ابهام اثر صادرات
آمارها گویای رشد صادراتی ایران است
باوجودآنکه آمار و خبرهای مختلف نشان می‌دهد در طول سال‌های گذشته حجم تجارت خارجی کشور با کاهش ۵۰ درصدی و تراز تجاری کشور با کاهش ۹۰ درصدی مواجه شده بود اما دولت سیزدهم موفق به معکوس کردن این روند شد به‌طوری‌که تا پایان سال گذشته حجم تجارت خارجی را به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسانید.
اعداد و ارقامی که نشان از موفقیت این دولت درروند تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات دارد. ضمن آنکه گویای مثبت بودن رویکردهای جدید دولت در این زمینه است.
چه‌بسا رشد چند برابری صادرات ایران به مناطقی نظیر آفریقا، جنوب شرق آسیا و آسیای میانه و حتی اروپا نشان از برنامه‌ها و اقدامات دولت درزمینه توسعه تجارت دارد.
گفتنی است این شرایط به‌قدری امیدوارکننده به نظر می‌آید که به گفته رئیس‌کل گمرک کشور، صادرات پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۱ درصدی داشته و به ۲۰ میلیارد و ۹۲۴ میلیون دلار رسید. در این مدت مجموعاً ۴۴ میلیون تن کالا صادرشده که کشورهای چین، عراق، امارات، ترکیه و هند پنج مقصد نخست صادراتی ایران در این مدت بوده‌اند.
این مسوول بیان می‌کند: طی پنج‌ماهه امسال ۱۴ میلیون تن کالا به ارزش ۲۱ میلیارد و ۶۶۵ میلیون دلار واردات انجام‌شده است که کاهش ۸.۵ درصدی در وزن و افزایش ۱۹ درصدی در ارزش را شاهد هستیم.
همچنین از افزایش صادرات به اعضای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در پنج‌ماهه نخست امسال خبر می‌رسد؛ که این موضوع هم خود دلیلی بر رشد صادرات غیرنفتی ایران است.
و البته در این شرایط استانی مانند اصفهان با افزایش صادرات کالاهای خود توانسته است سهمی بسزا را در ارتقای ارزش و وزن صادراتی کشور ایفا کند. تا جایی که مدیرکل گمرکات این استان خبر از افزایش ۷۴ درصدی صادرات اصفهان نسبت به سال گذشته می‌دهد که درصدی قابل‌توجه است. قابل‌ذکر است توسعه صادرات، بهترین راه عبور از مشکلات اقتصادی و عامل مهم توسعه اقتصادی محسوب می‌شود و هم‌اینک هم تأکید می‌شود صادرات غیرنفتی به مهم‌ترین راهبرد دولت تبدیل‌شده است. قطعاً پیشرفت در صادرات کالا و خدمات به کشورهای خارجی ازجمله راهکارهای رشد اقتصادی یک کشور به شمار می‌رود و ازآنجاکه الگوی توسعه اقتصادی ایران مبتنی بر صادرات است، اهمیت صادرات غیرنفتی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور همواره به‌عنوان یکی از موضوعات مهم و یک عنصر کلیدی مطرح بوده است.
ناپایداری شرایط تجاری ایران
در میان این اخبار خوش‌بینانه، مساله قابل‌توجهی هم وجود دارد. این‌چنین که باوجود رشد صادراتی ایران در پنج‌ماهه نخست امسال اما تراز تجاری کشور منفی‌تر شد و به یک‌میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار رسید. آمار صادرات و واردات کشور در پایان نیمه اول سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تجارت خارجی ایران در نیمسال از مرز ۵۰ میلیارد دلار گذشت؛ اما هم‌زمان با افزایش صادرات و واردات در نیمه نخست ۱۴۰۱، تراز تجاری کشور منفی‌تر شد و به یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار رسید. روندی که از تیرماه ۱۴۰۱ شروع شد و در شهریور ۱۴۰۱ به اوج رسید.
درواقع کارنامه تجارت خارجی ایران در آخرین ماه تابستان نشان از تراز منفی یک میلیارد و ۳۹میلیون دلاری این تجارت دارد. جزئیات تجارت در شهریورماه نشان می‌دهد، صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای هدف افتی حدود ۲۵درصد داشته است. در این مقطع ایران ۳ میلیارد و ۳۲۷ میلیون دلار کالا صادر کرده است؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۴ میلیارد و ۴۳۴ میلیون دلار کالا صادرشده بود. در این مقطع واردات کالا و خدمات نیز از کشورهای طرف معامله افتی بیش از ۱۷درصدی داشته است.
بنا به گفته کارشناسان با توجه به اینکه در این ماه همچون ماه‌های گذشته مبادلات تجاری ایران صرفاً متمرکز بر ۱۲ شریک تجاری بوده است این اتفاق هم دور از انتظار نبود. درحالی‌که آمارهای ماه‌های گذشته نشان می‌دهد ۴۰ کشور اول طرف معامله ایران بیش از ۹۰درصد سهم صادرات و واردات را به لحاظ ارزشی در برمی‌گیرند. ازاین‌بین حدود ۲۴کشور نیز سهمی حدود یک‌درصدی تا ۲درصد در صادرات به ایران و واردات از کشور رادارند. موضوعی که منجر به نگرانی کارشناسان و فعالان اقتصادی شده است.
براین اساس از‌نظر تحلیلگران، محدود شدن تجارت ایران با ۱۲ کشور جهان می‌تواند به ناپایداری شرایط تجاری ایران منجر شود.
اما باوجود این تراز منفی و نگرانی کارشناسان، همچنان متولیان تجارت از توسعه بازارهای تجاری ایران خبر می‌دهند وبر روند رو به رشد صادراتی ایران تأکید می‌کنند. درصورتی‌که آمار موجود از تجارت خارجی ایران در شهریورماه، از واقعیتی دیگر سخن می‌گوید.
از طرفی گفته می‌شود با تغییر سیاست‌های دولت سیزدهم در تجارت خارجی و اولویت‌دهی به همسایگان و کشورهای منطقه، تجارت خارجی کشور در دولت سیزدهم جهش چشمگیری پیداکرده است.
و در طرف مقابل هم افرادی قرار دارند که براین دیدگاه‌اند آمارهای موجود از تجارت خارجی چندان، واقع‌بینانه نیست زیرا هر رشد صادراتی می‌بایست تغییر و تحولاتی را هم برای مردم به همراه آورد و به عبارتی نتایجی ملموس و محسوس داشته باشد.
دراین‌باره مرتضی سامتی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد بیان می‌کند: قبل از هر توضیحی باید مشخص شود آمار ارائه‌شده مرتبط با صادرات نفتی و غیرنفتی است یا فقط شامل صادرات غیرنفتی می‌شود؛ و نکته دیگر آنکه به‌هرحال خواه‌ناخواه متقاضیان کالا در حال افزایش هستند و کشور ما هم در برخی از کالاها تأمین‌کننده است بنابراین امری طبیعی است که با گذر زمان درصدی بر رشد صادراتی ایران افزوده شود.
وی تصریح می‌کند: اما موضوع مهم‌تر، آنکه آیا این حجم از افزایش صادرات، متناسب با شرایطی چون بیکاری و اشتغال‌زایی در کشور بوده است؟
به‌عبارتی‌دیگر این رشد اقتصادی تا چه میزان بر شرایطی چون اشتغال‌زایی مؤثر بوده است؟
این استاد دانشگاه اظهار می‌کند: شاید رشد صادراتی به میزانی نبوده که بتواند کمبودهای حوزه اقتصادی را پاسخگو باشد؛ و نتایجش برای همه محسوس شود. درواقع به میزانی نبوده که سروسامان دهنده اقتصاد کشور باشد.
و یادآور می‌شود: به‌علاوه این مورد را باید در نظر گرفت که ارزش صادرات رشد داشته یا وزن اقلام صادراتی بالا رفته است؟
زیرا ممکن است یک سال کالایی مانند نمک با وزن بیشتری صادر شود و سال دیگر کالایی چون طلا باارزش بیشتر و وزن کمتری صادر شود. براین اساس آنچه اهمیت بالاتری دارد ارزش صادرات محصولات است.
وی در رابطه با اخباری مبنی بر اینکه حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته از ۱۰۰ میلیارد دلار هم عبور کرده است بیان می‌کند: این عدد بزرگی است که با واقعیت هم‌خوانی ندارد؛ زیرا اگر چنین حجمی از تجارت خارجی وجود داشته که شرایط اقتصادی ایران باید بسیار بهتر از اکنون می‌بود. اگر این مقدار تجارت انجام‌گرفته پس ارز ناشی از آن به کجا رفته است؟ چرا مدام حرف از کمبود منابع ارزی است چرا با این میزان از گرانی‌های ناشی از نبود ارز مواجه هستیم؟ بنابراین جای سؤال می‌ماند آیا واقعاً این آمار صحیح است؟
در پایان سامتی در پاسخ به این پرسش که سهم تحریم‌ها بر شرایط صادراتی کشور چقدر بوده است می‌گوید: بدون تردید تحریم‌های خارجی علیه ایران چندان کارآمد نیست چراکه اغلب تحریم‌ها سیاسی است و تاثیر زیادی بر اقتصاد نباید داشته باشد اما وقتی بحث خود تحریمی‌ها به میان آید شرایط تغییر می‌کند، این‌چنین که با رفتارها و رویکردهای نادرست خود برای اقتصادمان، چالش‌هایی را فراهم می‌کنیم که تأثیراتی بسیار مخرب‌تر از تحریم‌های خارجی دارد.
یک میلیارد و ۳۴۶ میلیون دلار صادرات از گمرک اصفهان
حال در اصفهان که به‌عنوان یکی از مبدأهای صادراتی کشور مطرح بوده چه خبر است؟
استانی که با دارا بودن قابلیت‌های بی‌نظیر طبیعی، جغرافیایی، انسانی و...در طول سال‌های گذشته همواره درصدد افزایش تولیدات داخل و افزایش سهم خود از تجارت خارجی بوده است اما بحث قابل‌تأمل آنکه این موضوع پراهمیت، در اولویت قرار نگرفت، درصورتی‌که با توجه به ظرفیت‌های موجود در این منطقه و با ارائه برنامه‌ای مدیریت‌شده، این پتانسیل، می‌توانست به‌عنوان راهکاری برای کاهش فشار تحریم‌ها موردنظر قرار گیرد.
و اکنون پرسش آن است شرایط صادراتی این استان در چندماهه ابتدایی امسال چگونه بوده است؟ آیا در مقایسه با سال گذشته رشد صادراتی داشته‌ایم؟
به گفته مدیرکل گمرکات اصفهان، گمرک این استان از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم تا ابتدای شهریورماه امسال به درآمدزایی یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۴ درصد افزایش یافت.
رسول کوهستانی پزوه، تصریح می‌کند: صادرات گمرکات استان اصفهان در یک سال اخیر به یک میلیارد و ۳۴۶ میلیون دلار رسید که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. وی ادامه می‌دهد: واردات گمرکات این استان هم در این مدت به ۹۰۲ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حکایت از رشد ۶۰ درصدی دارد.
همچنین ناهید دشتدار معاون دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت در نشست با اعضای اتاق بازرگانی اصفهان بیان می‌کند: از سال ۹۷ تاکنون بسیاری از استان‌ها به دلیل مشکلاتی مانند تحریم و شیوع بیماری کرونا با کاهش صادرات مواجه شده‌اند، این در حالی است که استان اصفهان پس از کاهش نامحسوس صادرات در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ در ادامه با جهش بسیار خوبی در صادرات مواجه شد که نشان‌دهنده فعالیت مناسب صادرکنندگان این استان است.
دشتدار بابیان اینکه ۶۲ درصد از ۱۱۸۸ بازرگان استان اصفهان از بخش تولیدی هستند، می‌گوید: کل تعهدات ارزی استان از سال ۹۷ تاکنون ۷.۵ میلیارد یورو است که ۶.۸ میلیارد یورو آن سررسید شده و ۷۱۰ میلیون یورو هنوز سررسید نشده است.
وی یادآور می‌شود: استان اصفهان یکی از بهترین عملکردها را در ایفای تعهدات ارزی در کشور دارد و در بازگشت ارز حاصل از صادرات بسیار موفق بوده است.
این مسوول اظهار می‌کند: درواقع نسبت بازگشت ارز حاصل از صادرات استان اصفهان به‌کل تعهدات سررسید شده آن ۹۶ درصد است، درحالی‌که میانگین کشوری ۸۷ درصد است.
دولت اگر مصمم به رونق تجارت خارجی است باید...
باوجود اهمیت فراوان لزوم مهیاسازی شرایط صادراتی برای یک کشور، ضرورت دارد به‌غیراز توجه به رشد صادرات، دروازه‌های کشور ایران نیز برای ورود سرمایه‌گذاران و واردات بهترین و باکیفیت‌ترین کالاهای خارجی نیز باز شود.
به عبارتی برای صادرات بیشتر، نیازمند به ارتباطات دوسویه واردات بیشتر هم هستیم. قطعاً حذف محدودیت‌ها و آزادسازی تجاری در این راستا تأثیر بسزایی خواهد داشت و با گشایش دروازه‌های صادراتی دیگر کشورها بر روی تولیدکنندگان ایرانی جهشی در تولید، افزایش اشتغال و درنهایت ورود ارز به کشور فراهم می‌شود.
از معدود تدابیری که تقریباً همه مسوولان و کارشناسان نسبت به تأثیرات مثبت آن بر رشد و توسعه اقتصاد یک کشور متفق‌القول هستند. به‌ویژه آنکه با توجه به‌قرار گیری در تحریم‌ها و شرایط دشوار ناشی از آن اهمیت این مساله بسیار، بیشتر از گذشته پررنگ شده است. در این میان دیدگاه کارشناسان اقتصادی آن است که اصلی‌ترین اقدام دولت در جهت توسعه تجارت خارجی، حذف موانع بازارها و فراهم‌سازی اطلاعات موردنیاز درباره بازارهای مقصد و رقبای خارجی است؛ و مهم‌تر از همه موارد اشاره‌شده تأکید بر تعیین یک استراتژی ملی برای صادرات می‌شود. با این هدف که اولویت‌ها، تخصیص منابع و افزایش مزیت نسبی و مطلق در تولید کالاها مشخص شود و با ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی بازارهای جدید توسعه یابد. ضمن آنکه با تدوین استراتژی شاهد رونق گیری فضای کسب‌وکار، ایجاد تنوع در صادرات محصولات و بهره‌برداری از بازارهای بین‌المللی و درنهایت افزایش اشتغال و درآمدهای ملی خواهیم بود.
براین اساس دولت اگر مصمم به رونق تجارت خارجی است می‌تواند برای محصولات پر قابلیتش شرایط صادرات به کشورهای دیگر به‌خصوص کشورهای همسایه را فراهم سازد. با گشودن درب سفارتخانه‌ها و معرفی رایزن‌های بازارهای جهانی به ایران، با ایجاد شرکت‌های صادراتی قدرتمند و تاسیس شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و درمجموع با همراهی و همیاری همه وزارتخانه‌ها می‌توان بازار ۴۰۰ میلیون مصرف‌کننده‌ای که در همین نزدیکی ایران قرار دارد را به بزرگ‌ترین مقصد صادراتی کشور تبدیل کرد.
