امنیت سرمایه‌گذاری
عباس آرگون /عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
سرمایه‌گذاری یکی از عوامل مهم تولید است که موجب رشد و پیشرفت و توسعه‌یافتگی بیشتر کشورها می‌شود و به عنوان موتور محرک اقتصاد، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی، درآمد سرانه، اشتغال، تولید ناخالص داخلی، ارزش پول ملی و کاهش تورم دارد و بسیاری از مشکلات اقتصادی را رفع می‌کند. سرمایه‌گذاری از متغیرهای مهم اقتصادی است که بسیاری از سیاست‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و افزایش آن در کشور باعث رشد و توسعه بیشتر اقتصادی و بهبود مولفه‌های اقتصاد کلان می‌شود. از این رو کشورها برای بهبود شرایط و رشد و توسعه اقتصادی، اخذ و توسعه فناوری و مهارت‌های مدیریتی، ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی به‌دنبال افزایش سرمایه‌گذاری هستند. کشور ما نیز از این قاعده مستثی نیست؛ چرا که همیشه با محدودیت منابع مالی و کمبود سرمایه‌گذاری مواجه بوده است؛ به‌خصوص در شرایط حاضر که شاهد افت شدید سرمایه‌گذاری و خروج سنگین سرمایه‌ها در دهه گذشته بوده‌ایم و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور نیازمند رعایت الزاماتی است که یکی از مهم‌ترین آنها امنیت سرمایه‌گذاری است.
امنیت سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین متغیرهایی است که میزان سرمایه‌گذاری در کشور را تعیین می‌کند و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور به‌عنوان متقاضیان واقعی امنیت سرمایه‌گذاری، به‌دنبال شناسایی عوامل امنیت‌زدا و عدم‌قطعیت‌ها و میزان تاثیر آن بر فضای کسب‌وکار هستند. افزایش میزان سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی برای ارتقای تولیدات و ارائه خدمات در کشور نیازمند ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیر کردن شرایط اقتصادی است تا موسسات برآورد‌کننده ریسک، کشورمان را محیطی امن برای سرمایه‌گذاری اعلام کنند و ضمن حفظ و توسعه سرمایه‌های داخلی در بخش‌های واقعی و مولد اقتصادی بتوانیم شاهد حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی در عرصه‌های مختلف اقتصادی کشورمان باشیم. در این صورت می‌توان با بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی حضور فعال داشت.
خروج سرمایه از کشور به‌عنوان یک پدیده اقتصادی و اجتماعی به‌خصوص در یک دهه اخیر با اهداف و مقاصد مختلف صورت گرفته که همگی به‌‌‌دلیل نبود چشم‌انداز مناسب در وضعیت سیاسی و اقتصادی، موانع کسب‌وکار و دشوار بودن فعالیت‌های اقتصادی مولد، ضعف شاخص‌‌‌های سرمایه‌گذاری و عدم‌‌‌سهولت تجارت و بی‌‌‌اعتمادی به محیط اقتصاد کلان بوده است.
در این بین، از عمده دلایل پایین بودن امنیت سرمایه‌گذاری در کشور طی سال‌های گذشته می‌توان به عدم‌ثبات و پیش‌بینی‌پذیر نبودن مقررات و رویه‌های اجرایی و تصمیمات خلق‌الساعه، ضعف در شفافیت و سلامت اداری، ابهام در تعریف و تضمین حقوق مالکیت، تورم بالا و عملکرد ضعیف دولت و عدم‌ثبات در اقتصاد کلان کشور به جهت تحریم‌های ظالمانه و همه‌جانبه و فشارهای بین‌المللی و نااطمینانی و بالا بودن ریسک محیط اقتصادی و عدم‌اطمینان به ثبات مبانی سرمایه‌گذاری و همچنین مناسب‌نبودن فرهنگ وفای به عهد مسوولان اجرایی اشاره کرد. ایجاد ثبات در قوانین و مقررات و توسعه بیشتر روابط بین‌المللی با دیپلماسی فعال اقتصادی و کاهش تنش در این حوزه برای امنیت سرمایه‌گذاری از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین برای رشد و توسعه اقتصادی بیشتر، نیازمند ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری هستیم و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی شامل تولید و خدمات، علاوه بر ایجاد ثبات در قوانین و مقررات، نیازمند کاهش مداخلات غیر‌منطقی دولت در اقتصاد از قبیل وضع مقررات اضافی در حوزه کسب‌وکار و دخالت غیر‌ضرور در بازار و قیمت‌گذاری‌های دستوری است.
مضافا دولت با ایجاد شفافیت در همه بخش‌های اقتصادی کشور و رفع موانع و محدودیت‌های موجود بر سر راه تولید کالا و خدمات و بهبود فضای کسب‌وکار، با عملگرایی و پاسخگویی، مبارزه جدی با فساد و قاچاق کالا و هدایت منابع مالی به‌سمت بخش‌های واقعی و مولد اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌های مالیاتی و کاهش جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر‌مولد، می‌تواند موجبات افزایش امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم کند. همچنین اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کوچک‌سازی دولت و کاهش کسری بودجه و کنترل تورم و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی کشور به همراه پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای اقتصادی و بهبود کیفیت خدمات عمومی از دیگر عوامل ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در کشور هستند.
