پایان خوش تامین مالی غیرتورمی

دیگر اینکه سهم بانک‌‌ها از این حراج به میزان ۹درصد و سهم بورس معادل ۹۱درصد بود. این موضوع نشان می‌دهد که بانک‌ها نسبت به هفته گذشته استقبال بهتری از عملیات حراج کردند؛ اما با این وجود این سهم همچنان کم است. تحلیل کارشناسان اقتصادی از استقبال بیشتر بازار حراج در بازار سرمایه این است که اولا در فضای نااطمینانی اقتصادی افراد و موسسات مالی و سرمایه‌‌گذاری (نظیر صندوق‌های درآمد ثابت) به منزله پوشش ریسک تورمی، از اوراق دولتی استقبال بیشتری می‌کنند و دیگر اینکه بازار بورس رقیبی برای بازار اوراق محسوب نمی‌‌شود.

افزون بر این تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد که میزان تامین مالی دولت در فصول مختلف سال به‌صورت نوسانی بوده؛ به‌نحوی‌که تابستان و زمستان (تا هفته دوم اسفند) از این حیث رکورددار بودند؛ به‌نحوی‌که میزان فروش اوراق در این فصول به ترتیب معادل ۶/ ۴۰همت و ۷/ ۲۰همت بوده است. درنهایت اینکه تاکنون دولت توانسته در حدود ۱۶۵همت از بازار حراج اوراق تامین مالی کند. درحالی‌که بنا بود دولت به میزان ۲۰۰همت از این محل تامین مالی کند، اما توانسته به میزان ۸۳درصد از هدف خود برسد. این در حالی است که تا پایان سال دو مرحله دیگر باقی‌مانده و دولت می‌تواند عملکرد خود را در این زمینه بهبود بخشد.

جزئیات حراج سی‌وچهارم

جدیدترین گزارش عملیات حراج اوراق در هفته منتهی به ۱۱ اسفندماه منتشر شد. مکانیزم حراج اوراق، سیاستی است که برای پوشش غیرتورمی کسر بودجه از سال گذشته توسط وزارت امور اقتصادی از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است. بنا بر آمارهای رسمی، حراج مذکور، سی‌‌وچهارمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال جاری است. بنا بر گزارش‌های رسمی در مرحله مذکور یک بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در حراج شرکت کردند. ارزش سفارش‌های ارسال‌شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق سامانه بازار بین بانکی در این حراج برابر ۲۰۰میلیارد تومان بود که وزارت اقتصاد با تمام این سفارش‌ها موافقت کرد. افزون بر این در تاریخ یادشده به میزان ۰۴/ ۲همت اوراق دولتی در بازار سرمایه به افراد حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه فروخته شد. بنابراین می‌‌توان گفت در تازه‌‌ترین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزارشده در سال جاری، در مجموع به میزان ۲۴/ ۲همت اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری شد که نسبت به مرحله آخر که در تاریخ ۴ اسفند انجام شده بود، در حدود ۳همت کاهش داشته که میزان قابل توجهی است. با این وجود این سومین مرحله متوالی از حراج اوراق محسوب می‌شود که استقبال نسبتا خوبی از آن شده است.

در این مرحله از حراج اوراق سه اوراق «اراد۹۶» و «اراد۱۰۰» فروخته شد. نوع اوراق عرضه‌شده از نوع مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) است. نرخ بازده تا سررسید اوراق مذکور به ترتیب ۷۹/ ۲۱درصد و ۴۰/ ۲۱درصد بوده است. از سوی دیگر می‌‌توان گفت که سهم بانک‌‌ها از این حراج به میزان ۹درصد و سهم بازار بورس معادل ۹۱درصد بود. این موضوع نشان می‌دهد که بانک‌ها نسبت به هفته گذشته استقبال بهتری از عملیات حراج کردند؛ اما با این وجود این سهم همچنان کم است. از سوی دیگر استقبال بیشتر از حراج اوراق در بازار سرمایه نشان از آن دارد که نخست در فضای نااطمینانی اقتصادی، استقبال افراد و موسسات مالی و سرمایه‌‌گذاری (نظیر صندوق‌های درآمد ثابت) از اوراق به منزله پوشش ریسک تورمی بیشتر شده و از سوی دیگر بازار بورس رقیبی برای بازار اوراق محسوب نمی‌‌شود.

تصویر حراج اوراق در سال‌‌جاری

بررسی آمارهای رسمی درباره حراج اوراق در سال‌‌جاری حاوی چند نکته مهم است؛ مورد اول اینکه در سال جاری ۳۴مرحله عملیات حراج اوراق اجرایی شده که در سه مرحله از آن هیچ اوراقی فروخته نشده است. مورد دوم اینکه تنها در دو مرحله بیش از ۱۰ همت تامین مالی صورت گرفته که هر دو این مراحل در پایان تابستان بوده است. سوم اینکه در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و مهر هیچ‌گونه عملیات حراجی انجام نشده است. دیگر اینکه بنا بر آمارهای رسمی میزات تامین مالی دولت در فصول مختلف سال به‌صورت نوسانی بوده؛ به‌نحوی‌که تابستان و زمستان (تا هفته دوم اسفند) از این حیث رکورددار بودند؛ به‌نحوی‌که میزان فروش اوراق در این فصول به ترتیب معادل ۶/ ۴۰همت و ۷/ ۲۰همت بوده است. پاییز و بهار نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. آمار فروش اوراق در این فصول به ترتیب برابر ۷/ ۱۶همت و ۶/ ۲همت گزارش شده است. درنهایت اینکه بنا بر آخرین آمارهای رسمی تا کنون دولت توانسته در حدود ۱۶۵همت از بازار حراج اوراق تامین مالی کند. درحالی‌که بنا بود دولت به میزان ۲۰۰ همت از این محل تامین مالی کند؛ اما توانسته به میزان ۸۳درصد از هدف خود برسد. این در حالی است که تا پایان سال دو مرحله دیگر باقی مانده است و دولت می‌تواند عملکرد خود را در این زمینه بهبود بخشد.

آنالیز رفتار سیاستگذار

تحلیل آمارهای پولی کشور نشان می‌‌دهد که دولت دوازدهم در ماه‌های ابتدایی سال با کسری‌‌بودجه بالایی مواجه شد. با توجه به باز بودن دست دولت در استقراض از منابع تنخواه‌‌گردان بانک مرکزی، دولت قبلی سقف برداشت از این محل را پر کرد و برای دولت جدید دسترسی به این امکان را بست. پیش‌‌‌‌تر «دنیای‌‌‌‌اقتصاد» در گزارش‌های متعددی به موضوع تحلیل اقدامات سیاستی سیاستگذار در راستای عملیات اجرایی سیاست پولی و حراج اوراق پرداخته بود. برای نمونه در گزارشی دیگر با نام «دستور ایست به ابرنوسان دوم» به ۳ ضرر بزرگ فریز اوراق اشاره کرده بود که سیاست عدم‌‌انتشار اوراق به بهانه حمایت از بازارهای مالی، نه‌‌تنها موجب تحقق پایدار این هدف نخواهد شد، بلکه در عمل سبب پدید‌‌آمدن ۳ خسارت خواهد شد. اول اینکه به اعتبار سیاستگذار لطمه وارد می‌‌کند؛ دوم اینکه باعث ضرر زدن به سرمایه‌‌گذاران این بازارها می‌‌شود و درنهایت اینکه دولت به بخش واقعی اقتصاد آسیب می‌‌زند؛ به‌نحوی‌که با ایجاد این اغتشاش به سایر بازارها به‌‌صورت دومینووار منتقل می‌‌شود؛ در‌حالی‌‌که دولت می‌‌تواند با ابزار سیاستی خود از حبابی‌‌شدن بازارها جلوگیری کند.

علاوه بر این در گزارشی با نام «سایه مخارج دولت بر منابع بانک‌‌‌‌ها» به فشار دولت به بانک‌‌‌‌ها برای تامین منابع اشاره کرده بود که سبب رسیدن اضافه‌‌‌‌برداشت بانک‌‌‌‌ها به ۱۱۲همت و مانده ریپو به میزان ۷۵همت شده است. درنهایت اینکه در گزارشی با عنوان «رونق زمستانی حراج اوراق» به این موضوع پرداخته بود که رفتار دولت در حوزه تامین مالی از محل اوراق دولتی نوسانی بوده؛ به‌نحوی‌که در فصل بهار به میزان ۶/ ۲همت، در تابستان ۶/ ۴۰همت، در پاییز ۷/ ۱۶همت و تا هفته اول اسفند برابر ۵/ ۱۸همت تامین مالی کرده بود. این موضوع نشان می‌دهد درحالی‌که سه هفته تا پایان زمستان باقی است، اما عملکرد زمستانی اوراق بهتر از پاییز بوده؛ به‌نحوی‌که تنها در دو مرحله اخیر به میزان بیش از ۱۲همت تامین مالی شده است. دیگر اینکه مجموع تامین مالی دولت از محل فروش انواع اوراق تاکنون معادل ۱۶۲همت بود؛ درحالی‌که هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای سال جاری معادل ۲۰۰همت بوده است.