تغییر مسیر سود بازاری

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند سیاستگذار برای اینکه بتواند نرخ سود بازار بین‌‌‌‌بانکی را در کریدور تعیین‌‌‌‌شده نگه دارد، از نرخ توافق بازخرید به‌‌ عنوان سیگنال جهت‌‌‌‌دهنده به نرخ سود بازار بین بانکی عمل می‌‌‌‌کند. پیش‌تر کاهش نرخ توافق از سطح ۱۵/ ۲۰درصد به ۱۹درصد سیگنال کاهشی نرخ بازار بین بانکی را صادر کرده بود. این موضوعی است که «دنیای‌اقتصاد» در گزارش «رونق زمستانی حراج اوراق» به آن اشاره کرده بود. بنا بر گزارش‌های رسمی، سیاستگذار در آخرین مرحله از اجرای سیاست پولی به میزان ۵۵/ ۸۵همت در قالب عملیات ریپو مداخله کرد که بیش از یک همت نسبت به مرحله قبلی رشد داشته است. افزون بر این، میزان مداخله بانک مرکزی در قالب تسهیلات قاعده‌‌‌‌مند معادل ۷۳/ ۹همت بود.

مسیر افزایشی تزریق نقدینگی

جدیدترین مرحله از عملیات اجرایی سیاست پولی در هفته جاری منتشر شد. این مرحله پنجاه‌ویکمین مرحله از اجرای عملیات بازار باز در سال‌‌‌‌جاری محسوب می‌‌‌‌شود. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌‌‌‌دهد موضع عملیاتی بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرکزی در این مرحله مشابه ۲۴مرحله قبلی، تزریق نقدینگی بود؛ به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نحوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که طی این مرحله در مجموع به میزان ۵۵/ ۸۵همت در قالب عملیات ریپو مداخله کرد که بیش از یک همت نسبت به مرحله قبلی رشد داشته است. پیش‌‌تر و در مرحله پنجاهم عملیات سیاست پولی نیز سیاستگذار با اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به میزان ۷۵/ ۸۳همت موافقت کرده بود. به نظر می‌رسد که افزایش تزریق پول در شرایط کنونی توسط سیاستگذار می‌‌‌‌تواند ناشی از کمبود منابع در بازار بانکی باشد. بنا بر آمارهای رسمی، رکورد تزریق منابع در سال جاری در آخرین مرحله شکسته شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند، یکی از دلایل عمده اشتهای زیاد بانک‌‌‌‌ها برای جذب منابع، فاصله زیاد بین نرخ تورم و نرخ تسهیلات‌‌‌‌گیری است. طبیعی است که با وجود این امتیاز، بانک‌‌‌‌ها برای گرفتن این منابع تقاضا داشته باشند. درنهایت اینکه در مرحله مذکور برابر ۰۶/ ۸۴همت از توافق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بازخرید گذشته، سررسید شد. تعداد بانک‌‌‌‌های شرکت‌‌‌‌کننده در این مرحله ۲۲واحد، مدت توافق بازخرید ۷روز و حداقل نرخ بازخرید به میزان ۱۹درصد بود.

 در کنار عملیات ریپو، تسهیلات قاعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند نیز از سوی سیاستگذار پولی انجام شد؛ به‌‌نحوی‌‌که ۳ بانک و موسسه اعتباری از این مکانیزم استفاده کردند. میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعده‌‌‌‌مند معادل ۷۳/ ۹همت بود و به میزان ۹۵/ ۱۰همت از توافق‌‌‌‌های بازخریدشده مذکور نیز سررسید شد. عملیات اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی بانک‌ها انجام می‌شود. در نهایت اینکه عملیات اجرایی سیاست پولی به‌‌صورت معمول در روزهای دوشنبه به‌‌صورت هفتگی برگزار می‌‌شود؛ به این نحو که سیاستگذار بطور معمول مایل است در این موضع اعلام حضور کند حتی اگر میزان مداخله او به میزان کم باشد. در کنار این حراج هفتگی اگر میزان ذخایر کفایت نکند، حراج موردی در هر روز هفته می‌‌تواند برگزار شود. سیاستگذار پولی با توجه به رصد ۳ شاخص (نرخ سود، اضافه برداشت بانک‌‌ و حجم مبادلات بازار بین بانکی) کفایت یا عدم کفایت منابع را تشخیص می‌‌دهد.

تصویر سیاست پولی در سال‌‌‌‌جاری

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌‌‌‌دهد از ابتدای سال تاکنون عملیات بازار باز در ۵۱ مرحله ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انجام شده است؛ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نحوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که در این بازه زمانی در مجموع موضع بانک مرکزی در ۳۲هفته سیاست تزریق نقدینگی و در ۱۳‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هفته جذب نقدینگی بوده و در ۶هفته نیز اقدامی انجام نداده است. مورد دوم اینکه با توجه به پر شدن سقف استقراض از منابع بانک مرکزی در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، دولت سیزدهم از ابتدای روی کارآمدن خود، کسری بودجه را با تحت فشار قرار دادن بانک‌‌‌‌ها و به‌‌صورت استقراض غیرمستقیم پوشش می‌‌‌‌دهد. این موضوع سبب تشدید ناترازی بانک‌‌‌‌ها و در نتیجه تبعات تورمی شده است.

دیگر اینکه نرخ سود تعادلی بعد از ۷ مرحله صعودی شد. بررسی روند نرخ بازار نشان می‌‌‌‌دهد نرخ مذکور از ۹/ ۱۹‌‌‌‌درصد در ۱۱فروردین به ۹۵/ ۱۷‌‌‌‌درصد در تاریخ ۱۷تیر رسید. از این تاریخ به بعد تا ۹ دی‌‌‌‌ماه روند صعودی داشت؛ به‌‌نحوی‌‌که از ۹۵/ ۱۷‌‌‌‌درصد در ۱۷تیر به میزان ۱۱/ ۲۱‌‌‌‌درصد در ۹دی رسید. بعد از این تاریخ، این نرخ در مسیر کاهشی قرار گرفت؛ به‌‌نحوی‌‌که در ۱۶دی‌‌‌‌ماه ۸۵/ ۲۰‌‌‌‌درصد بود. در هفت ‌‌‌‌مرحله اخیر نیز نرخ سود تعادلی با روند نزولی مواجه شده است؛ به‌طوری‌‌که در ۲۸بهمن‌‌‌‌ماه به ۲۶/ ۲۰درصد رسید. در نهایت اینکه نرخ سود بازار بین بانکی در آخرین مرحله با افزایشی ۰۷/ ۰واحد درصدی به ۳۳/ ۲۰درصد رسید. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند سیاستگذار برای اینکه بتواند نرخ سود بازار بین‌‌‌‌بانکی را در کریدور تعیین‌‌‌‌شده نگه دارد؛ از نرخ توافق بازخرید به‌‌‌عنوان سیگنال جهت‌‌‌‌دهنده به نرخ سود بازار بین بانکی عمل می‌‌‌‌کند. بنا بر آمارهای رسمی سه مرحله پایانی در سطح ۱۹درصد ثابت مانده است. پیش‌تر کاهش نرخ توافق از سطح ۱۵/ ۲۰درصد به ۱۹درصد سیگنال کاهشی نرخ بازار بین بانکی را صادر کرده بود. این موضوعی است که «دنیای‌اقتصاد» در گزارش «رونق زمستانی حراج اوراق» به آن اشاره کرده بود.

آنالیز رفتار سیاستگذار

پیش‌‌‌‌تر «دنیای‌‌‌‌اقتصاد» در گزارش‌های متعددی به موضوع تحلیل اقدامات سیاستی سیاستگذار در راستای عملیات اجرایی سیاست پولی پرداخته بود. برای نمونه در گزارشی با عنوان«سایه مخارج دولت بر منابع بانک‌‌‌‌ها» به فشار دولت به بانک‌‌‌‌ها برای تامین منابع اشاره کرده بود که سبب رسیدن اضافه‌‌‌‌برداشت بانک‌‌‌‌ها به ۱۱۲همت و مانده ریپو به میزان ۷۵همت شده است. دیگر اینکه در گزارشی با عنوان «منابع پولی در تور بانک‌‌‌‌ها» به این موضوع پرداخته بود که در شرایط کنونی از سویی بانک‌‌‌‌های کشور با کمبود نقدینگی مواجه هستند که این امر را با استقراض از منابع بانک مرکزی از طریق مکانیزم ریپو پوشش می‌‌‌‌دهند. از سوی دیگر دولت برای تامین مخارج خود به منابع پولی نیاز دارد و به بازار بانکی و بورس متوسل شده است. اما تامین مالی از مکانیزم حراج اوراق در این بازارها در چند هفته اخیر با رکود مواجه شده است. این موضوع نشان می‌‌‌‌دهد که منابع پولی در تور بانک‌‌‌‌ها قرار دارد و به عبارت دیگر، ماندگاری منابع پولی در بانک‌‌‌‌ها بیشتر شده است. این موضوع نشان می‌‌‌‌دهد که مخارج بانک‌‌‌‌ها در چند وقت اخیر به‌‌دلیل تسهیلات بانک‌‌‌‌ها زیاد شده است.

در نهایت اینکه در گزارشی با نام «رونق زمستانی حراج اوراق» به این موضوع اشاره کرده بود که مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز معادل ۸۵همت بوده است که پیش‌بینی می‌شود این عدد تا پایان سال افزایش یابد.

اهمیت مانده توافق بازخرید از این جهت است که از آن به منزله بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یاد می‌شود. بنا بر آمارهای رسمی، حدود یک‌سوم حجم نقدینگی در اقتصاد، سهم بانک‌های کشور است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شامل مانده ریپو و اضافه‌برداشت بانک‌‌هاست.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که علت عمده اضافه‌برداشت بانک‌ها به‌دلیل فشار دولت به منابع بانکی از محل تسهیلات تکلیفی است. از این رو با توجه به وضعیت تزریق نقدینگی به بازار بانکی و نیز تحمیل تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی، نسبت به افزایش پایه پولی و تبعات تورمی آن اظهار نگرانی می‌کنند.