اینکه بانک مرکزی نباید خریدار اول اوراق بدهی دولتی باشد از این منطق نشأت می‌گیرد که فروش مستقیم اوراق به بانک مرکزی استقلال این بانک در اجرای سیاست پولی را مختل می‌کند. اما متاسفانه درباره سهم خزانه از درآمدهای نفت و فرآورده‌ها هنوز چنین منطقی در حوزه اجرا شکل نگرفته و بانک مرکزی همچنان خریدار اول ارزهای دولت است. در ادامه، با آسیب‌شناسی رابطه بخش ارزی بودجه دولت با بانک مرکزی، راهکارهایی برای رفع این آسیب‌ها ارائه می‌شود.

 آسیب‌شناسی رابطه بخش ارزی بودجه دولت با بانک مرکزی

در دوره‌های فراوانی درآمد نفتی، خرید سهم خزانه از این درآمدها توسط بانک مرکزی سبب انبساط پایه پولی و افزایش تورم کالاهای غیرقابل تجارت شده و حتی با تثبیت تورم کالاهای قابل تجارت از کانال افزایش واردات، باز هم اقتصاد نرخ‌های تورم نسبتا بالایی را تجربه کرده است. به علاوه، تجربه نشان می‌دهد سیاستگذاری ارزی در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی محلی از اعراب نداشته چون معنای سیاستگذاری ارزی این است که متناسب با نرخ هدفی که بانک مرکزی برای ارز در نظر دارد، خرید و فروش انجام داده است و نرخ ارز را در دامنه مورد نظر خود قرار دهد. اما وقتی بانک مرکزی ناچار است خریدار اول ارزهای دولت باشد و تقاضای واقعی ارز کمتر از توان عرضه بانک مرکزی است، هدایت نرخ ارز به دامنه مورد نظر سیاستگذار به سادگی امکان‌پذیر نیست. به علاوه، بانک مرکزی ناچار است ارزهای مازاد را در ترازنامه خود نگه دارد و انبساط پایه پولی را نیز بپذیرد. به این ترتیب، بانک مرکزی صرفا در حال انجام عملیات ارزی مورد نظر دولت است و سیاستگذاری ارزی مفهومی ندارد. نرخ ارز نیز متناسب با میزان درآمدهای نفتی تعیین می‌شود نه نظام ارزی قانونی کشور.

در دوره‌های تحریم و کاهش درآمدهای نفتی نیز ترازنامه بانک مرکزی اسیر سیاست‌های ارزی دولت است. در این دوره‌ها، چون مازاد تقاضا نسبت به عرضه ارز وجود دارد و خرید ارزهای دولت توسط بانک مرکزی کفاف مصارف ارزی مورد نظر دولت را نمی‌دهد، ذخایر بانک مرکزی وسیله‌ای برای جبران شکاف تقاضا و عرضه ارز خواهد بود.

برای نمونه، تصمیم دولت برای فروش ارز ترجیحی (به نرخ ۴۲۰۰ تومان) سبب شد میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی در سال‌های گذشته برای اجرای این سیاست هزینه شود؛ چون درآمدهای ارزی دولت کفاف مصارف ارزی مربوطه را نمی‌داد.

به علاوه، همانند دوره‌های وفور درآمدهای نفتی، در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی نیز اجرای سیاست ارزی و هدایت نرخ ارز در دامنه هدف بسیار دشوار است؛ چراکه وقتی اقتصاد با تحریم مواجه می‌شود و علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی کشور، ذخایر ارزی بانک مرکزی نیز مسدود می‌شود، فنری که از تجمیع نیروهای تورمی در سال‌های وفور درآمدهای نفتی شکل‌ گرفته است، روی نرخ ارز تخلیه می‌‌شود و موجب جهش نرخ ارز و فراتر رفتن آن از نرخ تعادلی می‌شود و کاهش نرخ ارز و هدایت آن به دامنه هدف را دشوار می‌کند.

 راهکار

همانند آنچه درباره اوراق بدهی دولتی گفته شد، نظر نگارنده این است که بانک مرکزی نباید خریدار اول درآمدهای ارزی دولت باشد، بلکه دولت باید مستقیما اقدام کند و سهم خود را از درآمدهای نفت و فرآورده‌ها در بازار نیما به بانک‌ها و صرافی‌ها بفروشد تا برای واردات مواد اولیه و تجهیزات تولیدی مورد استفاده قرار گیرد. دولت حتی می‌تواند بخشی از این درآمدها را در بازار بین بانکی به بانک‌ها و موسسات اعتباری بفروشد. بانک‌ها نیز می‌توانند برای جبران کسری منابع ریالی خود، این ارزها را به سایر بانک‌ها توثیق کنند.

پس نقش بانک مرکزی چیست؟ بانک مرکزی متناسب با هدف تورمی و چارچوب سیاست پولی و ارزی خود، هر زمان صلاح بداند می‌تواند در بازار بین بانکی و بازار نیما عملیات خرید و فروش ارز انجام دهد و نرخ ارز را در دامنه هدف کنترل کند. نکته کلیدی این است که در این شرایط اگر خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی به انبساط یا انقباضی در پایه پولی منجر شود، نتیجه یک تصمیم سیاستی و متناسب با اهداف بانک مرکزی است.

در پایان اشاره به دو نکته ضروری است. اول اینکه وقتی حرف از سلطه مالی می‌زنیم، صرفا استقراض ریالی دولت از بانک مرکزی مورد نظر نیست، بلکه عدم کنترل این بانک بر جزو خالص دارایی‌های خارجی (NFA) که بر اثر فروش مستقیم ارزهای دولت به بانک مرکزی اتفاق افتاده، خود نوعی سلطه مالی است. به بیان بهتر، منظور از استقلال بانک مرکزی این است که این بانک بر اجزای ترازنامه خود تسلط کامل داشته باشد.

دوم اینکه داستان نسبتا مشابهی درباره رابطه ارزی صندوق توسعه ملی با بانک مرکزی وجود دارد که در مواقع تحریم و کمبود درآمدهای ارزی کشور، بانک مرکزی را با چالش رو‌به‌رو می‌کند که در یادداشتی دیگر به آن خواهم پرداخت.

*کارشناس اقتصادی