فرار سرمایهها به پناهگاه
دنياي اقتصاد : درحالی که کمتر از دو هفته از حمله روسیه به اوکراین میگذرد، آثار تورمی این نبرد به شکل مشهودی بر اقتصاد جهانی اثر گذاشته است. تهاجم روسیه به اوکراین هر گونه امیدی را که مصرفکنندگان جهان برای رهایی از هزینههای سرسامآور داشتند از بین برده است. در ایالاتمتحده قیمت بنزین در هفته گذشته با بیشترین افزایش در تقریبا ۱۷ سال گذشته همراه بوده و قیمت سایر کالاها مانند مواد غذایی هم آماده پرواز است. بلومبرگ اینتلیجنس هشدار داد که افزایش قیمت کالاها، به ویژه افزایش بیسابقه قیمت مواد غذایی، خطر رکود تورمی را افزایش میدهد. قیمت کامودیتیها روز به روز با رهبری مواد غذایی در حال افزایش است. به علت کاهش تولید و صادرات روسیه و اوکراین، قیمت گندم در معاملات روز دوشنبه به بیشترین میزان خود در ۱۷ سال اخیر رسید. از طرف دیگر نگرانی ناشی از تورم موجب شده که سرمایهها از بازارهای ریسکی خارج شده و به سمت داراییهای امن حرکت کنند. این موضوع باعث شد قیمت طلا بتواند از سد ۲ هزار دلار عبور کند. طلا ساعت ۱۹ روز سهشنبه به وقت تهران در قیمت ۲۰۵۳ دلار به ازای هر اونس معامله میشد.

حتی قبل از تهاجم روسیه، آخرین گزارش تورم ماهانه ایالات متحده نشان داد قیمتها به بالاترین حد خود در ۴۰ سال اخیر رسیدهاند. روز پنجشنبه، گزارش تورم ماه فوریه ایالاتمتحده منتشر خواهد شد. پیشبینیها در اوایل فوریه مبنی بر آن بود که احتمالا تورم این ماه ۹/ ۷ درصد باشد، اما احتمالا تورم در این ماه بیش از این رقمها باشد، چراکه هماکنون نفت به ۱۳۰ دلار به ازای هر بشکه رسیده و همین عامل بهتنهایی میتواند موجب بروز تورم شدید شود. این عوامل درحالی رخ داده که دولت بایدن به علت افزایش هزینه اجاره خانه، برق و مواد غذایی ناشی از سیاستهای دولتش در دوران کرونا مورد انتقاد قرار گرفته بود.
هفته گذشته، جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، اذعان کرد که از افزایش ۲۵ صدم درصدی نرخ بهره در نشست آتی فدرال رزرو حمایت خواهد کرد. اما آماری که روز پنجشنبه منتشر خواهد شد ممکن است موجب شود که فدرال رزرو بیش از پیشبینیها نرخ بهره را افزایش دهد. نشست فدرال رزرو که در ۱۵ و ۱۶ مارس برگزار خواهد شد همهچیز را مشخص خواهد کرد. در حال حاضر، سرمایهگذاران انتظار دارند در سال ۲۰۲۲ تا ۶ مرحله نرخ بهره افزایش ۲۵ صدم درصدی را تجربه کند. شرایط اقتصادی جهان، در بدترین شرایط دو سال اخیر قرار دارد. این شرایط ناشی از افزایش قیمتهای انرژی، کاهش ارزش سهام و پیامدهای بازاری ناشی از درگیری اوکراین و روسیه است. اگر جنگ در اوکراین ادامه یابد، افزایش قیمت کالاها به انتظارات تورمی بلندمدت منجر میشود این موضوع میتواند گزینههای سیاستهای پولی فدرال رزرو را محدودتر کند. بانک سرمایهگذاری آمریکا، گلدمن ساکس، پیشبینی قیمت طلا را با توجه به رویدادهای سیاسی اخیر افزایش داده است. بر اساس گزارش این بانک، تحلیلگران افق ۳ ماهه خود را از ۱۹۵۰ دلار به ۲۳۰۰ دلار در هر اونس تغییر دادند. نگاه محتاطانه آنها به افق شش ماهه هم از ۲۰۵۰ دلار به ۲۵۰۰ دلار به ازای هر اونس رسیده است. در نهایت، تحلیلگران این بانک انتظار دارند که طلا با قیمت ۲۵۰۰ دلار به تعادل رسیده و تا پایان سال در همین محدوده باقی بماند.