ارتباط با اتباع و کنسولگری‏ های خارجه

 یکی موقعیت سوق‌الجیشی که آن را تبدیل به حلقه ارتباطی میان آسیا، اروپا و آفریقا کرده و حضور استعمارگرانی مانند پرتغال، فرانسه و انگلستان را از زمان صفویه در آن رقم زده است و عامل دیگر که از قرن نوزدهم در صحنه خلیج‌فارس و بالطبع بنادر جنوب ایران بروز کرد نه تنها مساله تجارت که منافع سیاسی و استراتژیکی بود که با توجه به منافع استعماری بریتانیا در هند به‌وجود آمده بود.  درواقع چیدمان سیاست‌های استعماری بریتانیا که تا اندازه بسیار زیادی بر مناسبات حیات تاریخی ایران در دوره معاصر تاثیر و جهت‌دهی داشته است، در کل بر پایه محاسبات آن قدرت در حفظ منافع خویش در خلیج فارس استوار بوده است.  خلیج فارس در نزد بریتانیا از چنان اهمیتی برخوردار بود که نفوذ هر دولت خارجی به این آبراهه را به معنای اعلان جنگ به لندن برآورد می‌کرد.البته با آغاز قرن بیستم و کشف نفت در حوزه خلیج‌فارس اهمیت این آبراهه برای کشورهای استعمارگر دو چندان شد. برای همین، دولت‌ها و حکومت‌ها سعی داشتند تا با اتخاذ سازوکارهای مناسب و ارتباط با نمایندگان سیاسی و تجاری کشورهای خارجی مخصوصا انگلستان که در دوره قاجار قدرت بلامنازع خلیج‌فارس محسوب می‌شد و سایر شیخ‌نشین‌های جنوبی خلیج‌فارس نیز تحت‌الحمایه او بودند، ضمن تامین امنیت خلیج‌فارس حداکثر بهره‌برداری را از منابع و منافع سرشار اقتصادی این منطقه سوق‌الجیشی کسب کنند.

از دوره ناصری، به علت گسترش روابط خارجی، کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌های دول خارجه در ایران و بالعکس کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌های ایران در کشورهای خارجه به‌وجود آمد؛ زیرا در این دوره، به واسطه پیوند با مرکز، در تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی پیوند و نظمی نسبتا منطقی و ناگسستنی بین اجزای وزارت با سفرا و کنسول‌ها به‌عنوان نمایندگان برون‌مرزی وزارت دول خارجه برقرار شده بود. در این دوره، سه شهر به لحاظ وجود کنسولگری‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار بودند و اکثر کشورهایی که با ایران پیمان می‌بستند، کنسولگری خود را در یکی از این سه شهر تاسیس می‌کردند. نخست تبریز به لحاظ موقعیتی جغرافیایی، چون در شمال کشور واقع شده و رابط ایران با عثمانی، روسیه و به نوعی اروپا بود. دومین نقطه تهران مرکز دارالخلافه و پایتخت اداری سیاسی قاجارها در مرکز ایران بود و دیگری بوشهر در جنوب و نزدیک به خلیج‌فارس و دریای عمان که گذرگاه هندوستان و محل استقرار سفرای انگلستان محسوب می‌شد.مشیرالدوله با توجه به تشکیل کنسولگری‌های روس، انگلیس، فرانسه و عثمانی در بوشهر و اینکه قسمت عمده تجارت در بنادر جنوب در دست انگلیسی‌ها بود و لذا نفوذ و علایق آنها در آنجا از سایرین بیشتر بود، شخص حکمران را با توجه به مفاد قراردادها و معاهده‌های موجود بین ایران با سایر دولت‌ها، بر حفظ حقوق تجار و اتباع دول بیگانه و همچنین مراقبت و محافظت از حقوق رعایای ایرانی در برابر آنها توصیه کرده و می‌نویسد: «نه حقوق مسلم مشروع یک نفر از تبعه خارجه را باید تضییع کرد تا تضییق شده باشند و نه حقوق ما را باید به آنها واگذاشت که ترویج و تشجیع بشوند»  وزیر امور خارجه با اشاره به حضور «دول اجنبیه» و اهمیت سیاسی و تجاری این بنادر و جزایر معتقد است که هرنوع استفاده و بهره‌برداری از این منافع برای دولت ایران مستلزم معامله و سلوک و رفتار و مشاهدات باریک و مختلف) با سایر کشورهایی است که در این منطقه و آب‌های خلیج‌فارس حضور و فعالیت دارند. جالب است که در این دستورالعمل بهترین سیاست و روش برای مذاکره و برقراری ارتباط با بیگانگان «ملایمت و مهربانی و حسن مراوده» معرفی شده و در ادامه تاکید شده که مسوولیت هر نوع مذاکره و مکاتبه «زبانی و قلمی» با ماموران و اتباع خارجه، با کارگزار خارجه است؛ چراکه او به «اصول آشنا و بصیر است» و شخص حکمران باید در مناسبات خود با اتباع و ماموران دول خارجه از کارگزار خارجه مستقر در بنادر کمک و مشاوره بگیرد تا کارها به تعویق نیفتد و در آینده مشکلی در رابطه با دول خارجه پیش نیاید و شکایتی نیز از جانب آنها مطرح نشود.

بنابراین مشاهده می‌شود که ضمن توجه بر مساله تقسیم کار، در این دستور تاکید شده است تا همواره بین شخص حکمران بنادر و کارگزاران وزارت خارجه ارتباط نزدیک و تنگاتنگی در اداره امور بنادر و چگونگی رابطه با نمایندگان کشورهای بیگانه وجود داشته باشد و به همین خاطر است که مشیرالدوله در نامه‌ای جداگانه به حکمران بنادر بر اهمیت دوباره این مسائل تاکید می‌کند.وی همچنین از تعویق برخی از امور توسط حکمران قبلی و شکایات انگلیسی‌ها در این خصوص که موجب شد تا او حسام الوزرا را برای رتق و فتق این امور معوقه به بوشهر مامور کند، انتقاد و ابراز امیدواری می‌کند که با حضور حکمران جدید دیگر نیازی به حضور حسام‌الوزرا نباشد.

استملاک در خاک بنادر

 استملاک در لغت یعنی تصرف کردن ملکی، تملک و در اصطلاح یعنی به تصرف و تملک درآوردن ملک و زمین در یک کشور توسط اتباع کشور بیگانه. یکی از مسائل و وظایف مهم و مورد تاکید که هم در این دستورالعمل و هم در نامه مشیرالدوله به حکمران بنادر به آن پرداخته شده است، «مساله منع استملاک اتباع دول اجنبیه است» در دستورالعمل آمده است که هر چند اتباع خارجه در خاک ایران حق داشتن خانه و انباری برای تجارت را «عهدا و اصولا دارند، اما بنادر به علت اینکه جزو «املاک خالصه همایونند» یا به علت اهمیت و موقعیت استراتژیکی که دارند از این قاعده استثنا هستند. بنابراین به حکمران بنادر دستور داده شد تا از هرگونه استملاک اتباع دول خارجه اعم از تجار و کمپانی‌ها در خاک بنادر جلوگیری کند و درصورت درخواست، آنها باید دکان یا انباری موردنیاز خود را از اتباع ایرانی اجاره کنند. این سند ارزشمند به خوبی به یکی از روش‌ها و سوءاستفاده‌هایی که اتباع کشورهای خارجی مقیم بنادر درخصوص استملاک به آن مبادرت می‌ورزیدند، می‌پردازد و هشدار می‌دهد که اتباع دول خارجه «در استملاک، افکار دقیق و تشبثات عمیق دارند» آنها خانه و انبار موردنیاز خود را نه معمولا می سازند و نه مبایعه می‌کنند، بلکه ازدواج با همسر ایرانی را وسیله اباحه منهیات قرارداده» و بعد هرچه را که به‌دست می‌آورند به نام همسر ایرانی خود می‌کنند و در آینده با انتقال این املاک به فرزندان خود که تبعیت خارجی دارند، به اهداف خودشان که همانا استملاک در خاک بنادر است، می‌رسند. البته مساله استملاک در خاک هر کشور بستگی به نوع قراردادها و مفاد عهدنامه‌های بین کشورها داشت. مثلا درخصوص استملاک اتباع عثمانی در خاک بنادر در این دستورالعمل گفته شده است که «هرچند اتباع ایرانی و عثمانی با رعایت شروطی چند که در عهدنامه فی‌مابین وجود دارد، می‌توانند در خاک یکدیگر صاحب املاک باشند؛ اما چون در آن زمان ماموران عثمانی در نقاط مرزی عراق از استملاک اتباع ایرانی در عراق عرب جلوگیری به عمل آورده‌اند. لذا وزارت خارجه نیز این اقدام آنها را مخالف عهدنامه موجود بین دو کشور تلقی کرده و هم به حکومت کرمانشاهان و هم به حاکم بنادر دستور داده است که از استملاک اتباع عثمانی در آن حدود جلوگیری کنند و درصورت مواجهه با چنین درخواستی از سوی تبعه عثمانی حتما مساله را به وزارت خارجه اطلاع دهند.»

بخشی از مقاله‌ای به قلم حشمت‌الله عزیزی، داریوش رحمانیان، هوشنگ خسروبیگی و محمد رستمی