تهدید‌های اصلی حاشیه سود در بخش خصوصی
این در شرایطی است که مشکل بسیار بزرگ شرکت‌های تولیدی در ایران که به دلیل محاسبات نادرست دولت و تعیین قیمت‌های غلط به وجود آمده است، حاشیه سود پایینی است که تولیدکننده بر اساس همین مداخلات دولتی ناچار است بر اساس آن محصول خود را در اختیار بازار قرار دهد و این در شرایطی است که به جرات می‌توان گفت کارشناسانی که در حوزه تعیین قیمت‌ها در نهاد‌های دولتی حضور دارند، مسوولیت خود را بر مبنای بررسی و جمع‌آوری داده‌های داخلی و بین‌المللی و متناسب با شرایط تولید و مصرف تعیین و اعلام نمی‌کنند.
در این بین در سال‌های اخیر در میان کسانی که سرمایه‌های مختلفی را وارد حوزه‌های گوناگون تولید کرده‌اند، گا‌هی از حوزه‌های فعالیت خود اطلاعات کافی نداشته‌اند، ولی از وزارت صمت مجوز تولید دریافت کرده‌اند و این در حالی است که هیچ نهادی بر این موضوع که این محصول قرار است با چه کیفیتی تولید و با چه شرایطی عرضه شود و اصولا آیا ورود این میزان سرمایه‌گذار به یک صنعت بخصوص دارای توجیه اقتصادی است یا نه، نظارت ندارد.
این مساله در همه صنایع با شدت و ضعف متفاوت دیده می‌شود که نشان می‌دهد بررسی دقیقی روی ظرفیت‌ها و نیاز جامعه و کشش بازار و... وجود ندارد. این در حالی است که بسیاری موارد هم دیده شده که تامین و واردات ماشین‌آلات برای راه‌اندازی این کارخانه‌ها موضوع دریافت ارز را به میان کشیده و حتی گا‌هی به بروز مفسده نیز در حوزه تامین ارز به بهانه واردات ماشین‌آلات و فروش ارز در بازار منجر شده است. در بسیاری از موارد مجوز واردات ماشین‌آلات صنعتی و تخصیص ارز درحالی صادرشده است که ماشین‌آلات مشابه، داخل کشور بیشتر از ظرفیت مصرف و صادرات وجود داشته و درصد بالایی از آنها متوقف شده‌اند یا با درصد پایینی از ظرفیت خود کار می‌کنند.
باید گفت بخش‌خصوصی برای کسب سود وارد حوزه تولید می‌شود، اما شرایط کنونی کشور ما و نبود متولی مناسب و عدم تخصص مدیران دولتی و نبود تعهد کاری در آنها و بی‌اطلاعی از دلایل و عواقب سیاست‌ها و تصمیماتی که توسط آنان اتخاذ می‌شود، همگی بخش خصوصی را با زیان روبه‌رو کرده است. این در حالی است که اگر دولت و نهاد‌های دولتی از تعیین قیمت دست بردارند سیستم رقابت در بازار خود به‌خود تعادل را ایجاد خواهد کرد، زیرا هرگونه مداخله دولت در قیمت‌ها کاملا غیرکارشناسی و نامتناسب است و در این سال‌ها باعث حذف تولیدکنندگان زیادی از بازار شده است.
نکته جالب آنکه دولت در خلال دهه‌های گذشته با همین مداخلات غیرکارشناسی باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان که از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند در بازپرداخت بدهی‌های خود مستاصل شوند، اما هیچ گاه کسی به این موضوع پاسخ نداده که بدهی تولیدکننده به دلیل همان زیانی ایجاد شده که دولت با این مدل سیاستگذاری به وی تحمیل کرده است.
در پایان باید گفت روش قیمت‌گذاری دولتی به دلایل مختلف غیراقتصادی است و مانع از تبدیل سرمایه‌ها به تولید و باعث شده بخش‌هایی که دارای نقدشوندگی و سود غیرمتعارف هستند، مورد استقبال قرار بگیرند و این موضوع باعث رونق این نوع فعالیت‌ها شده است. البته این موضوعات مربوط به دولت فعلی یا قبلی نیست، این روندی است که همه دولت‌ها در این سال‌ها داشته‌اند و تغییر محسوسی در آن ایجاد نشده است. اقتصاد وقتی در مسیر درست قرار می‌گیرد که مبانی تصمیم‌گیری‌ها بر پایه اصول اقتصادی و منافع ملی و انسانی بنا نهاده شود.
