کارنامه ۱۴۰۰ صنعت بیمه

 در شرایط فعلی، بیمه و بانکداری از ملزومات اقتصاد مدرن هستند و هرگونه فعالیت اقتصادی بدون پشتوانه این دو نهاد، ناموفق خواهد بود. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته، شاهد افزایش نرخ نفوذ بیمه به‌عنوان مهم‌ترین شاخص گسترش بیمه در اقتصاد بوده‌ایم. این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که بدانیم، هرچه ضریب نفوذ بیمه در کشوری بیشتر باشد، اقتصاد آن کشور پیشرفته‌تر خواهد بود. از این رو بیمه به‌عنوان یک مولفه اقتصادی، نقش مهمی در اقتصاد کشورها ایفا می‌کند.  ضریب نفوذ بیمه (Penetration Insurance)  شاخصی است که از آن برای مقایسه وضعیت صنعت بیمه کشورها استفاده می‌شود و بیمه مرکزی نیز آمار این شاخص را به‌‌‌عنوان معیار نفوذ صنعت بیمه در گزارش‌‌‌های سالانه درج می‌کند.

این شاخص حاصل تقسیم حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی و بیانگر حرکت سریع‌تر (آهسته‌تر) صنعت بیمه در مقایسه با مجموعه اقتصاد کشور است. آن‌طور که در جداول گزارش نشان داده شده، وضعیت ایران در این شاخص از میانگین کشورهای آسیا و اقیانوسیه هم پایین‌تر است.

براساس آمارهای بیمه‌مرکزی، ضریب نفوذ بیمه در ایران طی هفت‌سال گذشته، همواره رو به رشد بوده، به طوری که از رقم ۹/ ۱‌درصد به ۵۲/ ۲‌درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده است. از سوی دیگر، اگر این آمارها را با وضعیت جهانی مقایسه کنیم، نشان می‌دهد که این صنعت در ایران هنوز جای رشد زیادی دارد. طبق آمارها ضریب نفوذ بیمه جهان در سال ۲۰۲۰ به ۴/ ۷‌درصد رسیده است. گزاره رشد صنعت بیمه کشور را می‌توان از طریق شاخص دیگری با عنوان حق بیمه سرانه کشور هم مشاهده کرد. این سرانه طی سال‌های ۹۵ تا ۹۹ همواره روندی رو به رشد داشته و از رقم ۱۱۲دلار به ۲۲۹ دلار رسیده است.

مشکلات صنعت بیمه در سال‌های اخیر

اقتصاد در سال‌های اخیر در تنگناهای بسیاری قرار داشته که تحریم تنها یکی از این تنگناها بوده است. این موضوع باعث شد که صنعت بیمه نیز به‌عنوان یکی از صاحبان بنگاه‌های متعدد اقتصادی و بخش مهمی از اکوسیستم اقتصاد کشور به نوعی با این مشکلات، تنگناها و سختی‌ها دست به گریبان شود.

به طور کلی، همه شرکت‌های فعال در فضای کسب‌وکار لاجرم با ریسک‌های متعدد و مهمی روبه‌رو هستند. این ریسک‌ها بر همه فعالیت‌های شرکت‌ها و نهایتا روی سود و زیان آنها اثر می‌گذارد. به همین دلیل مدیران و ذی‌نفعان شرکت باید به جنبه‌‌‌های مهم ریسک و خطرهای احتمالی شرکت توجه داشته باشند. این موضوع خصوصا در مورد شرکت‌های بیمه که فعالیت آنها پذیرش ریسک از سایر شرکت‌هاست، اهمیت بیشتری دارد. در ادامه به چند مورد از ریسک‌های مهم این صنعت اشاره می‌‌‌کنیم.

ریسک‌های صنعت بیمه

ریسک بازار: ریسک بازار عبارت است از زیان احتمالی ناشی از عدم‌اطمینان در مورد ارزش بازار دارایی‌‌‌های شرکت. این ریسک بر اثر نوسان قیمت بازار دارایی‌ها به وجود می‌‌‌آید. همه اشخاص حقیقی و حقوقی دارایی‌‌‌های خود را به صورت‌های مختلف مانند پول نقد، سهام، اوراق قرضه، مسکن، طلا و سایر دارایی‌های باارزش نگهداری می‌کنند. تمام این دارایی‌‌‌ها در معرض تغییرات قیمت قرار دارند. در سطح کلان، شرکت‌های بیمه تحت آیین‌‌‌نامه شماره ۶۰ مصوب شورای عالی بیمه در خصوص سرمایه‌گذاری موسسات بیمه فعالیت می‌کنند. در این آیین‌‌‌نامه حدود مجاز سرمایه‌گذاری در انواع بازارهای مالی به طور دقیق بیان شده است.

بخش خاصی از این ریسک، مربوط به ریسک نرخ ارز است و بیشتر زمانی بروز می‌کند که بیمه‌نامه ارزی بوده و شرکت بیمه تعهد کرده باشد تا خسارت را به صورت ارزی پرداخت کند. به دلیل شدت‌گرفتن تحریم‌ها همکاری شرکت‌های خارجی با بازار ایران دچار مشکل خواهد شد و طبیعی است که بازارهای معتبر در همکاری با صنعت بیمه ایران تجدیدنظر کنند. از طرف دیگر، به دلیل وجود تورم کم‌سابقه در کشور ارزش دارایی‌ها افزایش یافته و در بسیاری از موارد بیمه‌نامه‌ها با مشکل کاهش ارزش روبه‌رو خواهند شد.

ریسک صنعت: از ریسک‌های مهم این سرفصل، ریسک ناشی از اصلاح نظام تعرفه‌‌‌هاست. آزادسازی نرخ‌های حق بیمه از سوی بیمه مرکزی ایران موجب کاهش نرخ حق بیمه در فضای رقابتی شده است.

شرایط قانون‌گذاری ریسک سرفصل دیگری است که در شرایط کنونی به دلیل وجود برخی رشته‌‌‌های بیمه اجباری نظیر شخص ثالث و تعیین حداکثر نرخ حق بیمه مجاز آن توسط بیمه‌مرکزی و تعیین نرخ دیه توسط قوه‌قضائیه این ریسک از اهمیت زیادی برخوردار است.

ریسک فروش: ریسک تمرکز فروش و مشتری‌های محدود، از ریسک‌های مهمی است که برخی شرکت‌های بیمه با آن مواجه‌اند. برخی شرکت‌های بیمه با پرتفوی بیمه‌‌‌ای خود و کاهش تمرکز از رشته و مشتری، همین‌طور با تقویت شبکه فروش و افزایش تعداد نمایندگان این ریسک را کاهش داده‌‌‌اند.

ریسک تورم: ریسک تورم بر عملکرد شرکت‌های بیمه اثرگذار است؛ چرا که برخلاف شرکت‌های تولیدی، شرکت‌های بیمه هزینه‌‌‌های محصولات خود را در آینده انجام می‌دهند.

عملکرد صنعت بیمه در سال ۱۴۰۰

بیمه‌مرکزی ایران اخیرا آمار عملکرد کل صنعت بیمه کشور در ۱۲ماه منتهی به اسفند سال ۱۴۰۰را منتشر کرد. باید یادآور شد که این آمارها براساس خوداظهاری شرکت‌ها جمع‌آوری شده و تا قبل از بسته‌شدن صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه برای سال مالی مذکور و تصویب آنها در مجامع عمومی جنبه مقدماتی (اولیه) دارد.

 براساس این آمارها مبلغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی کل صنعت بیمه کشور در سال ۱۴۰۰ به ترتیب حدود ۱/ ۱۱۵هزار میلیارد تومان و ۶۵‌هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب رشد حق بیمه تولیدی و رشد خسارت پرداختی نسبت به سال گذشته به‌ترتیب حدود ۱/ ۴۱ و ۴/ ۴۸‌درصد است.

طبق این آمارها نرخ رشد حق بیمه تولیدی اکثر رشته‌های بیمه (بین ۱/ ۱۹‌درصد در بیمه نفت و انرژی تا ۱/ ۶۹‌درصد در بیمه باربری) موجبات رشد ۱/ ۴۱درصدی حق بیمه تولیدی بازار در این مدت را فراهم آورده است (به‌جز بیمه پول با ۱/ ۳‌درصد کاهش حق بیمه و سهم ناچیز ۰۳/ ۰‌درصد از پرتفوی بازار).

همچنین سهم سه‌رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به‌ترتیب ۸/ ۳۴، ۳/ ۱۸ و ۱۶‌درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار بوده است. در این سال حدود ۳/ ۷۱میلیون بیمه‌نامه صادر و ۵/ ۵۲میلیون فقره خسارت پرداخت شده است و از کل تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده در بازار، ۶رشته بیمه در مجموع سهم عمده ۳/ ۹۴درصدی داشته‌اند؛ به نحوی که بیشترین تعداد به‌ترتیب به رشته‌های شخص ثالث-مازاد و حوادث راننده (هر یک با ۴/ ۳۴درصد)، بیمه زندگی (۱۱درصد)، بیمه بدنه اتومبیل (۹/ ۵درصد)، آتش‌سوزی (۲/ ۵ درصد) و بیمه حوادث (۴/ ۳ درصد) اختصاص یافته و ۷/ ۵‌درصد سهم مابقی به ۱۰رشته دیگر تعلق داشته است. از مجموع تعداد موارد خسارت پرداختی در این بازار، رشته بیمه درمان سهم عمده ۹/ ۹۳ درصدی از تعداد خسارت‌های پرداختی داشته و پس از آن، بیشترین سهم با دو رشته شخص ثالث-مازاد (با ۵/ ۲ درصد) و بیمه زندگی (با ۱/ ۲ درصد) مرتبط است.

یکی از شاخص‌‌‌های مهم برای شرکت‌های بیمه که به‌نوعی نشان‌دهنده سود آنها از عملیات بیمه‌‌‌گری است، «ضریب خسارت» یا «نسبت خسارت» است. این نسبت حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق‌‌‌بیمه تولیدی است که برحسب‌ درصد بیان می‌شود.

براساس آمارها، نسبت خسارت بازار با ۸/ ۲ واحد افزایش در مقایسه با سال گذشته به حدود ۴/ ۵۶‌درصد رسیده است. البته باید متذکر شد که در محاسبه این نسبت، مبالغ خسارت‌‌‌های معوق، ذخایر حق‌‌‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌‌‌های اداری- عمومی شرکت‌های بیمه در نظر گرفته نمی‌شود؛ بنابراین بررسی آمار عملکرد شرکت‌ها و رشته‌های بیمه از حیث «نسبت خسارت» نمی‌تواند (به‌خوبی ضریب خسارت) ارزیابی مطلوبی از عملکرد آنها در دسترس قرار داده و فعالیت واقعی‌شان را نشان بدهد. در حال حاضر نیز به دلیل بسته نشدن صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه و عدم‌امکان ارائه آمار ذخایر حق بیمه و خسارات معوق، محاسبه حق بیمه عایدشده و خسارت واقع‌شده ممکن نبوده و در نتیجه محاسبه ضریب خسارت (نسبت خسارت واقع‌شده به حق بیمه عایدشده برحسب درصد) میسر نیست.

 با این حال، محاسبه و مقایسه شرکت‌ها از نظر این شاخص می‌‌‌تواند دید روشنی از عملکرد آنها در سال ۱۴۰۰ نشان دهد. همان‌طور که جدول گزارش نشان می‌دهد، بیمه پاسارگاد (بپاس) با رقم ۲۶‌درصد کمترین و بیمه دی (ودی) با رقم ۱۱۶ بالاترین نسبت خسارت را در میان شرکت‌های بورسی در سال ۱۴۰۰ به‌دست آورده‌‌‌اند.

بیمه‌دی در سال ۹۹ نیز با نسبت خسارت ۱۶۳درصدی، بدترین عملکرد را در میان شرکت‌‌های بیمه‌‌ای در اختیار داشت و در عین حال، بیمه پاسارگاد با نسبت خسارت ۱۸درصدی، عنوان برترین شرکت بیمه‌‌ای سال ۹۹ را به خود اختصاص داده بود. لازم به ذکر است که بررسی آمار عملکرد شرکت‌‌ها و رشته‌‌های بیمه از حیث «نسبت خسارت» نمی‌‌تواند ارزیابی مطلوبی از عملکرد آنها در دسترس قرار داده و فعالیت واقعی‌‌شان را نشان دهد؛ چرا که ممکن است بوروکراسی‌‌های اداری یک شرکت بیمه‌‌ای مانعی برای پرداخت درست خسارت به مشتریان آن شرکت شود.  

در سطح رشته‌‌‌های بیمه هم طبق آمارها، سه‌رشته‌‌‌ درمان (با ۷/ ۱۰۴ درصد)، کشتی (با ۷/ ۵۷ درصد) و شخص ثالث و مازاد (با ۶/ ۵۷ درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه را در اختیار دارند و نسبت خسارت سایر رشته‌های بیمه (بین ۹/ ۱ تا ۷/ ۵۴ درصد) پایین‌تر از سطح بازار بیمه است.

از دیگر آمارهای مهم سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه است که درسال ۱۴۰۰ به‌ترتیب ۱/ ۶۹ و ۷/ ۶۹‌درصد شده است. همچنین میزان انحصار شرکتی در بازار بیمه براساس شاخص هرفیندال- هیرشمن به عدد ۱۳۱۱ رسیده است (۵۶ واحد کاهش نسبت به آمار نهایی سال قبل). چنانچه این عدد به زیر هزار برسد، حاکی از فضای رقابتی کامل در بازار بیمه خواهد بود.