اطلاعات درستی داشته باشیم. بنابراین عرضه برق توسط نیروگاه‌ها صورت می‌گیرد که حدود ۶۰ درصد آنها خصوصی و ۴۰ درصد هم دولتی هستند و کاملا شفاف است. در رابطه با سمت تقاضا نیز از آنجا که متقاضیان صرفا مشترکان صنعتی بالای ۵ مگاوات هستند، طبیعی است که میزان عرضه به مراتب بیش از تقاضا باشد و انتظار قیمت‌های متعادل با این وضعیت غیر‌ممکن به نظر برسد. گروه دیگری که مشترکان خانگی و تجاری هستند به صورت مستقیم از بورس انرژی خرید نمی‌کنند و خرده‌فروشان یا شرکت‌های توزیع به نیابت از آنها باید خرید کنند.

در سال ۹۵ توانیر نقدینگی بالایی به شرکت‌های توزیع تزریق کرد تا به نیابت از بخش تجاری از بورس انرژی خرید کند که خوشبختانه تقاضای بالایی شکل گرفت، اما در ادامه یکی از چالش‌هایی که باعث شد تا شرکت‌های توزیع از بورس انرژی خرید نکنند، این بود که پول مشترکان توسط توانیر مدیریت و در برق‌های منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع بازتوزیع می‌شد. از سوی دیگر تراز منفی صنعت برق باعث شده بود توانیر قادر به تزریق نقدینگی نباشد، چرا که هزینه‌های نگهداشت، خرید برق، انتقال و توزیع بسیار بالاتر از فروش انرژی به مشترکان بود و اولویت آخر را موضوع توسعه معاملات بورس انرژی قرار داده بودند، تا اینکه در دی ماه سال گذشته مصوبات مهمی در حوزه اصلاح تعرفه برق مشترکان بالاتر از الگوی مصرف ابلاغ شد که اگرچه این طرح در دو ماه انتهایی سال اجرایی شده اما در نهایت با اصلاح تعرفه مشترکان صنعتی بالای۲‌مگاوات در قانون بودجه، شاهد جهش قابل ملاحظه درآمد توانیر بوده‌‌ایم به گونه‌ای که درآمد حاصل از فروش با هزینه خرید، انتقال و توزیع تراز شده است.

در قانون مانع‌زدایی برق مشترکان خانگی، عمومی، صنعتی و سایر مصارف به جز کشاورزی که نرخ برق آنها وابسته به نرخ خرید تضمینی از نیروگاه‌های کشور است، تعرفه‌گذاری شده و پیش‌بینی می‌شود با این قانون درآمد توانیر از ۶۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته در سال جاری با افزایش ۱۰۰ درصدی به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ بنابراین با اقدامات مناسب در دو سال اخیر و قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، تراز هزینه و درآمد اصلاح شده و این امیدواری را برای صنعت برق ایجاد می‌کند که اگر توانیر و وزارت نیرو اراده‌ای برای خرید مستقیم برق از بورس انرژی توسط شرکت‌های توزیع داشته باشند، نقدینگی کافی در اختیار دارند. با وجود این واقعیت این است که وزارت نیرو در عمل تمایلی برای توسعه بورس انرژی و خروج از خرید و فروش برق ندارد چرا که این موضوع می‌تواند نوعی تعارض منافع را به همراه داشته باشد؛ بدین معنا که حدود ۱۰ درصد انرژی کشور توسط نیروگاه‌هایECA (قراردادهای خرید تضمینی برق یا تبدیل انرژی) تولید می‌شود که نرخ هر کیلووات برق آنها حدود ۵۵۰ تا ۶۰۰ تومان تعیین شده و نرخ حدود ۷۰ درصد مصرف کشور بر اساس نرخ خرید تضمینی این ۱۰ درصد تولید‌کننده تعیین می‌شود.

به نظر شما چه نوع ساختاری باید در بورس انرژی تعریف شود تا معاملات به صورت اقتصادی انجام شود؟

در حال حاضر مشترکان صنعتی به ازای هر کیلووات برق حدود ۵۰۰ تومان پرداخت می‌کنند که ۳۰ تا ۴۰ تومان این میزان هزینه ترانزیت برق است اما از مبلغ باقی‌مانده حدود ۲۰ درصد به تولید‌کننده می‌رسد؛ چرا که نهاد رگولاتور صنعت برق با سرکوب قیمت، تنها فشار صنعت برق را بر بخش تولید اعمال می‌کند. کما اینکه امروز در بازارهای دیگری مانند خودرو هم شاهد هستیم که بین قیمت بازار و قیمت کارخانه گاهی تا ۱۵۰ میلیون تفاوت وجود دارد و پولی که باید به جیب تولید برود، نصیب واسطه می‌شود؛ بنابراین در حالی با‌ سازو‌کار فعلی از برق ۵۰۰ تومانی ۷۰ تا ۸۰ تومان نصیب تولید‌کننده می‌شود که وزارت نیرو ۴۲۰ تومان دریافت می‌کند و در بخش‌هایی که هزینه و درآمد آن همخوانی ندارد از این پول بهره می‌برد.

چه پیشنهادی برای حل مشکل در بورس انرژی دارید؟

میزان تولید برق به گونه‌ای است که در پیک مصرف تابستان ۱۵ هزار مگاوات کمبود داریم و اگر دولت تصمیم گرفته برق مشترکان خانگی را قطع نکند و برق صنایع را در چنین مواقعی محدود کند، باید اجازه بدهد صنایع در یک فضای رقابتی قرار بگیرند تا هر کدام که حاضر به پرداخت هزینه بیشتر با توجه به سودده بودن فعالیتشان هستند، بتوانند تولید خود را ادامه دهند. علاوه بر این، با توجه به اینکه درآمد شرکت‌های توزیع از محل فروش انرژی بسیار بالاتر از بهای تمام‌شده خرید انرژی است، برق خود را می‌توانند به صورت مستقیم از بورس خریداری کنند و در غیر این صورت، ملزم به قطع برق مشترکان زیر‌مجموعه خود شوند؛ بنابراین اگر مشترکان بورس انرژی گزینه دیگری نداشته باشند، می‌توان به واقعی شدن قیمت‌ها در این بازار امیدوار بود. نکته دیگری که باعث جلوگیری از توسعه معاملات بورس می‌شود، عدم پیگیری شرکت توزیع برق منطقه‌ای برای وصول مطالبات است. بدین معنا که وقتی مشترکان هزینه برق دریافتی از شبکه را با تاخیر طولانی‌مدت پرداخت می‌کنند و عواقبی متوجه آنها نمی‌شود، دلیلی نمی‌بینند برق خود را از بورس انرژی خریداری کنند که باید هزینه‌ها را در سریع‌ترین زمان پرداخت کنند. به عنوان نمونه طلب توانیر از مشترکان در سال ۹۹، ۸ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که مطالبات بخش غیر‌دولتی از این نهاد ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده و با وصول این مطالبات می‌توانست بخش عمده‌ای از بدهی‌ها را پرداخت کند. بنابراین وزارت نیرو و دولت باید این چالش‌‌ها را به صورت ریشه‌‌ای رفع کنند تا شاهد توسعه معاملات بورس انرژی باشیم.