قوانین مکمل

تجربه بورس‌های جهانی در تدوین قوانین می‌تواند مورد توجه قرار گیرد؛ البته تفاوت اساسی بازار سرمایه ایران با سایر کشورها، مالکیت ۷۸‌درصدی دولت، شرکت‌های دولتی و زیرمجموعه‌‌‌های دولت است که ضمن کاهش شناوری، بازاری با تسلط حداکثری دولت را موجب شده است؛ البته در چنین وضعیتی با کسر بودجه دولت، بیش از ۹۰‌درصد تامین‌‌‌مالی از طریق اوراق را نیز دولت برای کسری بودجه خود به کار می‌برد و مشکل را دوچندان می‌کند.  بازار باید با ثبات در تصمیمات و کاهش فشار بر واحدهای تولیدی همراه باشد تا موجب هدایت منابع به بورس شود و این مهم با قوانین جدید تسریع می‌شود.

همچنین قانون می‌تواند چشم‌انداز روشنی با ریسک حداقل برای سهامداران ایجاد کند و رونق تولید را رقم زند.

بدیهی است به‌روزرسانی قوانین و ساماندهی مناسب بازار سرمایه به تنهایی کافی نیست و اصل اساسی ساماندهی مناسب سایر بازارهاست؛ چرا که ساماندهی، نظارت، قوانین و جرم‌انگاری در یک بازار، به همراه پرداخت مالیات از سوی شرکت‌ها و مالیات نیم‌درصدی بابت هر خرید و فروش ممکن است برخی منابع را به سایر بازارهای خارج از ‌کنترل هدایت کند و با افزایش بازدهی در آن بازارها هم تورم را برمردم تحمیل کنند و هم خروج پول از بورس را فراهم آورند. اما خوشبختانه قانون مالیات بر عایدی سرمایه در حال ارجاع به صحن مجلس است و زودتر از اصلاح احکام قانون بازار به تصویب خواهد رسید و این قانون با کنترل سوداگری در بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز کاهش سودآوری دلالی و سوداگری در این بازارها را به همراه خواهد داشت. در نتیجه به نظر می‌رسد اصلاح احکام قانون بازار سرمایه در کنار تصویب نهایی قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند چشم‌انداز روشنی برای آینده بورس ایجاد کند.