علل خاموشی‌ها از زبان بخش خصوصی
سیدصادق نیکوسپهر، عضو سندیکای تولیدکنندگان برق در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» درباره نقش بخش خصوصی در کمک به ایجاد و توسعه ظرفیت تولید برق کشور، گفت: سرمایه لازم برای ایجاد هر مگاوات ظرفیت بر اساس تکنولوژی مورد استفاده بین ۳۰۰هزار تا ۵۵۰ هزار یورو برای هر مگاوات ظرفیت، متغیر است؛ البته این رقم برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر تا ۸۰۰ هزار یورو نیز افزایش پیدا می‌کند. با در نظر گرفتن زمان مورد‌نیاز برای به‌ثمر رسیدن این سرمایه‌گذاری و با وجود این موضوع که نمی‌توان منکر ضعف عملکرد دولت در بخش‌های مختلف صنعت برق از جمله حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه و بهسازی شبکه یا فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف شد، اما باید بپذیریم که به‌طور کلی فرهنگ حاکم بر مصرف انرژی در ایران به گونه‌ای است که تامین انرژی مورد‌نیاز برای بخش حاکمیت بسیار چالش‌برانگیز است یا به‌عبارت دیگر، ما در ایران مصرف‌کنندگان خوبی برای انرژی نیستیم و شاخص شدت انرژی نمونه مناسبی برای مقایسه وضعیت کشور ایران با دیگر کشورهای جهان است، اما در نهایت مسوولیت اصلاح این بدمصرفی نیز بر عهده وزارت نیرو است تا با استفاده از ابزارهای متفاوت این روند را بهبود بخشد.
با ۱۰درصد صرفه‌جویی خاموشی نداریم
وی با اشاره به اینکه اگر هر شخصی در منزل خود تنها ۱۰ درصد از مصرف خود را که امر دشواری هم نیست و به رفاه وی آسیب نمی‌زند، صرفه‌جویی کند، شاهد خاموشی‌های اخیر نخواهیم بود، افزود: تمرکز بر اصلاح رژیم مصرف بخشی از راه‌حل بوده و استفاده از ابزارهای قانونی از جمله بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه که بستر اصلی حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های حرارتی در کشور به‌شمار می‌رود نیز بخش دیگری از راه برون‌رفت بلندمدت از بحران است که به‌نظر می‌رسد دولت به‌درستی از ظرفیت‌های آن استفاده نکرده است.
این کارشناس صنعت برق با تاکید بر اینکه علت خاموشی‌های کنونی را باید در عملکرد هوشنگ فلاحتیان، معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو در دولت یازدهم جست‌وجو کرد، اظهار کرد: فلاحتیان در زمان حضور در وزارت نیرو در دولت یازدهم به عنوان رئیس هیات تنظیم بازار برق اجازه اصلاح قیمت خرید برق در بازار و همچنین نرخ بهای آمادگی نیروگاه‌ها را با هدف بالانس مالی وزارت نیرو نداد، در حالی‌که هم نگاه به متغیرهای اساسی اقتصادی در ایران مثل نرخ تورم و نرخ برابری ارز حاکی از غلط‌بودن چنین تصمیمی بوده و هم به تایید حکم دیوان عدالت اداری، دستورالعمل بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه به وضوح اجرا نشده است.
قراردادی مطابق برنامه ششم نداریم
نیکوسپهر ادامه داد: نرخ خرید برق از تولیدکنندگان از سال ۹۳ تا سال ۹۸ اصلاح نشده و ثابت ماند. از سویی دیگر با وجود اینکه برنامه ششم توسعه در حال پایان است هنوز هیچ قراردادی بر اساس بندهای قانونی این قانون با سرمایه‌گذاران منعقد نشده است که همین موضوع نشان از ادامه‌دار بودن چالش کنونی برق دارد. علاوه بر این بی‌توجهی‌ها به تولید برق از منابع فسیلی، استفاده از ظرفیت‌های تجدیدپذیر با توجه به این موضوع که در زمان کوتاه‌تری آماده بهره‌برداری بوده و از سویی دیگر برق تولیدی آنها نیز عمدتا با ساعات مورد نیاز شبکه تطابق دارد نباید فراموش شود که البته شرکت مادرتخصصی ساتبا به عنوان نهاد مسوول، عملکرد قابل‌دفاعی در زمینه نداشته است.
خاموشی‌ها قابل پیش‌بینی بود
حمیدرضا صالحی، رئیس کمسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید صنعت برق خاموشی‌ها و مشکلات این روزها را بارها پیش‌بینی کرده بودیم، گفت: سال‌هاست که به سرمایه‌گذاری در صنعت برق بی‌توجهی شده است. در همین راستا، شاهد بودیم که مبالغ دریافتی از قبوض آب و برق ابتدا وارد خزانه‌داری دولت می‌شد و سپس سازمان هدفمندی یارانه‌ها سهم خود را جدا می‌کرد و سپس باقی‌مانده به وزارت نیرو پرداخت می‌شد؛ این شکل از تخصیص موجب می‌شد تا وزارت نیرو در اولویت استفاده از منابع حاصل از خدمات خود نباشد و این کندی دسترسی به این منابع یکی از مشکلات عدیده‌ای بود که ایجاد شده بود ولی مهم‌ترین علت کمبود تولید برق، حمایت‌نکردن از سرمایه‌گذاری‌ها دراین بخش بود.
وی با بیان اینکه کسری‌بودجه وزارت نیرو همواره وجود داشته است، افزود: همه شرایطی که می‌توانست موجب کاهش تولید برق باشد، از جمله کاهش بارندگی‌ها و چالش تامین برق از سدهای مخزنی، تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها، رمزارزها و... قابل پیش‌بینی بودند. از سویی دیگر به هر حال کشور با میانگین رشد ۵/ ۶درصدی در سال مواجه بوده است که به دلیل افزایش مشترکین و رشد تولید و صنعت، طبیعی است.
بدهی ۴۰۰ میلیون یورویی ۶ نیروگاه
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی تجربه خوبی از حضور و سرمایه‌گذاری در صنعت برق ندارد، تصریح کرد: در کشور ۶ نیروگاه وجود دارد که ۴۰۰ میلیون یورو به صندوق توسعه ملی بدهکار هستند. این در حالی است که نه تنها وزارت نیرو نرخ ریالی پرداخت مطالبات به این نیروگاه‌ها و خرید تضمینی برق را پایین نگه داشته است، بلکه همین میزان را نیز با تاخیر در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند و این تاخیر به دلیل نوسانات نرخ ارز موجب می‌شود که بدهی نیروگاه‌ها به صندوق توسعه افزایش یابد و شرکت‌ها با زیان روبه‌رو شده‌اند.
به گفته صالحی، وزارت نیرو امکان صادرات برق به نیروگاه‌های خصوصی را نمی‌دهد. این در حالی است که برق تولیدی این نیروگاه‌ها را با ریال و نرخ پایین خریداری کرده و آن را صادر و در مقابل ارز دریافت می‌کند اما هیچ سهمی را برای تولیدکنندگان در نظر نمی‌گیرد. بارها مطرح کرده‌ایم که وزارت نیرو بخشی از منابع درآمدی حاصل از صادرات این نیروگاه‌ها را ما‌به‌ازای بدهی این نیروگاه به صندوق توسعه ملی بپردازد.دبیر فدراسیون صادرات انرژی با اشاره به اینکه دولت سیکل سرمایه‌گذاری در صنعت برق را مختل کرده است، اظهار کرد: حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از نیروگاه‌های کشور دولتی هستند که دولت با استفاده از برق همین نیروگاه‌ها وارد بازار برق شده و با ارائه نرخ پایین موجب می‌شود بورس انرژی از ماهیت خود فاصله بگیرد و نرخ‌ها بر اساس رقابت، کشف نشود.
