مزایای طبقهبندی مشاغل برای نیروهای کار
ایسنا: کارشناسان و فعالان کارگری بر این باورند که اجرای طبقهبندی مشاغل موجب افزایش روحیه و انگیزه کار، واقعی شدن حقوق نیروهای کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران می‌شود؛ از این رو طرح طبقهبندی مشاغل باید در تمام کارگاه‌‌‌ها و مجموعه‌‌‌های مشمول قانون کار که بالای ۵۰ نفر نیروی کار دارند، عملیاتی شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر در بخشنامه‌‌‌ای به مدیران‌عامل سازمان‌ها، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی تابعه بر لزوم رعایت قانون کار و ارائه گزارش وضعیت واحدهای مشمول قانون کار در مجموعه‌‌‌های تابعه این وزارتخانه تاکید کرد. عبدالملکی در این بخشنامه رعایت حداکثری و اجرای صحیح قوانین و مقررات کار در واحدهای زیرمجموعه را خواستار شده و خاطرنشان کرده است: در اجرای ماده ۴۹ قانون کار و به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد، مقتضی است با رعایت تشریفات مقرر قانونی، نسبت به «تهیه و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل» اقدام شود. تشکل‌یابی در واحدها از دیگر تاکیدات وزیر کار در این بخشنامه بوده است؛ به نحوی‌که عنوان شده در اسرع وقت با توجه به تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار و مقررات و تشریفات مقرر در فصل ششم آن قانون و با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی و مشارکت کارگران آن مجموعه، نسبت به تشکیل یکی از تشکل‌های کارگری اعم از شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری یا نماینده کارگران در هر یک از واحدهای مربوطه اقدام شود.
اما طرح طبقهبندی مشاغل چیست؟
منظور از طبقهبندی مشاغل این است که کارکنان و کارگران مشمول قانون کار با رعایت شرایط احراز پیش‌بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار می‌‌‌شوند. براساس دستورالعمل اجرایی این طرح، طبقهبندی مشاغل در کارگاه‌‌‌های بالای ۵۰ نفر کارکن الزامی است؛ در واقع این طرح در کارگاه‌‌‌هایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌‌‌رسند به اجرا در می‌آید. البته این مساله باعث شده‌درصد بالایی از کارگران به صورت خودکار از این امتیاز محروم بمانند چون کارگاه‌‌‌های زیر ۵۰ نفر از این طرح مستثنی شده‌‌‌اند هرچند درحال حاضر برخی از کارگاه‌‌‌های بالای ۵۰ نفر هم هستند که از اجرای طبقهبندی مشاغل خودداری می‌کنند. تمام کارگاه‌‌‌های مشمول قانون کار با ماهیت دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و... می‌توانند مشمول طرح طبقهبندی مشاغل شوند. شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقهبندی مشاغل هستند همچنین کارگران با قراردادهای موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح هستند. بسیاری از فعالان و مقامات کارگری اجرای طرح طبقهبندی مشاغل را موجب ایجاد عدالت و همسان‌سازی حقوق نیروهای کار و عدم‌اجرای آن را از جمله علل پایین بودن بهره‌‌‌وری و ساعات کار مفید در بنگاه‌‌‌ها عنوان می‌کنند. از نگاه آنها اجرای طبقهبندی مشاغل تنها به سود کارگران نیست، بلکه در طولانی‌مدت برای کارفرمایان و صاحبان کسب‌وکار هم مزایای بسیاری دارد.
رحمت‌اله پورموسی -فعال حوزه کار- در گفت‌وگو با «ایسنا»، در‌این‌باره میگوید: به‌رغم تاکید قانون کار بر اجرای طبقهبندی مشاغل، برخی از واحدها از اجرای این طرح فرار می‌کنند. بعضی از کارفرمایان به دلایلی همچون نبود توان مالی یا افزایش هزینه‌‌‌ها از اجرای طرح خودداری و برخی دیگر آن را ناقص اجرا می‌کنند، در حالی که این طرح باید در تمام بنگاه‌‌‌ها به اجرا درآید تا وضعیت کارگران و نیروهای کار بر مبنای آخرین گروه شغلی، مدرک تحصیلی و مهم‌تر از همه سابقه و سنوات خدمت مشخص شود.
وی طبقهبندی مشاغل را بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران دانسته و میگوید: زمانی که در کارگاه یا مجموعه‌‌‌ای از نیروهای کار بر اساس شایستگی استفاده نمی‌شود در واقع با هدررفت منابع انسانی روبه‌رو هستیم و طبعا در این مجموعه‌‌‌ها به دلیل تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد، کیفیت کار به شدت کاهش پیدا می‌کند. به گفته این فعال حوزه کار، کارفرمایان موظفند در راستای اجرای طبقهبندی مشاغل، نیروهای قراردادی یا رسمی را با در نظرگرفتن تجربه و مهارت، توانمندی، کارآیی و سابقه و سنوات در ردیف گروه و مزایای شغلی قرار بدهند.
