فراز و نشیبِ مالیات و یارانه انرژی
دنیای اقتصاد : رسیدن به توسعه پایدار نیازمند سیاست‌های مدبرانه‌‌ای درخصوص تولید، توزیع و بهره‌برداری هوشمندانه و بهینه از انرژی است. در این مسیر اما قیمت‌گذاری بر کربن و اصلاح تدابیر مالیاتی نقشی پررنگ ایفا می‌کنند، گرچه این مسیر فراز و فرودهای بسیاری نیز خواهد داشت. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به نقل از گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در باب مالیات بر انرژی، کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال ظهور، برنامه مشخصی برای مالیات‌بندی کربن ندارند و جدای از آن وارد نظام‌های تجاری انتشار دی‌اکسید کربن هم نشده‌اند. با این‌حال، تمام کشورها به غیر از نیجریه مالیات انرژی جمع‌آوری می‌کنند و این شامل مالیات مربوط به مصرف سوخت و برق هم می‌شود. این مالیات‌ها درآمدهای دولتی را افزایش می‌دهند و محرک‌های مصرف انرژی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند که این تاثیر عمدتا در جهت‌های دوستدار محیط زیست است. در بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، چشم‌اندازی برای اصلاح این برنامه‌ها وجود دارد که در نهایت منجر به بهبود عملکرد زیست‌محیطی، درآمدی و اجتماعی می‌شود.
رایج‌ترین نوع مالیات انرژی، مالیات تولیدی سوخت است، اما برق هم بعضی اوقات مورد مالیات قرار می‌گیرد. مالیات تولید سوخت، گرچه به شکلی روشن وابسته به قیمت کربن نیست، با مالیات کربن از این جهت تشابه دارند که مسوولیت و بار مالیاتی متناسب با استفاده سوخت فسیلی افزایش پیدا می‌کند. با این‌حال، این مالیات‌ها تنها به بعضی از سوخت‌ها وارد می‌شوند، برای مثال بنزین مورد استفاده در جابه‌جایی‌های جاده‌ای. به همین دلیل است که یک قیمت مشخص و یکدست را برای کربن در کلیه بخش‌های اقتصاد نمی‌دهند. مالیات تولید برق به یک خروجی انرژی (برق) وارد می‌شود و معمولا از حیث منبع انرژی تمایزی قائل نیست. بنابراین این مالیات‌ها تمایل به بالا نگه داشتن قیمت برق دارند، حتی در حالتی که این انرژی با استفاده از منابع انرژی پاک تولید شده باشد.
این تاثیرات غالبا به زیان محیط زیست تمام می‌شود. بعضی از این یارانه‌ها به شکلی اثربخش قیمت سوخت فسیلی داخلی را کاهش می‌دهند و به پایین‌تر از سطح هزینه تامین می‌رسانند و از این طریق به استفاده بیش از حد از سوخت دامن می‌زنند. این مساله در مورد سوخت‌های مایع در اکوادور، بنزین در نیجریه و ال‌پی‌جی در مراکش هم صادق است. دیگر کشورها بخش برق را به شکلی کلی‌تر هدف می‌گیرند و قیمت برق پیش از مالیات را کاهش داده و به سطحی پایین‌تر از هزینه بازیابی می‌رسانند. برای مثال در فیلیپین، شرکت ملی برق حمایت بودجه‌ای مستقیم از دولت ملی دریافت می‌کند و همین مساله به این شرکت این امکان را می‌دهد که برق را با قیمتی پایین‌تر از میزان هزینه تولید کند. دولت‌ها شاید قادر باشند که ابزار دقیق‌تری نسبت به یارانه‌ها را در مورد مصرف انرژی استفاده کنند تا از طریق آنها بتوانند به اهداف سیاست‌گذاری خود درباره دسترسی به انرژی و قابل استطاعت بودن انرژی، برسند. یارانه‌های مربوط به مصرف انرژی عمدتا بیشتر به نفع مصرف‌کنندگان ثروتمند است تا فقیر، مخصوصا اگر قرار باشد این مساله را از حیثی مطلق در نظر بگیریم. می‌توان ادعا کرد که این نوع از یارانه‌ها «به‌طور کلی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی توسعه پایدار، بسیار تاثیرگذار و تعیین‌کننده هستند.»
حذف کردن یارانه‌ها می‌تواند منجر به رها شدن صندوق‌ها و بودجه‌های عمومی برای استفاده در امور ارزشمندتر شوند و برای مثال به کار هدف‌گیری دقیق‌تر اقشاری بیاید که درآمد کمتری دارند. مساله مهم‌تر این است که این برنامه‌ها نباید به شکلی موقت، خلاصی اقتصادی را به همراه بیاورند بلکه باید در یک چارچوب یکپارچه توسعه پایدار بلندمدت به‌عنوان بخشی از جامعه و اقتصاد دربیایند. اصلاح یارانه‌ها در مراکش مثالی بسیار روشن است از یک تجربه که چنین اصلاحی یک بار با موفقیت و به شکلی اثربخش پیاده شده باشد. دولت این کشور به موازات حذف یارانه‌های سوختی در سال ۲۰۱۴، برنامه‌های حفاظت اجتماعی هدفمند و جدیدی را ایجاد کرد. همچنین برنامه‌هایی که از قبل موجود بودند را گسترش داد، و جدای از آن از توسعه حمل و نقل عمومی هم حمایت لازم را به عمل آورد.
البته نباید فراموش کرد که همه اشکال یارانه انرژی از منظر محیط زیستی به یک شکل و اندازه مضر نیستند. اگر بر مصرف انرژی، یارانه اعمال شود، استفاده بیش از حد انرژی مورد تشویق قرار خواهد گرفت اما این مساله لزوما به معنای استفاده بیشتر از انرژی‌های فسیلی نیست. در همین راستا می‌توان از برقی‌سازی به‌عنوان راهی مناسب برای کربن‌زدایی حمل‌ونقل استفاده کرد. همین مسائل به خوبی نشان می‌دهند که هر جنبه باید به دقت مورد ارزیابی قرار بگیرد و نمی‌توان حکمی کلی و یکدست برای همه‌چیز صادر کرد.
