آثار و تبعات حذف ارز ترجیحی

به نظر می‌رسد دولت برای اینکه بتواند با این افزایش قیمت‌ها مقابله کند و راه‌هایی را برای کاهش تورم در کشور پیدا کند، دست به اقداماتی زده که این اقدامات نه تنها نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت، چه بسا نتایج زیان‌باری را شاهد خواهیم بود که یکی از این اقدامات دولت، قیمت‌گذاری دستوری است. تجربه بیش از ۵۰ ساله کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر نشان داده که ما هرگز نمی‌توانیم از مسیر قیمت‌گذاری دستوری شاهد کنترل قیمت‌ها باشیم، به ویژه در حوزه‌هایی که اساسا دولت امکان کنترل و نظارت بر مواد اولیه آنها را ندارد.

یک دغدغه و نگرانی جدی که تولیدکنندگان داخلی به ویژه در حوزه صنایع غذایی دارند، این است که برخی کالاها به صورت غیرکارشناسی، مشمول قیمت‌گذاری پیشینی شده است. این در حالی است که اساسا امکان کنترل نرخ مواد اولیه این کالاها از جانب دولت وجود ندارد. طبیعی است زمانی که نمی‌توانیم قیمت مواد اولیه را کنترل کنیم؛ نباید انتظار داشته باشیم نرخ محصول نهایی تحت کنترل قرار بگیرد. به‌طور مشخص، دو کالا در این زمینه قابل ذکر است که اخیرا مشمول قیمت‌گذاری پیشینی شده است که مسبوق به سابقه نبوده است. در حوزه کنسرو، کنسرو ماهی تن و کنسرو رب گوجه فرنگی دو کالایی است که مشمول قیمت‌گذاری پیشینی شده و نتیجه آن آشفتگی و تلاطم در بازار است و حتی زمزمه‌هایی از کمبود این کالاها به ویژه کنسرو رب گوجه فرنگی به گوش می‌رسد و از طرف دیگر تولیدکنندگان این دو محصول نیز در بلاتکلیفی به سر می‌برند. بجا است که دولت به جای اینکه در کوچک‌ترین و جزئی‌ترین امورات اقتصادی ورود پیدا کند، به وظیفه ذاتی خود که اتفاقا توصیه شده است، بپردازد و آن چیزی نیست به جز نظارت، هدایت و حمایت از تولید.