آفت اقتصاد دستوری در بورس

این در حالی است که بخش‌خصوصی خواستار حذف دامنه یا پویایی آن است. سومین موضوع مورد انتقاد فعالان اقتصادی به سیطره دولت در مورد قیمت‌گذاری دستوری برمی‌گشت که عشقی این موضوع را هم پذیرفت. مداخله دستوری در مورد فروش و عدم‌فروش سهام نیز انتقاد چهارم بود که از سوی رئیس اتاق تهران، مطرح شد. گلایه فعالان اقتصادی درخصوص راه سخت پذیرش شرکت‌ها در بورس به‌ویژه استارت‌آپ‌ها نیز پنجمین موضوعی بود که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به آن اعلام کرد که به‌زودی درخصوص ضوابط آن بازنگری صورت خواهد گرفت. انحصار تامین مالی از بورس توسط دولت و عدم‌انتفاع بخش‌خصوصی از این بازار هم ششمین موضوع مورد گلایه بخش‌خصوصی بود. در این جلسه اگرچه موضوعات دیگری نیز مطرح شد و برخی هم بی‌پاسخ ماند، اما رئیس جدید سازمان اعلام کرد که به‌دنبال همکاری و همفکری با بخش‌خصوصی است.

  اتوبان تامین مالی دولت

در آغاز این جلسه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران طی سخنانی، انتظارات و مطالبات فعالان اقتصادی از بازار سرمایه را مطرح کرد. فریال مستوفی با اشاره به اینکه وظیفه اصلی بورس، ایجاد مسیری برای تامین مالی است، گفت: به‌‌‌رغم تلاش‌‌‌های خوبی که در این زمینه انجام شده، نتیجه آن صرفا ایجاد اتوبانی برای تامین مالی دولت بوده و بخش خصوصی سهم کمتری از آن داشته است. مستوفی در ادامه تسهیل تامین مالی بنگاه‌های بخش‌‌‌خصوصی در بازار بدهی از طریق انتشار انواع اوراق مالی اسلامی و بازبینی مجدد فرآیند انتشار اوراق و اصلاح روش‌ها و رویه‌‌‌های موجود را به‌عنوان نخستین درخواست بخش‌خصوصی مطرح کرد و گفت: استفاده از امضای الکترونیک در گزارش‌ها و مستندات، تفویض کل فرآیند انتشار اوراق مالی اسلامی به بورس‌های چهارگانه و تقویت نقش نظارتی سازمان بورس و ایجاد تابلویی جداگانه در یکی از بورس‌ها به‌منظور عرضه اوراق شرکت‌های خصوصی که به نسبت ریسک بالاتری دارند؛ از دیگر اصلاحاتی است که می‌تواند به بهبود سازوکارهای بازار سرمایه کمک کند. او با اشاره به ضرورت تسریع در پذیرش شرکت‌ها و عرضه اولیه سهام و ایجاد مسیر ویژه برای اعضای اتاق بازرگانی، گفت: یکی دیگر از درخواست‌‌‌های ما هماهنگی با اتاق در نهایی‌کردن ضوابط و دستورالعمل بازار هدف فرابورس به‌عنوان بستری برای عرضه سهام شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان و نوپا قبل از ابلاغ نهایی است. مستوفی لزوم رفع موانع تامین مالی جمعی به‌عنوان روشی برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین مشارکت آحاد مردم در بخش حقیقی اقتصاد از طریق ظرفیت شرکت‌های سهامی عام را نیز موردتاکید قرار داد. او همچنین خواستار «ساماندهی رتبه‌‌‌بندی اعتباری»، «تامین مالی معادن و تامین مالی بخش مسکن در بازار سرمایه» و «آموزش و ترویج ظرفیت‌‌‌های تامین مالی در بازار سرمایه» شد و بر «پیگیری مشترک اتاق و سازمان بورس در موضوعات مرتبط با حذف قیمت‌گذاری دستوری در محصولات مختلف» و «اصلاح‌ سازوکارهای جاری درخصوص دامنه‌نوسان» تاکید کرد.

در ادامه مهدی آزادواری، رئیس انجمن شرکت‌های تامین سرمایه استان تهران، یکی از مشکلات جدی بازار سرمایه را که به گفته وی، منجر به بی‌‌‌اعتمادی سرمایه‌‌‌گذاران و کاهش شدید حجم معاملات شده است، نامشخص بودن برنامه دولت در حوزه اقتصاد کشور و سیاست خارجی عنوان کرد و گفت: ابهامات موجود از جمله سرنوشت مذاکرات هسته‌‌‌ای و توافق یا عدم‌توافق کشور با قدرت‌‌‌های دنیا، بلاتکلیفی در حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت‌ها در صنعت خودرو و سایر صنایع و تغییر قیمت حامل‌‌‌های انرژی، منجر به این شده که سرمایه‌‌‌گذاران برای ورود به بازار سرمایه همچنان با تردید مواجه باشند، از این‌رو، میل به سرمایه‌‌‌گذاری در این بازار به‌شدت کاهش یافته است. به گفته وی، راهکار این مشکلات نیز به سادگی قابل ارائه نیست و به سیاستگذاری مناسب و جسورانه در عرصه اقتصاد و سیاست منوط می‌شود.

عباس آرگون، نایب‌‌‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز عنوان کرد که بر اساس ماده ۱۸ قانون «توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید»، دولت مکلف است کالاهای پذیرفته‌‌‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند اما در حال‌حاضر یکی از مشکلات و معضلات اصلی بازار سرمایه و اقتصاد کشور که زمینه‌‌‌ساز بروز فساد و ایجاد بستر رانت در اقتصاد کشور شده؛ موضوع قیمت‌گذاری دستوری کالاهاست. او با بیان اینکه در سال‌های اخیر اتخاذ برخی تصمیم‌‌‌های اشتباه در این حوزه، با هدف حمایت از مصرف‌‌‌کننده، منجر به مخاطرات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی شده است، ادامه داد: در نتیجه این سیاست، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دچار بحران شده‌‌‌اند و نارضایتی عمومی مردم و زیان سهامداران بازار سرمایه از دیگر پیامدهای آن بوده است. ضمن آنکه، دامنه قیمت‌گذاری به شیوه دستوری، بسیاری از کالاها و محصولات از جمله، خودرو و صنایع وابسته تا قیر، تایر، سیمان، فولاد و فلزات اساسی، صنایع پتروشیمی، صنایع غذایی، لبنیات، صنعت بیمه و بانکداری را نیز در برگرفته است.

او با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری یکی از موانع تولید و تضعیف‌‌‌کننده تولید است، ادامه داد: هدف دولت از قیمت‌‌‌گذاری، مهار سرعت رشد قیمت برای جلوگیری از بروز تورم‌‌‌های پرشتاب در اقتصاد است؛ اما قیمت‌گذاری دستوری توانایی کنترل نرخ تورم را نداشته و این رویه همواره به‌‌‌مثابه مسکنی کوتاه‌‌‌مدت بوده‌‌‌ که اثربخشی خود را به‌‌‌سرعت از دست می‌دهد.

فرهنگ قراگوزلو، عضو هیات‌مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، با بیان اینکه تعداد زیادی از مردم به واسطه واگذاری سهام عدالت وارد بازار سرمایه شده‌‌‌اند، گفت: نیاز بازار در چنین شرایطی، رعایت اصول حاکمیت شرکتی است. درحالی‌که فعلا موارد مرتبط با این اصول در حد دستورالعمل بوده و صرفا شامل شرکت‌های پذیرفته شده است و شرکت‌های ثبت‌شده را شامل نمی‌شود. علاوه‌بر آن، این دستورالعمل‌‌‌ها، نیازمند بازنگری است. قراگوزلو گفت: مواردی از اجرای اصول حاکمیت شرکتی، در لایحه تعارض منافع آورده شده است؛ تدوین این لایحه از سال ۱۳۹۸ آغاز شده است و در نسخه‌‌‌ای از آنکه در اختیار کانون کارگزاران بورس قرار گرفته، نشانه‌‌‌‌هایی از تندروی دیده می‌شود و چنانچه این لایحه به همین شکل، به قانون تبدیل شود، سیستم اقتصادی کارآیی خود را از دست خواهد داد.

محمدرضا دهقانی‌احمدآباد، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار نیز وجود دامنه‌نوسان را موجب اخلال در فعالیت صندوق‌های بازارگردانی عنوان کرد و یادآور شد که دامنه‌نوسان قیمتی و تشکیل صفوف خرید، بازارگردانی را که به گفته وی، تعمیق‌‌‌کننده و ارتقا‌دهنده نقدشوندگی این بازار است، به کسب‌‌‌و‌‌‌کاری زیان‌‌‌ده تبدیل کرده است‌‌‌. وی از جمله راهکارها برای حذف این پدیده را حذف کلی دامنه‌نوسان یا استقرار دامنه‌نوسان پویا و افزایش قابل‌توجه دامنه‌نوسان ایستای فعلی عنوان کرد.

علیرضا توکلی‌کاشی، نایب‌‌‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز با اشاره به شروط ۱۷‌‌‌گانه سازمان بورس برای پذیرش شرکت‌های فناوری‌‌‌محور عنوان کرد که می‌توان از تجربه و توان کارشناسی اتاق برای تسهیل ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه استفاده کرد.

مصطفی بهشتی‌‌‌روی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز با طرح این موضوع که اوراق بدهی سهم قابل‌توجهی در معاملات بازار بورس دارد و یادآوری اینکه این بخش از اوراق عمدتا از سوی دولت‌ها و شهرداری‌‌‌ها با هدف تامین سرمایه پروژه‌‌‌های بزرگ منتشر می‌شود، این پرسش را با رئیس سازمان بورس در میان گذاشت که نقش این بازار در ارتباط با نگرانی‌‌‌‌هایی که در این بخش وجود دارد، چیست.  حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم خواستار تسهیل ورود شرکت‌های پیمانکاری به بازار سرمایه شد و گفت: در این زمینه مقاومت‌‌‌‌هایی وجود دارد و علت این مقاومت، ریسک‌‌‌‌هایی که فعالیت این شرکت‌ها در بورس دارد، عنوان می‌شود؛ در حالی‌که پذیرش این شرکت‌ها موجب تسریع در اجرای پروژه‌‌‌های بزرگ در کشور می‌شود.

مجید رضوی، عضو هیات‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک استان تهران، نیز به ضوابط ۱۷گانه برای پذیرش استارت‌آپ‌ها در بازار سرمایه اشاره کرد و با بیان اینکه، ضوابط موجود مشکلات عدیده‌‌‌ای پیش‌پای ورود استارت‌آپ‌ها به بورس قرار داده و جذابیت‌‌‌های ورود به این بازار را نزد شرکت‌های نوپا کاهش داده‌‌‌است، به چند پیشنهاد و راهکار برای رفع این مشکل اشاره کرد، از جمله آنکه برای رفع همزمان دغدغه‌‌‌های مراجع ذی‌ربط و مالکان سهام عمده، مدت توثیق سهام در ضوابط تعیین و محدود باشد.

فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران هم با اشاره به ورود اولین شرکت استارت‌آپی کشور به بورس، درخواست کرد که شروط ۱۷‌‌‌گانه برای پذیرش شرکت‌های حوزه فناوری با همکاری اتاق تهران مورد بازنگری قرار گیرد.

اصغر زارع‌‌‌نژاد، دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران، نیز با اشاره به ابلاغ اساسنامه مصوب شرکت‌های لیزینگ در سال۹۷ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی، گفت: بر این اساس، تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه و انتشار اوراق منوط به اخذ تاییدیه در ارگان فوق‌‌‌الذکر است درحالی که در فرآیند انجام، هر یک تاییدیه خود را منوط به تاییدیه طرف مقابل می‌داند، بنابراین این امر اشکالات فراوانی ایجاد کرده که منجر به عدم‌تامین نقدینگی به‌موقع و زیان سهامداران خرد شده ‌‌‌است.

یک راهکار پیشنهادی برای رفع این مشکل می‌تواند آغاز فرآیند با اخذ تاییدیه از سازمان بورس و سپس بانک مرکزی و بعد دیگر مراجع لازم باشد.

  ۶۰ میلیون نفر ذی‌نفع بازار سرمایه

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست با بخش‌خصوصی با اشاره به اینکه تقریبا کل کشور در حال‌حاضر ذی‌نفع بازار سرمایه هستند، گفت: حدود ۶۰ میلیون کد سهامداری مستقیم در بورس داریم و بقیه مردم هم از طریق صندوق‌ها مانند صندوق بازنشستگی و تامین‌اجتماعی و سایر نهادهای عمومی ذی‌نفع بازار هستند. حال آنکه با حضور این جمعیت، بسیاری از زیرساخت‌های ما دیگر پاسخگو نیست. قطعا قانون تجارت ما و فرآیندهای موجود نمی‌تواند نیازهای فعلی را مرتفع کند. وی افزود: پرداخت سود که یک موضوع جزئی است را در نظر بگیرید. قانون تجارتی که ۵۰ تا ۶۰ سال پیش نوشته شده است، می‌گوید که شرکت‌ها هشت‌ماه فرصت دارند که این سود را پرداخت کنند. در حال‌حاضر دیگر با توجه به پیشرفت‌‌هایی که داشتیم، این قانون بی‌معنی است. یا مهلت دو ماهه استفاده از حق‌تقدم که عنوان می‌کند دو‌ماه زمان نیاز است تا یک شرکت بتواند فرآیند افزایش سرمایه را شروع کند. این امر با مقتضیات کنونی سازگار نیست. یا در بحث پرداخت نقدی سود، یک زمانی شرکت‌هایی بود که ۴ تا ۵ هزار نفر سهامدار داشت و پرداخت سود نقدی آنها چندان سخت نبود، اما در حال‌حاضر با حدود ۶۰ میلیون نفر سهامدار در کشور، فرآیند سود نقدی به خودی خود چالش جدی شده است. این یک معضل اساسی است که سه چهار سال پیش وجود نداشت، بنابراین بسیاری از فرآیندهای ما به همین شکل است. عشقی گفت: فرآیندهای صدور مجوزها، بحث تایید صلاحیت‌ها و غیره واقعا متناسب با بزرگ‌شدن بازار نیست و توسعه پیدا نکرده است. البته کارهای خوبی صورت‌گرفته است و زیرساخت‌ها در حال بازنگری است و در این بازنگری هم از مشورت بخش‌خصوصی بهره‌مند خواهیم شد. او در ادامه گفت: بیشتر پیشنهاد‌هایی که سرکار خانم مستوفی عنوان کردند را در برنامه‌های خود داریم و در حال برنامه‌ریزی هستیم که پروژه‌‌هایی را برای این موارد تعریف کنیم و هم در داخل سازمان و هم در ارکان و نهادهای مالی پیگیر آنها هستیم.

عشقی در مورد شرکت‌های پروژه‌محور گفت: ما باید برای تشکیل سرمایه به سمت این شرکت‌ها برویم. اولین شرکت، تامین مالی و پذیره‌نویسی ‌آن ‌انجام شد، اما دستورالعملی که نوشته شده که کمی سختگیرانه است. در اولین جلسات هیات‌مدیره، چند بند از آن را اصلاح کردیم. قطعا می‌توانیم اصلاحات بیشتری انجام دهیم و به نحوی پیش برویم که شرکت‌های بیشتری را وارد این پروسه کنیم. ما در بخش معادن پتانسیل خوبی در این‌خصوص داریم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بی‌اعتمادی مردم به بورس را تایید کرد و گفت: سال گذشته دولت تامین مالی زیادی از مسیر بورس انجام داد. این امر فشار زیادی به بازار آورد. از طرفی بازار کشش حضور زیاد مردم را نداشت و نتوانست پاسخ درستی به این همه سهامدار بدهد. در نتیجه این امر باعث افزایش قیمت‌ها شد و نقدینگی به سمت اقتصاد واقعی پیش نرفت. تجربه نشان می‌دهد که هرگاه با چنین اتفاقی مواجه شدیم، پس از آن با بحران‌های جدی روبه‌رو شدیم. امیدواریم که با پیگیری‌‌هایی که انجام می‌دهیم امسال این اعتماد را برگردانیم.

او در مورد قیمت‌گذاری دستوری هم گفت: چند مورد از آن کالا‌هایی که آقای آرگون مطرح کردند در هفت تا هشت سال گذشته دیگر قیمت‌گذاری نمی‌شود که فولاد و پتروشیمی از جمله آنهاست، اما همچنان لیست بلندبالایی در قیمت‌گذاری دستوری داریم که باید پیگیری شود. به‌جز قیمت‌گذاری دستوری، یک سری فرآیندهای دستوری هم در صنایع مختلف وجود دارد. یک مثال آن فروش شرکت‌هایی است که قبلا دولتی بودند و الان در بازار سرمایه پذیرفته شده‌اند و بخش عمده سهم‌های آنها به‌عنوان سهام عدالت به بخش‌خصوصی واگذار شده است، ولی فرآیند فروش همچنان در دست دولت است. مثال واضح آن پالایشگاه‌هاست. در حال‌حاضر فروش داخلی و صادراتی پالایشگاه‌ها هنوز دست دولت است، این در حالی است که حداقل این شرکت‌ها خودشان می‌توانند صادرات را انجام دهند. در مورد قیر این کار دارد صورت می‌گیرد و بخش‌خصوصی توانمندی در این حوزه ایجاد شده که خیلی بهتر از دولت می‌توانند صادر کنند و با قیمت‌های بهتر بفروشند.

عشقی در مورد اصول حاکمیت شرکتی نیز گفت: در سال۹۷ که دستورالعمل اصول حاکمیتی شرکتی ابلاغ شد تاکنون، هر ساله مجبور شدیم چند بند را استثنا کنیم تا اجرا نشود. یکسری چالش‌های جدی در این مورد وجود دارد که باید اصلاح شود و امیدوارم در این زمینه هم کمک کنید. همینطور درخصوص لایحه تعارض منافع نیز اشکالاتی هست که باید برطرف شود.

او درخصوص دامنه‌نوسان هم گفت: این بحث جدی و مبنایی در بورس است که ابعاد مختلفی دارد. یکی از ملاحظاتی که درخصوص دامنه‌نوسان وجود دارد این است که ما با یکسری ابهامات در اقتصاد مواجه هستیم. بخشی از آن قیمت‌گذاری دستوری و تاثیراتی است که روی سودآوری شرکت‌ها می‌گذارد. اگر بخواهیم دامنه‌نوسان را حذف کنیم یا افزایش دهیم، نوسانات و تلاطم‌های بازار از الان بیشتر خواهد شد. البته در سیاست‌هایمان هست که این دامنه‌نوسان را به تدریج بازکنیم؛ ولی باید با شرکت‌های خاص که ثبات آنها بیشتر است، شرکت‌هایی که در بازار بازیگران بزرگی دارند و می‌توانیم روی ثبات روند قیمتی آنها حساب کنیم، این کار را به تدریج و با زمان‌بندی آغاز کنیم.

عشقی به انتقادات در مورد شرکت‌های استارت‌آپی نیز چنین پاسخ داد: در مورد شرکت‌های استارت‌آپی یا تکنولوژی‌محور، کارگروهی تشکیل شد و ضوابطی را تصویب کرده‌اند. اگر می‌خواستیم به سمت اصلاح این ضوابط برویم زمان بسیار زیادی طول می‌کشید. آن کارگروه زمان زیادی را صرف کرده است که بتواند آن ضوابط را تهیه کند. پیشنهاد دادیم که با همین ضوابط کار را شروع کنیم، اما می‌توانیم مفاد آن را در همان کارگروه اصلاح کنیم؛ هرچند زمانبر است. از دوستان خواستیم نظرات را بدهند و این ضوابط را بازنگری خواهیم کرد، از این‌رو اولین شرکت درج شد و با تامین یکسری اظهارنامه‌‌هایی که در ضوابط وجود دارد بحث عرضه‌اش را به‌زودی شاهد خواهیم بود و بعد از آن می‌توانیم اصلاح ضوابط را شروع کنیم.

او به سهام شرکت‌های پرریسک نیز اشاره و عنوان کرد: ما بحث فرهنگ‌سازی روی سهام شرکت‌های پرریسک را نداشتیم. یکی از معضلات اصلی که سال گذشته با آن مواجه بودیم، این بود که شرکت‌های پرریسک و کوچک و شرکت‌هایی که منابع درآمدی با ثباتی را ندارند، بین چهار تا پنج میلیون نفر توزیع شد. به هر کدام تعداد کمی سهم رسید. این موضوع برای بازار چالش است. شرکت کوچکی که تا حالا یک سهامدار داشت ناگهان ۵ میلیون سهامدار پیدا می‌کند. کل پرسنل این شرکت ممکن است ۵۰ نفر یا ۱۰۰ نفر هم نباشد؛ اما باید به ۵ میلیون نفر پاسخ بدهد. این موضوع ساختار شرکت‌ها و بورس را به‌هم ریخته است و حتی بازارگردانی هم اتفاق نمی‌افتد. باید فکر بهتری کنیم که شرکت‌های پرریسک را به این نحو بین میلیون‌ها نفر تقسیم نکنیم که هم برای خودمان چالش درست کنیم و هم برای آن شرکت. توزیع سود هم مساله دارد. این شرکت نمی‌تواند دیگر افزایش سرمایه بدهد چراکه اگر بخواهد برای ۵ میلیون نفر یک برگه بفرستد، خود این کار از هزینه‌های آن شرکت بیشتر می‌شود.

عشقی همچنین درخصوص نهادهای مالی گفت: خوشبختانه یک کارگروه مشترک با بانک مرکزی تشکیل شد که تمام چالش‌های بانک مرکزی و سازمان بورس درخصوص نهادهای مالی که تحت نظارت ما هستند و شامل تامین سرمایه‌ها، لیزینگ، بانک‌ها و موارد کلانی که در کلیت بورس تاثیر دارد، در آن کارگروه مشترک در حال بحث است. نزدیک به ۱۶ مورد را احصا کردیم که فکر می‌کنیم با کمک بانک مرکزی قابل حل است.

او در مورد اوراق بدهی نیز گفت: آمار و ارقامی که در این‌خصوص وجود دارد، نشان می‌دهد امسال حجم عمده‌ای از افزایش میزان معاملات اوراق بدهی در بورس، اوراق بدهی بازار متشکل پولی است و بین بانک‌ها در حال معامله است، اما به دلیل اینکه در بانک‌ها دارد معامله می‌شود، جزو میزان معاملات می‌آید، اما این امر به معنای انتشار اوراق نیست. در جلسات اوراق تامین مالی دولت کاملا مراقب این موضوع هستیم. الان اوراقی که منتشر می‌شود تقریبا متناسب با بازپرداخت اوراق است. اگر این حجم افزایش یابد، قطعا مشکل ایجاد می‌کند. البته حجم اوراق در مقایسه با کل اقتصاد هنوز خیلی پایین است و زیاد دردسرساز نمی‌شود، ولی حتما باید حواسمان باشد وگرنه با چالش جدی مواجه می‌شویم. او درخصوص بودجه نیز اعلام کرد که فقط احکامش منتشر شده و یکسری پیشنهاد‌هایی در سازمان برنامه و بودجه ارائه شده که هیچ‌کدام نظر نهایی دولت نیست. ما در حال بررسی هستیم که تبعیض‌های یکباره در عدد و رقم‌ها نداشته باشیم. البته بر این مساله تاکید داریم که دولت نباید متغیرهای اصل کسب‌و‌کارها را هر ساله در بودجه جابه‌جا کند. این موضوع، ثبات را از بین می‌برد. می‌خواهیم این عددها به شکل فرمول‌‌هایی باشد که برای چندین سال قابل پیش‌بینی باشد.

   مداخله دستوری در بازار سرمایه

مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران، با بیان اینکه بورس، یک سازمان عمومی غیردولتی است، گفت: با این حال، نفوذ و مداخله دولت در این سازمان بسیار زیاد است به‌طوری که فروش یا عدم‌فروش سهام در این بازار، دستوری شده است. خوانساری سپس اظهار امیدواری کرد که این معضل بزرگ، با مدیریت جدید در سازمان بورس برطرف شود. وی همچنین با تاکید بر اینکه سازمان بورس و اتاق بازرگانی طی تعامل با یکدیگر می‌توانند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کنند، افزود: اتاق بازرگانی تهران به‌عنوان نهاد مشاور، این امکان را دارد که راهکارهای مناسبی برای رفع ایرادات و مشکلات موجود در بازار سرمایه ارائه دهد. رئیس اتاق تهران با بیان اینکه اقتصاد کشور طی امسال و سال آینده با موانع و چالش‌های جدی رو‌‌‌به‌‌‌رو خواهد شد، افزود: اتاق بازرگانی به‌همراه تشکل‌‌‌های اقتصادی وابسته به این نهاد خصوصی، آماده ارائه مشورت به بازار سرمایه برای عبور از موانع است و تلاش خواهیم کرد تا مشکلات کاهش یابد.